در طول سالهای گذشته شاید یکی از اصلیترین عواملی که در ارتباط میان بخش خصوصی و دولت اختلال ایجاد کرده است، نبود یک کانال یا مجرای ارتباطی ثابت برای تبادل اطلاعات بوده است. هرچند تجربه چندین دههای اتاقهای بازرگانی در کشور توانسته بخش قابل توجهی از این خلأ را جبران کند و دولت یازدهم نیز همانطور که پیش از این در شعارهای خود مطرح کرده بود بار دیگر نقش شورای گفتوگوی بخش خصوصی با دولت را احیا کرده اما هنوز درباره نحوه ارائه پروژههای دولتی به سرمایهگذاران سوالات و ابهاماتی مطرح است.
در این بین هرچند شاکله غیردولتی بخش مسکن در تمام سالهای گذشته باعث شده کمتر بحث از مشارکت سرمایهگذاران در پروژههای دولتی مطرح شود اما آغاز به کار طرح بزرگ مسکن مهر به نوعی جبران تمام سالهای گذشته را کرد و اگر تا دیروز ارتباط انبوهسازان با دولت تنها به دریافت مجوزهای لازم ختم میشد، در راستای ساخت بیش از 2میلیون واحد مسکونی جدید عملا بخش عمدهای از توان انبوه سازان برای سالها درگیر این پروژه شد.
هرچند با توجه به باقی ماندن چند صدهزار واحد مسکن مهر در فهرست پروژههایی که باید تا پایان سال آینده تکمیل شوند، عملا هنوز تعداد قابل توجهی پیمانکار و انبوهساز را لااقل برای چند ماه مشغول به خود کرده، اما به اتمام رسیدن تعدادی از این پروژهها ظرفیت مازادی را نیز در خانهسازان ایجاد کرده تا به طرحهای جدید فکر کنند. اگر به این موضوع، رکود طولانیمدت بازار مسکن و به دنبال آن کاهش ساختوسازها را نیز اضافه کنیم میتوان انتظار داشت با باز شدن دوباره امکان طراحی و اجرای کارهای عمرانی جدید بخش زیادی از تواناییهای باقیمانده در سالهای گذشته دوباره به حرکت دربیایند.
این ظرفیت اما به نظر میرسد در ارتباطگیری با بعضی از برنامههای عمرانی دولت نتوانسته عمل کند و با وجود اعلام آمادگی سرمایهگذاران، بعضی از مقامهای دولتی نیز اعلام میکنند برای پروژههای جدید هنوز سرمایهگذاری پیدا نشده است. مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان تهران چندی پیش با بیان اینکه برای شروع فاز بلندمرتبهسازی مسکن ویژه به دنبال سرمایهگذار بخش خصوصی هستیم، گفته بود: با چندین سرمایهگذار وارد مذاکره شدهایم اما باید توان مالی متقاضیان ارزیابی شود و تاکنون سرمایهگذارانی که وارد مذاکره شدهاند توان پرداخت سهم آورده بخش خصوصی را نداشتند. صحبتی که واکنش انبوهسازان نشان از آن دارد که کانالهای ارتباطی لازم بین آنها و دولت در این زمینه برقرار نشده است.
آمادگی لازم برای پروژههای جدید وجود دارد
رئیس انجمن صنفی انبوهسازان استان تهران با بیان اینکه انبوهسازان آمادگی لازم برای پروژههای جدید را دارند تاکید کرد: همانطور که از نام انبوهسازان برمیآید، ساخت پروژههای عمرانی جدید اصلیترین حوزه عملی آنهاست و قطعا گزینههایی که مناسب باشد از سوی انبوهسازان پذیرفته میشود. حسن محتشم در گفتوگو با «فرصت امروز» تاکید کرد: در شرایط فعلی انبوهسازان طرحها و پیشنهادهای جدید را قطعا پیگیری و بررسی کرده و در صورتی که شرایطی شفاف و مناسب برای آن در نظر گرفته شود درباره ورود به آن اعلام آمادگی خواهند کرد.
وی درباره فاز جدید مسکن ویژه و ارائه پیشنهاد ساخت آن از سوی دولت به انبوهسازان نیز گفت: تاکنون هیچ پیشنهاد رسمی برای ساخت این فاز جدید به انبوهسازان ارائه نشده است. جز طرحهای قبلی که در اختیار چند پیمانکار قرار گرفت و درصد قابل توجهی از کار آنها در منطقه تهرانسر به پایان رسیده، هنوز درباره پروژههای جدید صحبتی نشده است. به گفته رئیس انجمن صنفی انبوهسازان استان تهران، مسکن ویژه نیز برای سرمایهگذاران شمایلی مانند دیگر پروژهها دارد و اگر دولت آن را در قالب برنامهای جدی ارائه کرده و امکان ورود به آن وجود داشته باشد، انبوهسازان از ارائه توانایی خود دریغ نخواهند کرد.
