بساز بفروش‌ها باز‌می‌گردند

ثبات طولانی مدت اقتصادی در بازارهای اصلی کشور، تصمیمات اقتصادی کشور برای اهداف کوتاه‌مدت تاثیر‌گذار را در راستای هم قرار داده و این امر سیاست‌های بین حوزه‌ای اقتصاد را به شکلی قابل‌توجهی تقویت کرده است. با وجود اینکه برنامه‌ریزی‌های ماه‌های گذشته و البته لغو قطعی تحریم‌ها اوضاع بسیاری از حوزه‌های اقتصادی کشور را تغییر داده و با ورود سرمایه‌گذاران خارجی راه طولانی بازگشت به عرصه جهانی بار دیگر کلید خورده است اما بازار مسکن در طول ماه‌های گذشته نتوانسته راه خود را برای خروج ار رکود طولانی مدت پیدا کند. 

بازاری که در دهه‌های 70 و 80 به‌عنوان تنها اتکای اقتصاد کشور برای رشد اقتصادی به حساب می‌آمد و بار بسیاری از صنایع را به دوش خود کشید، در طول سه سال گذشته هیچ تاثیری از سیاست‌های تسهیلاتی دولت نپذیرفته و همچنان در رکود به سر می‌برد.

هر چند به اعتقاد بسیاری از کارشناسان فعالیت بیش از حد نیاز بازار که در طول سال‌های گذشته به ساخت تعداد قابل‌توجهی واحد مسکونی بدون سکنه رسید و در حال حاضر بیش از یک میلیون واحد مسکونی خالی را روی دست بازار گذاشته، یکی از اصلی‌ترین عوامل تاثیر‌گذار در این عرصه است و کاهش آمار ساخت‌و‌سازها در ماه‌های گذشته به خوبی صحت این آمار را نشان می‌دهد اما شاید تغییرات بازار تقاضای مسکن نیز سهمی بسزا در این بخش داشته است.

تورم ناگهانی بازار خانه که از سال 84 کلید خورد، دست بخش قابل‌توجهی از اقشار متوسط و کم درآمد جامعه را از خرید خانه دور کرد و از سوی دیگر توان تسهیلاتی دولت برای حمایت از بازار را نیز تحت‌تاثیر خود قرار داد، تسهیلاتی که ارزان شدن آنها شاید گامی مهم برای بازگرداندن تقاضا باشد. در کنار مبلغ ناکافی، بالا بودن هزینه دریافت این وام‌ها نیز برای بسیاری از مردم چاره‌ای جز صرف نظر کردن از دریافت وام نمی‌گذارد. 

سود بالا، مدت زمان بازپرداخت کوتاه و به دنبال آن اقساطی که از یک میلیون تومان در ماه سر ریز می‌کنند چاره‌ای پیش‌ روی اقشار کم‌درآمد نگذاشته، موضوعی که با مصوبه جدید کاهش 2درصدی نرخ سود می‌توان امید داشت در آینده درباره وام‌های خانه اثر‌گذار باشد.
هرچند سود وام مسکن در چارچوبی جداگانه محاسبه شده و ارتباط مستقیمی با مصوبه اخیر ندارد اما موافقت بانک‌ها با کاهش نرخ سود شاید بتواند در تصمیم‌گیری‌های آینده وام مسکن نیز اثر‌گذار باشد و هزینه دریافت آنها را پایین بیاورد، هرچند هنوز حتی گمانه‌زنی‌ها نیز در این حوزه آغاز نشده و باید دید می‌توان عقب‌نشینی این سود در این حوزه را رصد کرد یا هنوز اقشار کم درآمد راهی سخت برای دریافت وام خانه دارند.

خانه‌سازی رونق می‌گیرد

اگر تقاضای مسکن تنها می‌تواند امید به این داشته باشد که در آینده تفاوتی در نرخ سود وام خانه نیز به وجود بیاید اما از این پس یک بخش می‌تواند در فهرست اتفاقات مثبت مصوبه کاهش سود جای خود را محکم کند. در کنار افزایش امیدها برای جذب اقشار کم درآمد به دریافت وام‌های دولتی و به دنبال آن ایجاد تحرک در عرصه تقاضا، کاهش سود بانکی در بخش عرضه نیز می‌تواند خود را نشان دهد. تورم منفی بخش مسکن در سال‌های قبل، عملا سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه را با زیان رو به رو کرده و برای فرار از این فضا بسیاری از بساز بفروش‌ها را مجبور به حرکت به سمت سپرده‌های بانکی کرده است. 

کاهش سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها در کنار افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری به دنبال تحریک تقاضا می‌تواند بار دیگر خانه‌سازانی را که به نوعی با بازار قهر کرده‌اند دوباره به سمت این حوزه بازگرداند. هرچند در عمل هنوز سود 18درصدی سپرده‌گذاری در قیاس با بازاری که تحت تاثیر رکود سود چندانی عاید سرمایه‌گذارانش نمی‌کند به صرفه‌تر به نظر می‌رسد اما بار روانی حاصل از کاهش این سود از یک سو و بارقه‌های عبور از رکود مسکن در سال آینده از سوی دیگر می‌تواند بار دیگر دل خانه سازان را به دست بیاورد. 

وزارت راه و شهرسازی برای بازار مسکن برنامه‌هایی پیش‌بینی کرده که با سررسید وام‌های جدید، تعیین تکلیف برنامه ششم و پیگیری تاسیس بانک توسعه‌ای می‌تواند مهم‌ترین بازار اقتصادی ایران را متحول کند و این سیاست بین حوزه‌ای که بار دیگر مقدمات حضور سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند در کنار تسهیلاتی که این بار شانس ارزان شدن را دارند حرکت به سمت خروج از رکود را سرعت خواهند بخشید.

با لغو تحریم‌ها و بازگشت سرمایه‌ها دولت خود را آماده کرده تا در سال95 به سمت رونقی همه جانبه گام بردارد و در این بین اگر مسکن مقدمات حضور در این حرکات را فراهم نکند یک پای کار خواهد لنگید، پایی که ستون حرکت اقتصادی سال‌های گذشته بوده و در آینده نیز می‌تواند در چارچوب حرکت به سمت رونق بسیار اثر‌گذار باشد.

* ارتباط با کارشناس: j.hashemi1992@gmail.com