بودجه هزار و 800میلیاردی شهرداری برای مترو

رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: امسال در بودجه شهرداری هزار و ۸۰۰میلیارد تومان برای توسعه مترو پیش‌بینی شده که سهم دولت براساس تصویب مجلس بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان است واین دو بودجه با هم هماهنگ نیست. به گزارش مهر، مهدی چمران درباره اینکه آیا سهم دولت در توسعه مترو و خطوط ریلی در شهر تهران پرداخت شده است، اظهار کرد: موضوعی که باید درخصوص تخصیص بودجه مورد توجه قرار داد، برداشت از قانون است. آن طور که قانون می‌گوید سهم دولت و شهرداری در اختصاص بودجه باید نصف نصف باشد یعنی هر چه مدیریت شهری سرمایه‌گذاری می‌کند، همان میزان هم باید دولت سرمایه‌گذاری کند. به‌طوری که اگر ۵۰۰میلیارد تومان ما گذاشتیم ۵۰۰میلیارد هم دولت بیاورد و مترو بسازد که این عملی نشده است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از رویه کنونی در تخصیص سهم دولت به مترو گفت: عموما بودجه‌های تعیین شده از سوی دولت به مجلس ارائه شده تا تصویب شود و براساس مصوبه مجلس، دولت آن را اجرا کند اما مسئله اینجاست که عموما بودجه‌هایی که دولت به مجلس جهت تصویب ارائه داده رقمی بین ۲۵۰ یا۲۸۰میلیارد تومان بوده که در نهایت سقف ۳۰۰میلیارد تومانی را در سال شامل شده است که اگر حداکثر تخصیص دولت در این دسته از مصوبات را که ۶۰ درصد است و گاهی هم که بودجه عمرانی کمتر بوده یا تخصیص نیافته را در نظر بگیریم، آن وقت مشخص می‌شود که چرا ما منتقد این وضعیت هستیم.

به گفته چمران، بدنه مدیریت شهری بر این باور است که طبق قانون سهم دولت و شهرداری در پرداخت بودجه نصف نصف باید باشد، اما اگر به عملکرد دولت و مصوبه مجلس باشد، تکلیف پرداختی‌های دولت براساس مصوبه و سهم پرداختی مشخص است که البته این ارقام مورد قبول نیست.

عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر خاطرنشان کرد: به دلیل تفاوت نگرش در سهم دولت، درخصوص بدهی مترو اختلاف نظر وجود دارد اما سهم مترو تنها بخشی از این بدهی ۷هزار میلیارد تومانی است و در حوزه‌های دیگر نیز همچون پرداخت یک‌سوم یارانه بلیت مترو و اتوبوس هم دولت، کمتر از یک‌سومی که سهمش است، پرداخت کرده و تکلیف عوارض ساختمان‌های دولتی که پرداخت نشده نیز در این بدهی‌ها باید مشخص شود. وی خاطر نشان کرد: با وجود آنکه تاکنون مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قانونگذار و ناظر بر عملکرد دولت، دوبار پرداخت بدهی‌های دولت به شهرداری تهران درخصوص سهم دولت را تصویب کرده اما هنوز این بدهی‌ها داده نشده است.