بخش‌خصوصی ضلع دوم لغو تحریم‌ها

گسترش حلقه‌های ارتباطی اقتصاد ایران با فضای بین‌المللی و البته بومی‌سازی تجربه‌های موفق کشورهای خارجی باعث شده به تدریج برخی از تصویرسازی‌های غلط درباره نقش دولت در عرصه‌های اقتصادی کنار رود. یک تقسیم‌بندی نانوشته در طول سال‌های گذشته حضور و سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی و عمرانی را عرصه عمل دولت یا بخش‌های خصولتی قرار داده و هر جا بحث درباره یک پروژه بزرگ و طولانی‌مدت مطرح بوده این بخش‌های پرقدرت دولتی بوده‌اند که در آن نقش ایفا کرده‌اند.

این رویکرد نتیجه دومی نیز دارد و آن کاهش قدرت عمل و توانایی حوزه‌های غیر‌دولتی در امور زیرساختی است. جدا کردن بخش‌خصوصی از پروژه‌های زیرساختی این روزها نتایج خود را به خوبی نشان داده و زنگ خطر را به صدا در آورده است. از یک‌سو سرمایه‌گذاران غیر‌دولتی تجربه حضور در این عرصه را ندارند و البته به دنبال آن شرایط دقیق عمل آنها مشخص نیست و از سوی دیگر برآوردهای ابتدایی وزارت راه و شهرسازی نشان از یک کسری عظیم در سطح سرمایه‌گذاری‌ها در عرصه حمل‌و‌نقل دارد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی در تشریح شرایط فعلی گفته «در طول 10 ساله گذشته در بخش حمل‌ونقل حدود 45 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. این رقم در حالی به دست آمده که باید رقم سرمایه‌گذاری سالانه‌مان در این بخش 57هزار میلیارد تومان باشد. فاصله 12 هزار میلیارد تومانی میان آنچه صنعت حمل‌و‌نقل در طول یک سال نیاز دارد و میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته در طول 10 سال به خوبی نشان می‌دهد آنچه در عرصه عمل اتفاق افتاده تا چه میزان با اولویت‌های کشور فاصله دارد.

این اختلاف قیمت‌ها در حالی به وجود آمده که براساس صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی نیاز این بخش به پول‌های جدید بسیار بیش از این تلقی می‌شود. آخوندی اعلام کرده تنها دو بخش ریل و صنعت هوایی ایران برای نوسازی و بهسازی به بودجه‌ای بیش از 20 میلیارد دلار احتیاج دارند. وزیر راه پا را این نیز فراتر گذاشته و گفته است تنها بخش هوایی ایران ظرفیت ایجاد یک بازار 80میلیارد‌دلاری را دارد.

قرار دادن این میزان ظرفیت بالقوه در کنار کسری قابل توجه سرمایه‌گذاری‌ها در عرصه حمل‌و‌نقل به خوبی نشان می‌دهد که وزارت راه یا باید اهداف در نظر گرفته شده در راستای توسعه این بخش را به فراموشی بسپارد یا با استفاده از منابع متنوع مالی راهی برای خروج از شرایط فعلی پیدا کند. این موقعیت باعث شده دیواره ضخیم حضور دولت در عرصه زیرساخت‌ها سرانجام به شکل جدی ترک بخورد و این امر مساوی‌است با نگاه مثبت به حضور بخش‌خصوصی در عرصه راهسازی کشور و البته سرمایه‌هایی که می‌تواند پس از سال‌ها یک تحول جدی در این حوزه به ارمغان بیاورد.

14درصد تمام سهم بخش‌خصوصی در 10 سال

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌و‌نقل وزارت راه درباره سهم بخش‌خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های سال‌های گذشته گفته «در دهه گذشته حدود 45 هزار میلیارد تومان در حمل‌و‌نقل سرمایه‌گذاری شد که از این رقم سهم بخش‌خصوصی 17 درصد، سهم منابع داخلی 18 درصد و سهم اوراق مشارکت و قرضه تأمین 14 درصد است.» امینی گفته باید برای افزایش نقش بخش‌خصوصی در این عرصه اقدامات گسترده‌ای صورت گیرد، اقداماتی که قطعا تنها راه عبور از گردنه‌های مالی بخش عمران و رساندن نقدینگی را هموار می‌کند و شاید پروژه‌هایی که سال‌هاست روی میز مجریان طرح خاک می‌خورد را به سرانجامی خوش برساند.

این قدرت گرفتن بخش‌خصوصی البته ملزومات خاص خود را دارد و در مرحله اول باید برخی ابهام‌های گذشته را جبران کند. سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در ساخت چند آزادراه در سال‌های گذشته و اختلافاتی که بر سر نحوه تعیین عوارض آنها اتفاق افتاد باعث شده کار قدری برای همکاری‌های آینده دشوار شود. در کنار آن بد حسابی وزارت راه در سال‌های گذشته و در جریان پرداخت حق و حقوق پیمانکاران باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی نسبت به افزایش حضور خود در این عرصه تردیدهای جدی داشته باشند. البته حجم بالای سرمایه مورد نیاز در این عرصه باعث شده وزارت راه و شهرسازی نسبت به دریافت کمک جدی اعتبارات خارجی نیز حساب ویژه‌ای باز کند. 

باز شدن دوباره دروازه‌های اقتصادی ایران به روی سرمایه‌گذاران خارجی و حضور چند باره قدرت‌های اقتصادی در ایران در طول چند ماهه گذشته نشان از آن دارد که اگر توافق هسته‌ای به سر منزل مقصود برسد احتمالا بخشی از سرمایه مورد نیاز برای ساخت پروژه‌های بزرگ را نیز طرف‌های خارجی تأمین می‌کنند. در کنار آن موضوعی که شاید هم برای طرح‌های دولتی اهمیت بسیاری داشته باشد و هم آینده بخش‌خصوصی ایران را متحول کند تشکیل کنسرسیوم‌های همکاری‌های مشترک میان شرکت‌های ایرانی و خارجی است، موضوعی که وزارت راه اعلام کرده آن را در دست پیگیری دارد و می‌تواند در آینده نزدیک به اتفاق‌های مثبتی منجر شود.

هرچند تا نهایی شدن طرح‌های ورود بخش‌خصوصی به‌عنوان بازیگر اصلی بخش راهسازی فاصله زیادی مانده اما شاید صرف تغییر نگاه دولت در استفاده از توان این بخش بتواند به‌عنوان یک انقلاب فکری در نظر گرفته شود.