بهبود نسبی شاخص‌های کسب و کار در ایران

بانک جهانی سالانه 10 سرفصل مختلف، رتبه سهولت و فضای کسب‌و‌کار را به صورت مقایسه‌ای برای 183 کشور مورد بررسی قرار می‌دهد و در قالب گزارش‌های Doing Business مرتبه و جایگاه فضای کسب‌و‌کار کشورها را بررسی می‌کند که جایگاه ایران براساس گزارش‌های سال‌های مختلف دویینگ بیزنس و بر مبنای شاخص‌های دهگانه ارزیابی سهولت کسب‌و‌کار، اعلام شده است. در گزارش‌های 2013 به بعد به جای شاخص استخدام و اخراج نیروی کار شاخص دریافت برق آمده است.

الف- مقایسه شاخص‌های کسب‌و‌کار در سال‌های 2007 و 2008

رتبه سهولت کسب‌و‌کار ایران در سال 2008 در مقایسه با 2007 به میزان چهار رتبه تنزل یافته است که در زیر شاخص‌های سهولت کسب‌و‌کار منتهی به سال 2008 بدین شرح است: تنزل 11 رتبه در تأسیس و راه‌اندازی یک شرکت، تنزل شش رتبه در اخذ مجوز تأسیس و راه‌اندازی کارگاه، ارتقای دو رتبه در استخدام و اخراج نیروی کار، تنزل دو رتبه در ثبت مالکیت، تنزل شش رتبه در اخذ اعتبار، تنزل سه رتبه در پرداخت مالیات، تنزل شش در تجارت برون مرزی، تنزل سه رتبه در اجرای قراردادها، تنزل هشت رتبه در انحلال یک فعالیت.

ب- مقایسه شاخص‌های کسب‌و‌کار در سال‌های 2007 و 2009

رتبه سهولت کسب‌و‌کار ایران در سال 2009 در مقایسه با 2007 به میزان 11 رتبه تنزل یافته است که در زیر شاخص‌های سهولت کسب‌و‌کار منتهی به سال 2009 بدین شرح است: تنزل هفت رتبه در تأسیس و راه‌اندازی یک شرکت، تنزل چهار رتبه در اخذ مجوز تأسیس و راه‌اندازی کارگاه، ارتقای شش رتبه در استخدام و اخراج نیروی کار، تنزل 11 رتبه در ثبت مالکیت، تنزل 47 رتبه در اخذ اعتبار، ارتقای 12 رتبه در حمایت از سرمایه‌گذاران، تنزل 13 رتبه در پرداخت مالیات، تنزل سه رتبه در تجارت برون‌مرزی.

ج- مقایسه شاخص‌های کسب‌و‌کار در سال‌های 2007 و 2010

رتبه سهولت کسب‌و‌کار ایران در سال 2010 در مقایسه با 2007، به میزان رتبه تنزل یافته است که در زیر شاخص‌های سهولت کسب‌و‌کار منتهی به سال 2010 بدین شرح است: ارتقای 18 رتبه در تأسیس و راه‌اندازی یک شرکت، ارتقای 17 رتبه در اخذ مجوز تأسیس و راه‌اندازی کارگاه، ارتقای شش رتبه در استخدام و اخراج نیروی کار، تنزل12 رتبه در ثبت مالکیت، تنزل51 رتبه در اخذ اعتبار، تنزل هفت رتبه در حمایت از سرمایه گذاران، تنزل 23 رتبه در پرداخت مالیات، تنزل پنج رتبه در تجارت برون‌مرزی.

د- مقایسه شاخص‌های کسب‌و‌کار در سال‌های 2007 و 2013

رتبه سهولت کسب‌و‌کار ایران در سال 2013 در مقایسه با 2007، به میزان 13 رتبه بهبود یافته است. در ریز شاخص‌های سهولت کسب‌و‌کار منتهی به سال 2013 بدین شرح است: تنزل 21 رتبه در تأسیس و راه‌اندازی یک شرکت، ارتقای 89 رتبه در اخذ مجوز تأسیس و راه‌اندازی کارگاه، ارتقای 50 رتبه در ثبت مالکیت، تنزل 35 رتبه در اخذ اعتبار، ارتقای هشت رتبه در حمایت از سرمایه‌گذاران، تنزل 29 رتبه در پرداخت مالیات، تنزل 38 رتبه در تجارت برون‌مرزی، تنزل 8 رتبه در شاخص اجرای قراردادها، تنزل 30 رتبه در انحلال یک فعالیت که نشان دهنده بهبود نسبی اوضاع کشور به جهت تغییر دولت و اصلاح سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و بین‌المللی است.

