بدهکاران غیر‌مقصر بانکی دسته‌ چک می‌گیرند

گروه بانک- پس از سه سال از اعمال قانون ممنوعیت خروج از کشور برای مدیرانی که چک برگشتی داشتند، سرانجام با مصوبه شورای پول و اعتبار این قانون دچار تغییراتی شد و این دسته از مدیران می‌توانند علاوه بر دریافت دسته چک، از مزایای لغو محدودیت‌های گذشته از جمله محدودیت خروج استفاده کنند. بانک مرکزی روز گذشته با انتشار خبری اعلام کرد که براساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار ممنوعیت انتشار دسته چک برای مدیران دارای چک‌های برگشتی در این باره تغییر کرده است.

بانک مرکزی به استناد مصوبه یک‌هزار و دویست و چهاردهمین جلسه مورخ 1394/11/13 شورای پول و اعتبار، بخشنامه‌ای به منظور رفع مشکلات مدیران بخش تولید و کاهش محدودیت‌های ایجاد شده برای مدیران واحد‌های تولیدی با اصلاح برخی از مصوبات شورا صادر کرد. به گزارش بانک مرکزی، از این به بعد اعمال هرنوع محدودیت نسبت به مدیران اشخاص حقوقی دارای چک‌های برگشتی، صرفا در چارچوب قانون صدور چک انجام خواهد شد. 

همچنین براساس این بخشنامه، ارائه دسته چک و سایر خدمات بانکی به آن دسته از مدیران اشخاص حقوقی که در ایجاد بدهی شخص حقوقی تقصیر نداشته باشند، بلامانع است. این گزارش می‌افزاید: از تاریخ ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی، درخواست ممنوعیت خروج مدیران اشخاص حقوقی بدهکار، صرفا پس از تکمیل جداول پیوست بخشنامه توسط مدیران عامل بانک‌ها، مبنی بر خلاصه اقدامات حقوقی صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانک‌ها، امکان‌پذیر است.

به گزارش «فرصت امروز»، افزایش مشکلات اقتصادی پس از اوج گرفتن تورم به 40 درصد و نابسامانی‌های ناشی از آن موجب شد تا فضای کسب‌و‌کار در کشور دچار چالش شده و بخش تولید را با مشکلات فراوانی مواجه کند. افزایش آمار چک‌های برگشتی که در این میان گاهی بانک مرکزی از انتشار آمارهای آن خودداری کرده است نشان می‌دهد تولیدکنندگان سال‌های سختی را پشت سر گذاشته‌اند. در این میان وضع قوانینی چون ممنوعیت صدور دسته چک و ممنوع‌الخروج شدن برای مدیرانی که چک برگشتی دارند بر مشکلات این مدیران افزوده و به‌خصوص در صنایعی که برای تامین مواد اولیه یا بازاریابی نیاز به سفرهای خارجی دارند، این مصوبه مشکلات زیادی را ایجاد کرد. 

دی ماه سال 91 بود که رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه وقت ناجا در جمع خبرنگاران گفت: براساس نامه مکتوب از مراجع حقوقی و قضایی از جمله اداره مالیات، ممنوع‌الخروج‌ها و همچنین رفع ممنوعیت آنها روزانه اعلام می‌شوند. سردار سرتیپ محمود صادقی با بیان اینکه مراجع حقوقی و برخی افراد حقیقی می‌توانند افراد را ممنوع‌الخروج کنند، افزود: اداره مالیات کسانی را که بدهکار مالیاتی هستند به پلیس مهاجرت گذرنامه اعلام می‌کند و ممنوع‌الخروج می‌شوند. 

وی گفت: معاون قضایی دادستان کل کشور نیز به طور متمرکز افراد ممنوع‌الخروج را به پلیس مهاجرت و گذرنامه اعلام می‌کند. صادقی افزود: آن دسته از افرادی که بدهکار چک هستند و چک برگشتی دارند، نیز با اجرای ثبت، ممنوع‌الخروج می‌شوند. وی تصریح کرد: ممنوع‌الخروج شدن افراد در این زمینه منوط به اعلام نظر اجرای ثبت است.

به این ترتیب مدیران دارای چک‌های برگشتی علاوه بر مشکلات اداره واحدهای تولیدی‌شان در یک اقتصاد بحران‌زده، دچار چالش قوانین دست و پا‌گیری از این دست هم شدند. چندی بعد بانک مرکزی اعلام کرد که این ممنوع‌الخروج بودن مشمول بدهکاران بانکی هم می‌شود. بر این اساس قائم‌مقام بانك مركزی وقت اعلام کرد که فهرست بدهكاران ممنوع الخروج هر دو ماه یك بار اعلام می‌شود و بانك مركزی در قالب فهرست‌های دو ماه، اسامی بدهكاران بانكی ممنوع الخروج را به دادستانی اعلام می‌كند.

اگر چه تاکنون هیچ آماری از تعداد مدیرانی که با قانون چک برگشتی از دریافت دسته چک محروم یا مشمول قانون ممنوع‌الخروجی شده‌اند منتشر نشده است، اما به گفته حسین قضاوی فقط4 هزار و 200 نفر به درخواست بانك مركزی و در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهكاران بانك‌ها مصوب سال 59 ممنوع‌الخروج شده‌اند. در شرایط اقتصادی پساتحریم که اقتصاد ایران می‌رود تا آماده جهش اقتصادی تازه‌ای شود، لغو این قانون می‌تواند رخدادی مهم برای بخش تولید کشور باشد.