عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در کمیسیون اقتصادی موانع تولید با حضور دو وزیر اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بررسی خواهد شد. ایرج ندیمی در گفتوگو با فارس، با اشاره به قانون رفع موانع تولید، اظهار داشت: به گفته مسئولان دولتی بیش از 60 درصد مشکل واحدهای تولیدی تأمین نقدینگی است که شامل سرمایه در گردش، معوقات بانکی، تأمین قطعات و مواد اولیه میشود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به چند کارکرد قانون رفع موانع تولید تصریح کرد: پرداخت بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران از طریق تهاتر و ایجاد فرصتهای اقتصادی تعریف شده و همچنین بانکها نیز میتوانند برای افزایش سرمایه از طریق فروش اموال مازاد اقدام کنند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه باید در شرایط کنونی سرعت بیشتری به کارهای اقتصادی بدهیم تا موجب نگرانی و خروج سرمایه نشود، یادآور شد: یکی از کارها میتواند جذاب کردن بازار سرمایهگذاری و جذب نقدینگی سرگردان در کنار تضمین دولت برای انجام فعالیتهای اقتصادی باشد، بهگونهای که نگرانی از واردات و قاچاق آن کالاها وجود نداشته باشد. ندیمی مشکل عمده تولید را شرایط اقتصادی و سیاسی دانست و خاطرنشان کرد: نباید مدیران بخش تولید ناکارآمد خوانده شوند، بلکه میتوان برای شکوفایی این بخش به تولید امید داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بخشخصوصی نسبت به تهاتر بدهیهای خود در آنچه قانون تعریف کرده استقبال نکرده است، افزود: قطعاً دولت با توجه به محقق شدن 184 هزار میلیارد تومان از بودجه 236 هزار میلیارد تومانی سال 94 به دنبال جذابیت واگذاریها به بخشخصوصی است و یکی از مباحث مربوط به تهاتر بدهیها در طرحهای عمرانی موضوع مدیریت طرحهای عمرانی بوده که شامل سرمایهگذاری خارجی هم میشود، اما باید شرایط بهگونهای رقم بخورد تا منافع کشور تأمین شود.
ندیمی یادآور شد: در حال حاضر نقش صنعت و تولید در اتاقهای بازرگانی کمتر از بخش تجارت بوده و همه میخواهند، از مابهالتفاوت نرخ ارز و امهال تسهیلات بهرهمند شوند. وی ادامه داد: اقتصاد بهگونهای پیش رفته که تولیدکننده هم تاجر شده و میخواهد از مهلت بازپرداخت تسهیلات و جوایز صادراتی و امثال آن بهرهمند شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این خبر که موضوع موانع تولید فردا با حضور وزیر اقتصادی، رییس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت و مدیران برخی بانکها در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد، گفت: در این جلسه موانع پیشرو و برنامه مسئولان اقتصادی دولت بررسی و چارهاندیشی خواهد شد.