اگر تحریمهای اقتصادی علیه تهران از میان برداشته شود، جریان 130 میلیارد دلار پولهای بلوکه شده ایران و میلیاردها دلار سرمایه مستقیم خارجی احتمالی به اقتصاد 370 میلیارد دلاری ایران وارد میشود که در صورت عدم وجود سیاست پولی میتواند فاجعه بار باشد. به گزارش اخبار بانک، فرهاد نیلی، رییس پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی اعلام کرد تحریم باعث «ذخیره اجباری» پولهای ایران در خارج از مرز شده است. طی ۱۸ ماه گذشته بانک مرکزی ایران تلاش کرد تا تورم را پایین بیاورد که عامل مهمی در نرخ برابری ریال و دلار آمریکا است. تورم که روزی ۴۰درصد بود در ۱۲ ماه منتهی به ۲۰ آوریل به ۱۵.۵درصد رسید. پیشرفتی که با روی کار آمدن مقامات مجری با هدف احیای اقتصاد صورت گرفت. در اواخر ماه آوریل (اردیبهشت)، مقامات در نهایت تصمیم گرفتند نرخ بهره را کاهش دهند. کارشناسان بر این باورند که سومین گام، تعیین نرخ واحد مبادله ارز است؛ سیاستی که از اواسط سال ۲۰۱۳ مورد بحث قرار گرفت.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که سیستم نرخ واحد میتواند بهزودی به کمک محیط تجاری ایران بیاید. طهماسب مظاهری، رییس کل اسبق بانک مرکزی ایران در ماه آوریل (اردیبهشت) اعلام کرد نباید زمان را تلف کرد و در برنامه بعد از بحران تحریم باید طرح واحدسازی نرخ ارز اجرا شود. سهراب دلانگیز یکی دیگر از کارشناسان پولی، اعتقاد دارد که سیستم نرخ دوگانه ارزی سیگنالهای اشتباهی به سرمایهگذاران میدهد. به اعتقاد وی با اجرای این طرح ریال به سطح منطقیتری میرسد که احتمالا حول و حوش نرخ ۳۷هزار ریال در ازای هر دلار آمریکا خواهد بود. برخی دیگر با در نظر داشتن نرخ تورم ۵۰درصد دو سال گذشته در ایران این نرخ را معادل ۵۲هزار ریال پیشبینی میکنند.
ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی اما با این بحث موافق نیست و اعلام کرد، بعد از به ثبات رسیدن اقتصاد، واحد شدن نرخ ارز را در نظر میگیرد و این یعنی زمانی که مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی به توافق نهایی برسد و تحریمها برداشته شوند. از دید سیف و افرادی که با وی همعقیده هستند تورم عامل بسیار مهم و تعیینکنندهای است. وی خاطرنشان کرد: تورم تک رقمی یکی از پیشدرآمدهای اصلی واحد شدن نرخ مبادله ارزی است. وی در مصاحبهای که در تاریخ ۲۱ ماه آوریل (اول اردیبهشت) با CCTV آمریکا داشت، اظهار کرد: طی دو سال امکان تک رقمی شدن نرخ تورم وجود دارد. این یعنی تا زمانی که این امر محقق نشده باشد خبری از اجرای طرح نیست.
حتی درصورتیکه مقامات در زمان حاضر تصمیم به واحد بودن نرخ مبادله ارز بگیرند نرخ رسمی دلار باید با نرخ غیررسمی جایگزین شود. این امر میتواند پیامدهای تورمی داشته باشد. بهخصوص در مورد محصولات داخلی که تولید آن بهشدت به مواد وارداتی وابسته است. از سوی دیگر، انتظارات روانی که اغلب تحت تاثیر تصمیمات بانک مرکزی است به سختی قابل مدیریت خواهد بود.
یکی از استادیاران موسسه تحقیقات تجارت تهران پیشنهاد میکند زمانی واحدسازی نرخ مبادله ارز قابل توصیه است که دولت بتواند صادرات غیرنفتی را افزایش دهد، رشد اقتصادی و تولیدات داخلی را افزایش دهد، درآمد مالیاتی را به حداکثر رسانده و کسری بودجه ملی را به حداقل برساند. اینها مواردی اصلی هستند که برای محقق شدن به گذشت چندین سال زمان نیاز دارند. بازار بعد از دوران تحریم چگونه خواهد بود؟ تجار و صاحبان مشاغل مدتی است که طرحهای واردات مواد و ماشینآلات را معوق کردهاند و امید دارند که پس از توافق ارزش ریال به سطح معناداری افزایش یابد. یکی از هراسهای مربوط به افزایش ارزش ریال، ارزان شدن واردات است؛ پدیدهای که اقتصاددانان نسبت به آن هشدار میدهند. نیلی با عنوان اثرات پایان تحریم بر بانک مرکزی هشدار داد که خطر هدر شدن صدها میلیارددلار در زمینه واردات وجود دارد؛ حرکتی که فرصتهای موجود را از میان خواهد برد.
به اعتقاد عموم، دولت روحانی تمایل به سازش دارد. اگر دولت بخواهد رضایت عموم را پس از یک دوران بسیار سخت جلب کند باید واردات مقادیر زیاد کالای مصرفی را آغاز کند. واردات ارزان میتواند به قیمت از دست رفتن تولیدکنندگان داخلی باشد؛ بخشی که دولت در مجموع همیشه سعی در حمایت از آنها داشته است. مهدی برکچیان، اقتصاددان، ایده بانک مرکزی چین را میپسندد که درآمدهای خارجی که دولت از وارد شدن به بازار کسب میکند بلوکه شود. وی در مصاحبهای با مجله تجارت فردا توضیح داد که چگونه بانک مردم چین در دو دهه گذشته میلیاردهادلار سرمایه خارجی را برای جلوگیری از افزایش ارزش یوان خریداری کرده است؛ حرکتی که اغلب با مخالفت مقامات آمریکایی مواجه شده است.
اگر بانک مرکزی ایران همان سیاست بانک مردم چین را در پیش بگیرد، ارزش ریال زیاد بالا نمیرود و بنابراین واردات فقط در حد منطقی افزایش مییابد. در حقیقت دولت فرصت سرمایهگذاری در کشورهای منطقه را خواهد داشت. این استراتژی میتواند سیاستهای خارجی ایران را تقویت کند زیرا سهم جمهوری اسلامی ایران در دیگر بازارهای سرمایهگذاری خارجی را افزایش میدهد؛ همان مسیری که مدل اقتصادی ایران یعنی چین طی کرده است.