ه- مقایسه شاخص سهولت کسب‌و‌کار در دوره دولت یازدهم در سال‌های 2016 و 2015

براساس گزارش بانک جهانی رتبه سهولت کسب‌و‌کار ایران در سال 2016 در بین 189 کشور رتبه 118 را کسب کرده است که در مقایسه با سال 2015 که در بین 189 کشور رتبه 130 را در این زمینه اخذ کرده، جهش و صعود 12 رتبه‌ای را تجربه کرده است که بر این اساس در مجموع رتبه ایران 12 پله بهبود داشته است. در مجموع در نتیجه تغییر دولت و اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌های مخرب دولت قبل، کشور به سمت بهبود محیط کسب‌و‌کار در حرکت است و گزارش‌های اخیر نیز حکایت از بهبود نسبی شاخص‌های ارزیابی محیط کسب‌و‌کار دارد.

آسیب‌شناسی و عوامل مؤثر بر محیط کسب‌و‌کار 

مهم‌ترین عوامل مؤثر بر محیط كسب‌وكار، عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بین‌المللی، فناوری، عوامل قانونی و مسائل اخلاقی و ارزشی است و متاثر از درجه باز بودن اقتصاد، حاكمیت و كارایی دولت، كارآمدی بازارها، محیط اجتماعی – سیاسی، مسائل بین‌المللی، انعطاف‌پذیری بازار كار، مدیریت و محیط مستعد جهت توسعه فناوری، باز بودن اقتصاد كشورها بر مبنای متغیرهایی نظیر تجارت بین‌الملل است.

از دیگر عوامل می‌توان تأثیر حوزه متغیرهای حاكمیتی و كارآیی دولت بر محیط كسب ‌و كار  (كه از طریق سیاست‌گذاری مطلوب دولت در امور شركت‌ها جهت تسهیل امر صادرات و ارتقای كیفی و كمی تولید، مثمر ثمر است)، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد و كلان اقتصادی، حمایت از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، شاخص انعطاف‌پذیری استخدام (ایران جزو موارد افراطی انعطاف‌ناپذیری اشتغال محسوب می‌شود و تأثیرات منفی، هم بر نیروی كار و هم برفضای كسب ‌و ‌كار خواهد گذاشت.اصلاح مقررات اشتغال می‌تواند به افزایش بهره‌وری نیروی كار بینجامد.

در این رابطه، موضوع بهره‌وری نیروی كار، دانش فنی و تخصص نیروی كار نیز از جمله مواردی هستند كه در بهبود وضعیت كسب و كار مؤثر هستند)، مشكلات كلان اقتصادی كشور چون نرخ تورم و مسائلی كه بر توان رقابت محصولات داخلی اثرگذار بوده و منجر به واردات كالاهای مشابه تولید خارج با قیمت‌های پایین‌تر شده و یأس و دلسردی تولید‌كنندگان را به دنبال دارد، سیاست‌های ارزی که مثلاً در سال‌های گذشته تأثیرات مخربی برفضای كسب‌ و‌ كار شركت‌های تولیدی گذاشت، ثبات سیاست‌های مذكور، وجود استراتژی‌های كلان اقتصادی كه متضمن اشتغال، تثبیت قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری و بهبود بازار كار باشد و درجهت بهبود زیرساخت‌های موجود در اقتصاد و ارتقای اقتصادی داخلی كشور گام بردارد، بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل مؤثر در زمینه بهبود شاخص كسب‌و‌كار هستند.

عوامل تأثیرگذار جهانی از جمله تحریم‌های سال‌های گذشته شورای امنیت سازمان ملل، مجموعه سیاست‌ها از جمله سیاست‌ اقتصادی و خارجی كشور در دولت گذشته كه هم به دلیل بی‌تدبیری دولت قبلی و هم به جهت تلاش‌های جهانی، در به انزوا كشاندن كشور در صحنه اقتصادی نقش داشته‌اند و همچنین ناامن جلوه دادن فضای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، از جمله عواملی بوده‌اند كه برفضای كسب‌وكار كشور تأثیر جدی داشته‌اند.

نتایج به‌دست آمده در این مطالعه گویای این موضوع است که جایگاه فضای کسب و کار و همچنین محیط اقتصادی کشور در مقایسه با سایرکشورهای منطقه و دنیا از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست ولیکن بهبود نسبی شاخص سهولت کسب‌و‌کار در مقایسه با سال‌های گذشته نکته مثبت و نقطه قوتی است که می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اصلاح سیاست‌ها، ساختارها و روندهای معیوب و حمایت از واگذاری امور به مردم و توسعه بخش‌خصوصی، نویدبخش جهش و پیشرفت سریع‌تر در حوزه اقتصادی و در زمینه اصلاح و بهبود شاخص‌های محیط کسب‌و‌کار باشد.