بخش خصوصی و دولتی؛ رقبایی که رفیقند

بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد در تمامی دولت‌ها جایگاهی ویژه دارد. بسیاری از کشورها با حمایت از بخش خصوصی تلاش کرده‌اند این موتور را روشن نگه دارند و برخی کشورها نیز با عدم حمایت از این بخش، قوای اضافی برای حرکت به سمت توسعه را از دست داده‌اند. با این وجود نمی‌توان از اهمیت حضور توامان دو بخش خصوصی و دولتی در کنار یکدیگر به راحتی عبور کرد. به نظر می‌رسد کشورهای توسعه‌یافته، نه تنها به بخش خصوصی اهمیت می‌دهند، بلکه تلاش دارند از طریق حمایت‌های دولتی نوعی پیوند و همکاری بین بخش خصوصی و دولتی به وجود آورند. به عبارت دیگر، این دیدگاه سنتی که بخش خصوصی یا دولتی فراتر از یکدیگر تصور شود، در بازار اقتصاد امروز چندان معتبر نیست.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه به کسب‌و‌کارهای کوچک و بزرگ بخش خصوصی متکی هستند و کارآفرینان این حوزه نیاز به حمایت‌های دولتی دارند. بر این اساس بخشی از رشد فراگیر و پایدار در کشورهای در حال توسعه به حوزه فعالیت‌های اقتصادی خصوصی متکی است. بنا بر پژوهش‌ها، حمایت از بخش خصوصی، از چند جهت اصلی جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد:

* کارمندان: بسیاری از افراد به‌ویژه اقشار تحصیلکرده از جست و جوی کار در بخش دولتی نا امید شده‌اند و بنابراین به کاریابی در بخش‌خصوصی پناه آورده‌اند، حمایت از بخش‌خصوصی می‌تواند به اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری در جامعه کمک کند.

* کارآفرینان: بسیاری از کارآفرینان با مشکلات بی‌شماری رو به رو هستند، مشکلاتی مانند؛ کسری سرمایه و بودجه، مشکلات مالیاتی، مشکلات واردات، صادرات و... رفع موانع پیش رو منجر به افزایش بهره‌وری این حوزه می‌شود.

*مصرف‌کنندگان و شهروندان: توسعه بخش‌خصوصی تا حد زیادی با فراگیر شدن نوآوری و تسریع روند رشد اقتصادی مرتبط است: تعامل مردم با بخش خصوصی و افزایش اعتماد به فعالیت‌های این بخش در جامعه مدنی از اصولی است که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته مرسوم است.

راهکارهای پیش روی دولت‌ها

دولت‌ها نقش مهمی در حمایت از طرح‌های توسعه اقتصادی بخش خصوصی ایفا می‌کنند. اما راهکارهای عمده برای حمایت از بخش خصوصی کدامند؟ پیتر استرا و ابیگل تراپ، کارشناسان اقتصادی در مقاله‌ای به برترین روش‌های حمایتی که در کشورهای توسعه‌یافته اجرا شده و بازده مناسب داشته‌اند، اشاره می‌کنند:

1- دولت‌ها می‌توانند به واسطه طرح‌های اعتباری، تسهیلات مالیاتی، سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک، اعطای یارانه و کمک‌های مالی به بلوغ و شکوفایی بخش خصوصی کمک کنند. از سوی دیگر گاهی برخی اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی (مانند تغییرات ناگهانی آب و هوا در بخش کشاورزی) آسیب‌هایی جدی به اقتصاد غیر‌دولتی وارد می‌کنند. در چنین شرایطی دولت می‌تواند نقشی پررنگ در احیای بخش‌خصوصی و بازگشت سرمایه‌های از دست رفته ایفا کند.

2- همکاری موازی و همپای دو بخش خصوصی و دولتی، نه تنها بخش خصوصی را تقویت می‌کند، بلکه به تسهیل برنامه‌های توسعه دولتی کمک می‌کند، برای مثال توسعه زیرساخت‌های تولید (برق‌رسانی مناطق صنعتی، ایجاد مخازن آب، توسعه راه‌ها و...) به کاهش دغدغه‌های بخش‌خصوصی کمک کرده و روند تولید در کشورها را تسریع می‌کند.

3- اعطای بیمه‌های حمایتی یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند به کارفرمایان و کارمندان بخش خصوصی اطمینان خاطر دهد که در صورت بروز هر نوع مشکل، آینده‌ای تضمین شده خواهند داشت.

هند و ژاپن نمونه‌هایی موفق در بخش خصوصی

سال‌ها تلاش دولت هند برای اعتبار بخشیدن به خصوصی‌سازی کشاورزی و صنعت باعث شده حجم عظیمی از فعالیت‌های هند در صنعت، تولید و تجارت با همت بخش خصوصی اداره شود. با وجود اینکه دولت هند برای نظارت، کنترل و بررسی اجرای صحیح قوانین خصوصی‌سازی در این حوزه‌ها همواره در تلاش است، اما پاداش این تلاش‌ها که از اواسط دهه 90 آغاز شده، اکنون کاملا مشهود است.

دولت ژاپن نیز تجربه‌ای مشابه دارد، اگرچه توسعه ژاپن در درجه اول تا حد زیادی مدیون کارآفرینی در بخش خصوصی است، اما بستر‌سازی صحیح دولت برای تسهیل کارآفرینی نیز قابل چشم‌پوشی نیست. از سوی دیگر، با وجود آنکه ژاپن نیز روند خصوصی‌سازی را از دهه 90 جدی گرفت اما ریشه‌های این روند را می‌توان به دهه‌های 50 و 60 میلادی، یعنی سال‌های پس از جنگ جهانی و موج‌های توسعه صنعتی در جهان مرتبط دانست.

در این سال‌ها سیاست‌های رقابتی و توسعه‌طلبانه ژاپن، خواه ناخواه، مسیر این کشور را به سمت خصوصی‌سازی سوق دادند و در نهایت این مسیر در دهه 90 به اوج خود رسید. مکانیزم اصلی دولت ژاپن برای بها دادن به بخش خصوصی در اعتبار بخشی به بخش‌های تکنولوژی و فناوری، ایجاد فضای رقابتی و فرصت‌سازی برای کارآفرینان بود. از سوی دیگر سیاست‌های مالی دولت ژاپن که در سال‌های پس از جنگ جهانی برای اصلاحات اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفت، ارتقا بخشیده شد.