باید اصلاحات جدی در برنامه ششم توسعه درخصوص قانون هدفمندی صورت بگیرد

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید اصلاحات جدی در برنامه ششم توسعه درخصوص قانون هدفمندی صورت بگیرد، گفت: قانون هدفمندی مربوط به برنامه پنجم و سال 94 سال پایانی آن است و در صورت تکرار در برنامه ششم توسعه، نیازمند اصلاحات اساسی است. علی محمد احمدی در گفت‌وگو با ایرنا، از جمله اصلاحات این قانون را اولویت دادن به گروه‌های درآمدی پایین و اجتناب از پرداخت یارانه به گروه‌های درآمدی بالا دانست و افزود: با توجه به اینکه قانون برنامه ششم به جمع‌بندی نهایی نرسیده است، باید دید در این برنامه و قانون بودجه 95 چه اتفاقی می‌افتد.

وی با اشاره به اینکه ما در مجلس همواره تلاش کرده‌ایم در هر مرحله از اجرای این قانون، گروه‌های درآمدی پایین را مورد توجه قرار دهیم، تصریح کرد: دولت‌ها به دلیل آثار اجتماعی آن حاضر به حذف گروه‌های بالای درآمدی نشدند اما دولت یازدهم اعتقاد دارد که ادامه این وضع به صلاح نیست. این نماینده مجلس بستن پرونده هدفمندی یارانه‌ها در سال 94 را محتمل دانست و افزود: از آنجا که دولت برای پرداخت یارانه نقدی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه است و قادر به پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد جامعه نیست و حذف دهک‌های بالای درآمدی را در دستور کار قرار داد، احتمال بسته شدن پرونده پرداخت‌های نقدی در سال‌های آتی وجود دارد.

وی ادامه داد: واقعاً هم ادامه این کار به صلاح کشور نیست و باید هرچه سریع‌تر ادامه این روند متوقف شود چرا که ادامه این وضعیت گرچه در کوتاه‌مدت کمکی به گروه‌های کم‌درآمد محسوب می‌شود اما به دلیل توهم پولی در میان‌مدت، تبدیل به زیان برای همین گروه‌های جامعه خواهد شد لذا باید اصلاحات جدی در رابطه با این قانون صورت گیرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در مجلس دیدگاه‌های مختلفی درخصوص بحث هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد، افزود: از دیدگاهی که طرفدار ادامه سبک گذشته تا دیدگاهی که موافق حذف یارانه همه گروه‌های درآمدی هستند و نیز دیدگاهی که تنها پرداخت به گروه‌های کم‌درآمد جامعه را مورد توجه قرار می‌دهد اما باید دید دولت چه تصمیمی برای ادامه طرح هدفمندی یارانه‌ها خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه قانون هدفمندی تنها به پرداخت‌های نقدی ختم نمی‌شود، افزود: طبق قانون مصوب مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به 95 درصد نرخ فوب خلیج فارس برسد اما قیمت فعلی فرآورده‌های نفتی از قیمت فوب خلیج فارس فاصله دارد.