بخش قابل توجهی از رکود بازار سرمایه بر گرفته از مشکلات درونی اقتصاد کشور است

مدیر عامل بانک قوامین یکی از علل اصلی افت شاخص بورس طی چند ماه اخیر را ابهام در به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای دانست و اظهار کرد: یک ابهام گسترده در تمام بخش‌های اقتصادی کشور و خصوصاً بازار سرمایه وجود دارد که به‌هرحال این توافق‌نامه به امضای نهایی خواهد رسید یا خیر. مجموعه اخبار ضد و نقیض در این رابطه، تصمیم‌گیری کلیه افراد فروشنده و خریدار در بازار را متوقف کرده است.

غلامحسن تقي نتاج  با بیان اینکه ابهامات در بازار سرمایه موجب ایجاد رکود در این بازار می‌شود، تصریح کرد : ابهام همیشه در محیط بازار وجود دارد ؛ اما این ابهامات شدت و ضعف دارند. در حال حاضر اگرچه نسبت به گذشته ابهامات کاهش‌یافته است اما کماکان شدید است. بازار سرمایه زمانی رونق خواهد گرفت که این ابهامات به حد اقل برسد.

نتاج ازسیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت به‌عنوان دلیل دیگر کاهش شاخص بازار سرمایه نام برد و گفت: سیاست‌های دولت بیشتر جنبه انقباضی دارد. تأثیر سیاست‌های انقباضی بر اقتصاد تأثیر رکودی است که در تمام بخش‌های اقتصاد مشاهده می‌شود. وی با بیان اینکه وضع مالیات‌های سنگین بر فعالیت‌های اقتصادی نیز یکی دیگر از دلایل رکود در بازار سرمایه است، تصریح کرد : سیاست‌های مالیاتی کنونی سود فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. وقتی سودآوری مؤسسات کاهش یابد بازار و خصوصاً بازار سرمایه جذابیت خود را از دست می‌دهد زیراکسانی که به خریدوفروش سهام در این بازار می‌پردازند، به امید کسب سود وارد بازار می‌شوند. 

مدیر عامل بانک قوامین تاکید کرد: ما در مورد اقتصاد کشوری صحبت می‌کنیم که بنا بر اظهارات مختلف حدود 60 تا 90 درصد دولتی است. در اقتصاد چنین کشوری هزینه کرد دولت در رونق اقتصاد کشور بسیار مؤثر است. این در حالی است که دولت بر اساس سیاست‌های انقباضی و بودجه‌ یی که مصرف‌شده، علاقه یی به مصرف مجدد مالیات‌های وصول‌شده در قالب بودجه ندارد. هنگامی‌که مصرف مجدد مالیات‌های وصول‌شده با محدودیت مواجه است طبیعتاً توقعی نیز از بورس نمی‌توان داشت.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه ترویج مصرف کالای داخلی می‌تواند به اقتصاد کشور برای خروج از رکود کمک کند، گفت: هم‌اکنون مشکل بزرگی که در اقتصاد کشور وجود دارد این است که مصرف‌کننده داخلی توان خرید برای مصرف ندارد. این امر موجب شده کالاهای داخلی روی دست تولیدکنندگان بماند و سودآوری بنگاه‌ها و زنجیره آن از لایه‌های بالایی مانند تولیدکنندگان فولاد تا لایه‌های پایینی مانند تولیدکنندگان لوازم‌خانگی که با مصرف‌کننده سر و کاردارند، کاهش یابد.

وی اضافه کرد: بخش قابل‌توجهی از رکودی که بر بازار سرمایه حاکم است به علت مشکلات درونی اقتصاد کشور است. البته مطمئناً پس از رسیدن به توافق و برداشته شدن تحریم‌ها به‌عنوان یک مانع اصلی، می‌توانیم با سرعت بیشتری به سمت رشد و توسعه حرکت کنیم و از ظرفیت‌هایی که براثر رفع تحریم‌ها برای اقتصاد کشور فراهم می‌شود استفاده کنیم. در غیر این صورت اقتصاد کشور همانند یک فرد بی‌رمقی است که پای دیوار تحریم نشسته و حتی با برداشته شدن این دیوار نیز توان حرکت به سمت جلو را نخواهد داشت.

مدیر عامل بانک قوامین در مورد طرح لیزینگ مسکن نیز بیان کرد: از یک‌سو دام نقدینگی و مطالبات غیر جاری بانک‌ها و از سوی دیگر سیاست‌های انقباضی دولت موجب شده که منابع جدیدی برای بانک‌ها تولید نشود و بسیاری از مؤسسات پولی و بانکی منابع مناسبی ندارند که بتوانند در بخش مسکن حضور پررنگ‌تری داشته باشند. نتاج با بیان اینکه خروج بخش مسکن از رکود نیز شدیداً وابسته به سیاست‌های دولت است، اظهار کرد: درصورتی‌که سیاست‌های انقباضی دولت به سمت سیاست‌های انبساطی پیش نرود وضعیت اقتصاد کشور بهبود نخواهد یافت و وضعیت به همین روند خواهد بود و حتی شرایط بدتری پیش بینی می شود.