در سوی دیگر این قضیه اما وضعیت مالی سرمایهگذاران بخش خصوصی در میان است. علیرضا قهاری، عضو هیأت رئیسه انجمن صنفی انبوهسازان مسكن استان تهران در گفتوگو با «فرصت امروز» با اشاره به پایان رسیدن بخشی از کار انبوهسازان در پروژههای مسکن مهر، اعلام کرد: قطعا در شرایط فعلی انبوهسازان بهدنبال حضور در پروژههای جدید هستند. اینکه ظرفیت این سرمایهگذاران روی زمین بماند چندان منطقی نیست و قطعا اگر از سوی دولت طرح و برنامهای ارائه شود این برنامهها با استقبال روبهرو خواهد شد.
به اعتقاد وی تنها شرط موجود برای اجرای این طرحها وضعیت مالی پروژههاست. اگر دولت بتواند قراردادهایی شفاف با سود مالی مناسب به انبوهسازان ارائه کند و البته طبق بندهای توافق، منابع مالی به سرمایهگذاران برسد میتوان درباره بر عهده گرفتن طرحهای جدید فکر کرد. همانطور که انبوهسازان پیش از این نیز دولت را در طرحهایی همچون مسکن مهر رها نکردهاند، در طرحهایی شبیه به مسکن ویژه نیز احتمالا آمادگی اجرای طرحها وجود خواهد داشت.
قرار دادن این صحبتها در کنار حرفهایی که مدیر کل اداره راه وشهرسازی استان تهران زده به خوبی نشان میدهد آنچه در این میان بهعنوان مشکلی جدی مطرح است نه نبود سرمایه و توانایی بخش خصوصی که در نحوه ارائه برنامههای اجرایی به آنهاست؛ مشکلی که از یک طرف بخشی از توان انبوهسازان را بلااستفاده کرده و از سوی دیگر دولت را در جذب سرمایهگذار برای طرحهایش با مشکل مواجه کرده است.
آماده واگذاری فاز بلندمرتبه مسکن ویژه به سرمایهگذاران هستیم
مدیرکل اداره راهوشهرسازی استان تهران با بیان اینکه برای شروع فاز بلندمرتبه مسکن ویژه به دنبال سرمایهگذار بخشخصوصی هستیم، گفت: دولت نباید وارد انبوهسازی شود. فریبرز واحدی، در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: برای جذب سرمایهگذار فازدو، فراخوانهایی در روزنامههای کثیرالانتشار منتشر شده است.
وی درباره میزان آورده سرمایهگذاران برای مشارکت با دولت در ساخت فاز بلندمرتبه مسکن ویژه گفت: با توجه به اینکه متراژ و کاربریهای بلوکها متفاوت است، سهم آورده سرمایهگذاران متناسب با میزان مشارکت آنها در پروژه است و برای این فاز ساخت چند بلوک 8 طبقه را پیشبینی کردهایم. مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه این فاز از مسکن ویژه تنها کاربری مسکونی ندارد، گفت: در فاز دو کاربری بلوکها اداری، تجاری، خدماتی و مسکونی تعریف شده، بهطوری که طبقات بالایی بلوکها کاربری مسکونی و طبقات پایین کاربری تجاری و اداری دارد.
واحدی ادامه داد: تعدد کاربریها در این فاز میتواند انگیزهای باشد برای حضور و مشارکت سرمایهگذاران بخشخصوصی با دولت در ساخت. بلوکهای بلندمرتبه در اطراف مسکن ویژه تهرانسر ساخته خواهند شد که بخشی از آن را در شهرک یاس تهرانسر جانمایی کردهایم. مدیرکل اداره راهوشهرسازی استان تهران با بیان اینکه با چند سرمایهگذار وارد مذاکره شدهایم، گفت: با چندین سرمایهگذار وارد مذاکره شدهایم اما باید توان مالی متقاضیان ارزیابی شود و تاکنون سرمایهگذارانی که وارد مذاکره شدهاند توان پرداخت سهم آورده بخشخصوصی را نداشتند.