برنامه راهبردی صنایع کوچک مورد بررسی قرار می‌گیرد

وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا برنامه راهبردی صنعت را که همزمان با روز صنعت در تیرماه سال جاری، رونمایی شد، منتشر کرد. برنامه راهبردی که به وضعیت شرایط موجود صنایع پرداخته و برای توسعه همه صنایع و رسیدن به اهداف افق 1404 راهکار ارائه کرده است. اما شاید حلقه مفقوده این برنامه را بتوان کم‌توجهی به صنایع کوچک به‌عنوان یک بخش ویژه دانست.

صنایع کوچک در اقتصاد همه کشورهای دنیا، نقش مهمی را به عهده دارند و به‌عنوان یکی از بازوهای مهم توسعه اقتصادی به شمار می‌روند. در ایران نیز باوجود تعطیلی 15‌هزار واحد تولیدی در بین سال‌های 84 تا 92، سهمی 42‌درصدی در اشتغال و سهمی 24‌درصدی در سرمایه‌گذاری، به این بخش تعلق دارد. اما در برنامه توسعه‌ای وزارت صنعت به غیر‌ از چند بند کوتاه، به این بخش پرداخته نشده است. حالا معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت از بررسی یک برنامه راهبردی جداگانه برای این بخش در صورت نیاز خبر می‌دهد.

حسن ابویی مهریزی، روز گذشته در نشستی خبری در پاسخ به پرسش «فرصت‌امروز» که چرا توجه ویژه‌ای به صنایع کوچک در برنامه راهبردی وزارت صنعت نشده است، بیان کرد: «توانمند‌سازی و توسعه صنایع کوچک در این برنامه آورده شده است اما با توجه به اینکه این بخش از صنعت را می‌توان به‌صورت جداگانه دید، قطعا این پیشنهاد را مورد بررسی قرار می‌دهیم و در جلسه‌ای مشترک با رئیس سازمان صنایع کوچک مطرح خواهیم کرد تا در صورت نیاز برنامه راهبردی به‌صورت جداگانه برای صنایع کوچک تدوین شود.»

او همچنین در پاسخ به اینکه در برنامه ششم توسعه چگونه به این صنایع پرداخته شده، توضیح داد: «اکنون 30 شورای برنامه‌ریزی در حال تدوین برنامه ششم هستند که وزارت صنعت در 18 شورا عضویت داشته و وزیر صنعت رئیس سه شورا است. صنایع کوچک در ذیل شورای صنعت و معدن دیده شده‌اند که با تشکیل کارگروهی مختص آنها، در حال تدوین راهبردها برای این بخش هستیم.»

برنامه ویژه پساتحریم در دست تدوین

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت در بخش دیگری از این نشست درباره سیاست‌های وزارت صنعت برای دوران پس از تحریم، گفت: برنامه ویژه پساتحریم در دولت در دست تدوین است و وزارت صنعت فهرستی از شرکت‌های خارجی قابل مذاکره را تهیه کرده است. وزارت صنعت سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی خود را در شرایط پساتحریم تدوین کرده و حتی در اختیار هیأت دولت نیز قرار داده است. البته در کنار این موضوع دولت نیز برنامه ویژه‌ای را برای حوزه اقتصاد در شرایط پساتحریم تهیه کرده است.

او با اشاره به اینکه در برنامه وزارتخانه راهبردهای چگونگی انعقاد قراردادها با طرف‌های خارجی تدوین شده است، تصریح کرد: وزارتخانه در برنامه‌های خود شرکت‌های مطرحی را شناسایی کرده تا برای افزایش همکاری‌ها با آنها مذاکرات انجام شود. البته باید این نکته را متذکر شوم که ایران در مذاکرات خود با طرف‌های خارجی به دنبال منافع اقتصادی خود است و برای حفظ آن تمام تلاش خود را انجام خواهد داد.

ابویی با بیان اینکه بخش خصوصی نقش اصلی را در برنامه‌های پساتحریم ایفا می‌کند، تاکید کرد: بخش خصوصی به‌عنوان مهره اصلی اجرای این برنامه‌ها تعیین شده که باید در چارچوب این برنامه‌ها به مذاکره و همکاری با شرکت‌های خارجی اقدام کند. در مجموع وزارت صنعت آماده همکاری و مذاکرات جدید با شرکت‌های خارجی است.

التهابات بازار خودرو مدیریت می‌شود

معاون وزیر صنعت در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه در برنامه راهبردی وزارت صنعت در بخش خودرو، شرایط امروز خودروسازان که رکود بازار است دیده نشده، توضیح داد: ما برنامه را به‌گونه‌ای می‌نویسیم که تا 10 سال بعد قابلیت اجرایی داشته باشد. شرایط امروز خودروسازان ناشی از انتظاراتی است که مردم در دوران پساتحریم با آن مواجه شده و به‌زودی رفع خواهد شد.

او درباره اینکه چرا وزارت صنعت شفاف‌سازی لازم را برای مدیریت بازار انجام نمی‌دهد تا از بروز تقاضاهای کاذب در سطح جامعه جلوگیری کند، گفت: نباید مردم را بمباران اطلاعاتی کنیم. مسلما وزارت صنعت برنامه‌های مختلفی را برای اطلاع‌رسانی مردم از وضعیت بازار در دستور کار خود دارد اما تمام این اطلاعات با پایش‌ها و اولویت‌بندی در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا التهاباتی در سطح بازار به وجود نیاید. متاسفانه به دلیل روشن نبودن بسیاری از مسیرها اتفاقاتی در بازار افتاده که این موضوع باید با مدیریت بیشتری همراه شود. به‌عنوان نمونه رکود بازار خریدوفروش خودرو در سطح جامعه اتفاق افتاده که وزارت صنعت به‌عنوان پشتوانه و هدایتگر این صنعت اقدامات لازم را برای مدیریت بازار انجام خواهد داد.

دولت به دنبال ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا

ابویی همچنین درمورد سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود تصریح کرد: دولت برنامه‌ریزی مشخصی دارد و به دنبال این است که در عین حالی که به حالت پایداری در اقتصاد می‌رسیم، بین عرضه و تقاضا نیز توازن ایجاد شود. بر این اساس، باید بین سیاست‌ها و حمایت‌های دولت از بخش عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود که گاهی مجبور می‌شویم اولویت‌بندی انجام دهیم. او با بیان اینکه دولت به دنبال ایجاد تناسب بهتری میان پایش عرضه و تقاضا در کشور است، تاکید کرد: به همین دلیل سیاست‌ها ممکن است در دو سال اول با دو سال دوم یکسان نباشد، به‌ طوری‌ که طی سال‌های اخیر پایش وضع عرضه بیشتر از تقاضا بوده که البته این مسئله به تقاضا نیز کمک کرده است.