برای حل بحران اشتغال به نرخ رشدی بیشتر از ۵درصد نیاز داریم

در صورتی كه میزان سرمایه‌گذاری اشتغال‌زا در سال‌های آینده رشدهای بالا را تجربه نكند تا از مسیر این رشد به رشدهای دست‌كم ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی در یك دوره ۱۵ ساله دست‌یابیم، به نظر می‌رسد جوانان تحصیلكرده ایرانی راهی ندارند جز اینكه نوعی كوچ و مهاجرت اجباری به سایر بازارها داشته باشند. آمارهایی كه از طرف مركز پژوهش‌های مجلس تولید و منتشر شده است این معنی را به خوبی اثبات می‌كند.

آخرین گزارش مركز پژوهش‌های مجلس در مورد جمعیت به تفكیك كل، جوان و تحصیلكردگان عالی نشان می‌دهد كه طی دوره زمانی ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ روند تحولات جمعیت حاكی از صعودی بودن جمعیت كشور بوده، اما درعین حال نرخ رشد متوسط سالانه جمعیت كشور طی همین دوره روند نزولی دارد، این بدان معنی است كه افزایش جمعیت وجود داشته، اما با نرخی كاهنده همراه خواهد بود كه حاكی از گرایش جمعیت كشور به سمت پیرترشدن است.

بررسی نرخ رشد متوسط سالانه جمعیت كشور نیز نشان از آن دارد كه بیشترین نرخ رشد متوسط سالانه جمعیت در دوره ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ برابر با ۳.۹۱درصد و كمترین آن نیز در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ برابر با ۲۹ .۱درصد بوده است. بررسی وضعیت مربوط به جمعیت جوان و تحصیلكردگان عالی كشور نیز نشان می‌دهد كه جمعیت جوان طی دوره ۸۴ تا ۹۲ از روندی نزولی برخوردار بوده، اما جمعیت با تحصیلات عالی طی همین دوره از روندی صعودی برخوردار بوده كه علت آن روند صعودی مربوط به افزایش ظرفیت پذیرش نظام آموزش عالی كشور است. جمعیت فعال كشور از ۳ .۲۳ میلیون نفر در سال ۸۴ به ۲۳.۵ میلیون نفر در سال ۱۳۹۱ رسیده و از رشدی ۰.۹درصدی برخوردار بوده است درحالی‌كه جمعیت فعال جوان از ۵.۸میلیون نفر در سال۸۴ با طی روندی نزولی به ۳.۹میلیون نفر در سال۱۳۹۱ رسیده كه حاكی از رشد ۳۳- درصدی است.

جمعیت فعال با تحصیلات عالی كشور نیز از ۳.۴میلیون نفر در سال۸۴ به ۵میلیون نفر در سال۱۳۹۱ افزایش یافته و به‌عبارتی طی این دوره ۶.۱میلیون نفر به جمعیت فعال با تحصیلات عالی كشور افزوده شده است. درحقیقت جمعیت فعال همان جمعیت شاغل و بیكار بوده كه تشكیل‌دهنده طرف عرضه بازار كار هستند. علت توجه به جمعیت فعال با تحصیلات عالی نیز در اهمیت این گروه جمعیتی به دلیل روند رو به رشد تحصیلكردگان دانشگاهی، هزینه‌های آموزشی و انباشت سرمایه انسانی در این گروه جمعیتی است.

نكته قابل ذكر اینكه نرخ مشاركت از ۴۱درصد در سال۸۴ به ۳۷.۲درصد در سال۹۳ رسیده است. در مورد علت این كاهش باید بیان كرد كه از سال۸۴ تا سال۹۳ افزایش در هر دو متغیر جمعیت فعال و جمعیت در سن كار وجود داشته، اما با توجه به اینكه جمعیت در سن كار نسبت به جمعیت فعال با نرخ بیشتری رشد داشته لذا نرخ مشاركت كاهش یافته است.

نتایج بررسی‌های گزارش حاضر در مورد رابطه بین رشد اقتصادی و نرخ بیكاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد كه رابطه معكوس بین تغییرات نرخ بیكاری و رشد اقتصادی وجود دارد، اما با این حال، ماهیت رشد اقتصادی در ایران به نحوی است كه از كیفیت یا توان اشتغال‌زایی پایینی برخوردار است. از اهم دلایل مربوط به توان اشتغال‌زایی پایین كشور به‌خصوص در سال‌های اخیر می‌توان به رشد تشكیل سرمایه و تغییر تكنولوژی تولید با اتكا به درآمدهای نفتی و واردات اشاره كرد.

به‌نظر می‌رسد طی سال‌های اخیر به‌دلیل حجم بالای تشكیل سرمایه و نیز تغییر تكنولوژی تولید عمدتا به‌دلیل اتكا به واردات ناشی از رشد درآمدهای نفتی، بهره‌وری نیروی كار روند افزایشی داشته و در مقابل اشتغال‌زایی كاهش یافته است. شواهد موجود نشان می‌دهد با وجود تجربه برخی رشد‌های اقتصادی بالا ایجاد اشتغال محدود بوده است. درواقع ساختار اقتصاد ایران به نحوی است كه افزایش تولید ناخالص داخلی بیشتر متكی به صنایع سرمایه‌بر بوده و كمتر به صنایع كاربر وابسته است. لذا بدیهی است كه با چنین ساختار تولیدی در صنایع كشور، رشد اقتصادی توام با اشتغال‌زایی نباشد. ساختار تولید و سرمایه‌گذاری صنایع كارخانه‌ای در اقتصاد ایران در سال۸۸ نسبت به سال۷۴ تغییر كرده به نحوی كه به نفع صنایع كارخانه‌ای سرمایه‌بر حركت كرده و از صنایع كاربر دور شده است.

علاوه‌بر زیربخش‌های صنعت در كل بخش‌ها نیز شواهد نشان می‌دهد كه بخش‌های كاربر سهم پایینی در رشد اقتصادی داشته‌اند. این گزارش با استفاده از سناریوسازی‌های مربوط به رشد اقتصادی طی سال‌های آتی، جمعیت بیكار كشور (و نرخ بیكاری) را به تفكیك كل، جوانان و تحصیلكردگان عالی برای دوره زمانی ۱۴۰۰-1394 پیش‌بینی كرده و نشان می‌دهد كه چنانچه رشد اقتصادی ایران در سال‌های آتی به لحاظ ماهیت رشد همانند سنوات گذشته (به‌ویژه سال‌های قبل از ركود تورمی) باشد، در دوره ۱۴۰۰-1394 نه‌تنها نرخ بیكاری كشور كاهشی نبوده، بلكه روند افزایشی خواهد داشت.

این پژوهش رسمی، حاكی از آن است كه ایران برای همراه كردن اشتغال با رشد، به نرخ رشدی بیشتر از ۵درصد نیاز دارد زیرا با توجه به فروض موجود این رشد طبق سنوات گذشته همراه با اشتغال نخواهد بود. همچنین برای آنكه بتواند نرخ بیكاری پایین را تجربه كند، نیازمند این است كه واردات كشور كاهش یابد و تولیدات غیرنفتی سهم بیشتری از رشد اقتصادی داشته باشند. در این صورت رشد اقتصادی همراه با اشتغال‌زایی خواهد بود.