معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طرح مشترکی با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دست اقدام داریم تا براساس آن برای ساکنان خانههای فاقد مالکیت، سند صادر کنیم. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت راه و شهرسازی، محمد سعید ایزدی در نهمین نشست ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری با بیان اینکه اصلیترین معضل ساکنان خانههای بدون سند، ناتوانی در اخذ تسهیلات بانکی بافت فرسوده است ادامه داد: طرح مشترک شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف صدور سند مالکیت برای ساکنان خانههای قولنامهای بافتهای حاشیهای بهصورت پایلوت امسال در تهران اجرایی شده و سال بعد به کل کشور تعمیم داده میشود.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به قانون کاداستر بهعنوان ابزار کارآمد در اجرای طرح پیشگیری و پیشنگری در ممانعت از گسترش بافتهای ناکارآمد، تاکید کرد: ثبت شدن اراضی و املاک کشور، یک بار برای همیشه تکلیف املاک فاقد سند را تعیین کرده و از گسترش بافتهای ناکارآمد و حاشیهنشینی در شهرها جلوگیری میکند.
در ادامه این نشست سیدمهدی هاشمی با اشاره به تصویب قانون کاداستر در سال گذشته در مجلس شورای اسلامی گفت: این قانون میتواند بسیاری از مشکلات موجود در حوزه املاک و مستغلات از جمله ساکنان بافتهای حاشیهای شهرها را برطرف کند. ضمن اینکه از حجم پروندههای قوه قضاییه نیز میکاهد و زمینه برخورد با متخلفان را به صورتی جدی فراهم میکند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم داشتن برنامه بلندمدت در سازمانهای مرتبط با املاک و مستغلات برای حوزه املاک و اراضی اظهار کرد: همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید در حوزه اطلاعرسانی به مردم برای حل مشکلاتشان در حوزه املاک و صدور سند، فعالیت بیشتری داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: برخی دستگاههای اجرایی مرتبط با املاک و مستغلات به دلیل کمبودی که در کشور در زمینه آمار و اطلاعات دقیق از میزان صدور سند برای اراضی و املاک وجود دارد، گاهی مجبورند حتی به دو یا سه نفر برای یک پلاک ثبتی خسارت پرداخت کنند؛ چون برای همه این افراد در گذشته سند ملکیت صادر شده ولی آمار آن در جایی بهصورت دقیق ثبت نشده بود. بنابراین قوه قضاییه هم باید از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قانون کاداستر حمایت کند.
همچنین در ادامه این نشست عباداللهفتحاللهی، رئیس سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه بسیاری از حاشیهنشینیهای اطراف تهران مانند نعمتآباد و خاکسفید به دلیل اقدامات نهادهای عمومی است که بیسروصدا در حال قطعهبندی اراضی ملی در اختیارشان هستند، گفت: این اقدامات مجرمانه است و زمینهایی که مثلا زراعی و کشاورزی هستند و بهصورت هکتاری به آنها رسیده را در قطعات ۱۰۰ متر مربعی با کاربری مسکونی به فروش میرسانند. بنابراین برای پیشگیری از افزایش اینگونه جرائم، باید اقدامات موثرتری انجام داد.