مدیرعامل بانک قوامین در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با وضعیت صنعت بیمه در کشور گفت: متأسفانه ما بیمه‌های قدرتمندی در کشور نداریم به‌عبارت‌دیگر ساختار سازمانی بیمه در کشور ما آن‌چنان بالغ نشده است که درصورتی‌که مشکلی برای یک شرکت بیمه یی به وجود بیاید بتواند از او حمایت کند. وی ابراز امیدواری کرد: با اتفاقات خوبی که در صنعت بیمه کشور در حال رخ دادن است بیمه مرکزی به‌مرور به جایگاه خود می‌رسد و صنعت بیمه جزو صنایعی خواهد بود که در ادامه مسیر شاهد رشد و توسعه‌ جدی در آن خواهیم بود. وی همچنین با اشاره به اقدامات بیمه مرکزی در مورد موضوع ذینفع واحد در حوزه بیمه توصیه کرد : که اگر این موضوع در مؤسسات پولی و بانکی نیز 20 تا 25 درصد باشد بهتر است زیرا 5 و 10 درصد، درصد کمی است و باعث می‌شود مؤسسات پولی و بانکی سهام‌دار اصلی نداشته باشند.

نتاج به برطرف شدن مشکل سوئیفت نیز اشاره داشت و گفت: بحث توافقنامه و مذاکرات بین جمهوری اسلامی ایران با کشورهای 1+5 جزو مهم‌ترین بحث‌های روز طرف‌های مقابل این توافقنامه است و امید داریم تا با نهایی شدن این توافق، موانع و مشکلات پیش روی رشد و توسعه اقتصاد کشور نیز برچیده شود. وی ادامه داد: البته از سوی دیگر باید به این موضوع اشاره داشت که آیا آمادگی استفاده از این ظرفیت پیش روی اقتصاد، در کشور پیش‌بینی‌شده است و تاکنون برای فضای آتی کشور، زیرساخت‌های بهره‌وری مناسب برای این فضای آزاد، اندیشیده شده است. شاهد این مدعا ، هیأت های تجاری متعددی است که به ایران می آیند ولی از ایران کمترین اقدام در این زمینه مشاهده نمی شود .

وی افزود: موضوع سوئیفت نیز از مباحث مستثنا نیست، انجام مبادلات تجاری زیر سایه شبکه‌های بین‌المللی بانکی ابتدا نیازمند ارتباطات بانکی و ابزارهایی از قبیل سوئیفت است ؛ در سال‌های گذشته همواره این ارتباطات با مشکلاتی روبه‌رو شده است که تجار کشور به‌ناچار مجبور به فعالیت‌های بانکی با طرف تجاری به‌صورت غیرمستقیم بودند و مراودات خود را گران‌تر انجام می‌دادند. نتاج با اشاره به دوران پساتحریم گفت: خوشبختانه پس از امضای توافقنامه هسته‌ای و اجراشدن آن، بزرگ‌ترین مانع پیش روی روابط بانکی در عرصه بین‌المللی برداشته خواهد شد اما باید در همین ابتدا علامت سوالی را مطرح سازیم تا در شرایط پس از تحریم، با مشکلی بزرگ مواجه نشویم.

مدیرعامل بانک قوامین اظهار کرد: سؤال اینجاست که روابط تجاری بین‌المللی کشور که می‌خواهد زیر سایه سوئیفت فعال شود معطوف به کدام قشر از کالاها می‌شود، آیا قرار است تا کالا و خدمات مصرفی را به کشور وارد کنیم و یا اینکه کالاهای سرمایه یی را به کشور وارد و سپس مازاد کالاهای مصرفی ساخت داخل را به دیگر کشورها صادر کنیم؟ این اقتصاددان تاکید کرد : پس از گشوده شدن شبکه‌های بین‌المللی بانکی، مؤسسات پولی و بانکی از ظرفیت این شبکه برخوردار می‌شوند و فعالین اقتصادی نیز باید به این موضوع توجه داشته باشند تا پس از آغاز سال2016 میلادی که زمان رفع تحریم‌هاست، اقتصاد کشور را درگیر مشکلی جدید نکنیم.

این فعال بانکی با اشاره به استراتژی کشور درخصوص چگونگی استفاده از شبکه سوئیفت، اضافه کرد: مبادا در این ماه‌های باقی‌مانده از فرصت‌های پیش روی کشور استفاده نکنیم و ظرفیت‌های تولیدی کشور را در رکود نگاه‌داریم ، ظرفیت تولیدی فراوانی در کشور وجود دارد اما متأسفانه کالا یا خدمات خروجی ندارد و ظرفیت این بنگاه‌ها خالی از تولید هستند ، باید بار دیگر تاکید کنیم که مبادا روزی برسد که موانع بین‌المللی بانکی برطرف شود اما ابزار سوئیفت بیشتر برای واردات کالاهای مصرفی اختصاص یابد نه برای صادرات کالاهای مصرفی.

دکتر نتاج درباره چگونگی عملکرد بانک‌های خصوصی و دولتی در سوئیفت نیز گفت: در این خصوص تنها روابط بین‌بانکی حائز اهمیت است زیرا بانک‌های خارجی رابطه کارگزاری را با بانک‌های داخلی برقرار می‌کنند تا پرداخت و دریافت فعالان اقتصادی دو کشور با یکدیگر به سهولت انجام شود. مدیر عامل بانک قوامین در پایان خاطرنشان کرد : بانک‌ها و کارگزاری‌ها باید با ایجاد اعتمادسازی دوطرفه و هم چنین ایجاد و افزایش ذخیره‌های ارزی که برای بانک‌های مقابل می‌گشایند، ذخیره یی برای دریافت و پرداخت‌ها انجام دهند و تا آنجایی که اطلاع داریم باید اعتماد بین بانک‌های خارجی و داخلی حاکم شود تا از این شبکه به بهترین شکل استفاده گردد.