وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه دولت برای مقابله با کاهش قیمت نفت به 30 دلار خبر داد و گفت: با تکمیل طرح جامع مالیاتی میتوانیم وابستگی بودجه دولت به نفت را قطع کنیم. به گزارش ایرنا، علی طیبنیا در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل قدیم و جدید بانک سپه با تاکید بر اینکه اکنون در نبرد اقتصادی سهمگینی قرار داریم، افزود: این نبرد اقتصادی از جنگ تحمیلی سختتر است.
وی ادامه داد: دولت باوجود تحریمها، ضمن مهار تورم، توانست در سال گذشته برای چهار فصل رشد اقتصادی مثبت داشته باشد. وزیر اقتصاد افزود: روند نزولی نرخ تورم ادامه داشت اما کاهش قیمت نفت به 30 دلار نشان از جنگ تمامعیار دارد که برای مقابله با آن باید از همه ظرفیتهای کشور استفاده کنیم و با مدیریت جهادی و ایثارگرایانه استعدادها را محقق کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: همچنین باید با تبعیت از مقام معظم رهبری و اقتصاد مقاومتی تلاش کنیم از مسیر مقابله با مشکلات و چالشها عبور کنیم. طیبنیا افزود: با تکمیل طرح جامع مالیاتی میتوانیم وابستگی بودجه دولت به نفت را قطع کنیم. این عضو کابینه دولت یازدهم، با بیان اینکه کشور هماکنون در وضعیت ویژهای قرار دارد، گفت: بخشی از تحریم تحمیلی به کشور به نظام بانکی اختصاص یافت زیرا اقتصاد کشور بانکمحور بود.
طیبنیا یادآورشد: درآمدهای نفتی در سال 1390 معادل 120 میلیارد دلار بود که این رقم امسال به 20 میلیارد کاهش یافته است. البته همه درآمدهای نفتی وارد بودجه نمیشود زیرا بخشی مربوط به صندوق توسعه ملی و بخشی دیگر نیز متعلق به شرکت ملی نفت ایران است. وی گفت: همه درآمدهای نفتی که وارد بودجه میشود در اختیار دولت قرار نمیگیرد زیرا بخشی از آن در خارج از کشور بلوکه میشود. بنابراین از نظر درآمدهای نفتی در تنگنا هستیم.
وی با بیان اینکه بازارهای مالی کشور بانک محور است، گفت: وضعیت (نسبت) کفایت سرمایه بانکها مناسب نیست زیرا در حالی که این رقم باید حداقل عدد 8 تا 12باشد، هماکنون چهار است و برای رسیدن به حدنصاب باید سرمایه بانکها را دو برابر کنیم و این در حالی است که سرمایه برخی از بانکهای بزرگ منفی است. طیبنیا گفت: دولت در دو سال گذشته به بانکها بهعنوان جیب خود نگاه و تلاش کرده کسری بودجه را از محل منابع نظام بانکی تامین کند زیرا این منابع متعلق به مردم است.
وی ادامه داد: زمانی که دولت از منابع بانک مرکزی استفاده میکند تورم در کشور ایجاد میشود؛ این تورم مانند مالیاتی است که بهصورت کور به مردم بسته میشود و ناعادلانه است. البته در شرایط تنگنای مالی مقید شدن به این مسئله سخت است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه در زمانی که کشور با وفور درآمدهای نفتی و بالای 700 تا 800 میلیارد دلار مواجه بود حجم بالای بدهی به سیستم بانکی ایجاد شد، گفت: اگر به اصل بدهی هم اضافه نشود نرخ سود آن باعث افزایش میزان مطالبات میشود.
وی حجم بدهی دولت و شرکتهای دولتی به نظام بانکی را 380 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: 100 هزار میلیارد تومان بابت مطالبات غیرجاری است. ضمن اینکه بخشی از 340 هزار میلیارد تومانی که نظام بانکی در سال گذشته تسهیلات ارائه کرده استمهال شده است.