بانک و بورس

حوزه عملیات بانک ها، پول و اعتبار است و حوزه بورس، سرمایه و سهام. با وجود این تفاوت در حوزه فعالیت، اما پرسشی که همواره در سطح جامعه مطرح است، آن است که آیا بانک ها وارد بورس شوند یا نه؟ برای پاسخی روشن به این سوال، نخست باید مواردی را که بانک ها می توانند به بورس وارد شوند یا به تعبیری در بازار سرمایه مداخله کنند، بررسی کرد.

اول؛ ورود مستقیم (یا با واسطه شرکت های سرمایه گذاری) بانک ها به بازار سرمایه و خرید و فروش سهام

خرید و فروش سهام نوعی تجارت همراه با ریسک متغیر و مستمر است که به سختی می توان آن را از انواع عملیات بانکی محسوب کرد. پس اینکه یک بانک، منابع خود و سپرده های مردم را وارد بازار سرمایه کند و به خرید و فروش سهام بپردازد، نوعی عملیات متعارف بانکی به معنای دقیق حقوقی آن نیست. از این رو، بانک ها چه به عنوان شریک و چه به ‎ عنوان وکیل سپرده گذاران مجاز نیستند سپرده های مردم را مستقیما وارد بازار سرمایه کنند. از جهت اقتصادی نیز بانک ها با توان مالی بسیار با ورود به بازار سرمایه در عمل، فرصت رقابت را از سایر رقبا می گیرند و بازارگردان اصلی بازار سرمایه خواهند شد. از سوی دیگر، مداخله غیرمستقیم بانک ها در بازار سرمایه نیز همین آثار را به جای خواهد گذاشت. بازارگردانی سهام که معمولا با واسطه تعدادی از شرکت های وابسته به بانک ها انجام می شود، پدیده ای است که معمولا به منظور تنظیم و کنترل بازار سهام از آن استفاده می شود، ولی در عمل، آثار سوء مالی خود را بر صورت های مالی این گونه شرکت ها به واسطه افزایش حبابی قیمت سهام و کاهش ارزش پس از ترکیدن حباب بورس بر جای خواهد گذاشت. در مجموع، این شیوه فعالیت بانک ها در بازار سرمایه از نظر کارشناسی، پذیرفتنی نیست. پس اجازه بدهیم مرزهای فعالیت از هم متمایز باشد؛ یعنی بانک ها مدیریت و تنظیم بازار اعتبار و پول را برعهده داشته باشند و بانکداری کنند و بازار سرمایه نیز در اختیار فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بورس باشد.

دوم؛ ورود بانک های توسعه ای به بازار سرمایه

حوزه فعالیت بانک های توسعه ای عمدتا کمک مالی در تاسیس واحدهای جدید تولیدی یا توسعه واحدهای تولیدی موجود است. این کمک یا فاینانس مالی می تواند به شیوه ها و صور مختلف انجام شود. یکی از این شیوه ها از طریق سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی در سهام شرکت ها انجام می شود، یعنی پرداخت تسهیلات در قالب تسهیلات مشارکت حقوقی، اما در این زمینه باید بدین نکته توجه داشت که هدف بانک های توسعه ای از مشارکت حقوقی، ورود مستقیم به بازار سرمایه نیست، بلکه این نوع سرمایه گذاری صرفا نوعی پرداخت تسهیلات بانکی است که با فروش سهام و وصول مطالبات بانک خاتمه خواهد یافت و در نهایت، منتهی به رونق تولید و بهبود بازار سرمایه خواهد شد. پرداخت تسهیلات مشارکت حقوقی در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز تجویز شده است. پس در مجموع، فعالیت بانک های توسعه ای را نمی توان مداخله در بازار سرمایه محسوب کرد. البته در ایران قبل از انقلاب اسلامی، در کنار بانک های تجاری و بانک های خصوصی، بانک های توسعه ای نیز فعالیت داشتند که «بانک توسعه صنعتی و معدنی» نمونه ای موفق از این گونه بانک هاست. این بانک یکی از چند بانکی بود که در هم ادغام شدند و «بانک صنعت و معدن» را به وجود آوردند؛ بانکی که می توانست با برخورداری از کارشناسان مجرب، یکی از بانک های موفق توسعه ای باشد، اما هم اکنون به دلایل گوناگون صرفا یک بانک تخصصی محسوب می شود. بنابراین در حال حاضر، نظام بانکی فاقد بانک توسعه ای است.

سوم؛ پرداخت تسهیلات بانکی به بورس بازان جهت فعالیت در بورس

شاید عده ای از کارشناسان بانکی معتقد باشند که بانک ها می توانند با پرداخت تسهیلات بانکی به علاقه مندان و کارگزاران بورس و همین طور به اشخاص فعال در عرصه بورس، به رونق بازار سرمایه کمک کنند، اما به اعتقاد نگارنده به علت ریسک بالای فعالیت های بورسی، پرداخت تسهیلات به منظور خرید و فروش سهام چندان توجیه پذیر نیست و امکان معوق شدن مطالبات بانک دور از انتظار نخواهد بود. بالعکس یکی از راه حل های این موضوع، پرداخت تسهیلات به شرکت های مستعدی است که سهام آنها در بورس پذیرفته شده و پرداخت تسهیلات به این قبیل شرکت ها می تواند موجب بهبود و افزایش تولید و تقویت ارزش سهام آنها شود.

چهارم؛ خرید و فروش سهام بانک های خصوصی و دولتی در بورس

بعد از انقلاب اسلامی، «شورای انقلاب» با تصویب «قانون ملی شدن بانک ها»، تمامی بانک های دولتی و خصوصی را ملی اعلام کرد و بدین ترتیب، بانک های خصوصی از عرصه اقتصادی کشور حذف شدند. اما پس از تصویب «قانون اجازه تاسیس بانک های خصوصی» در دی ماه ۱۳۷۹ و تاسیس بانک های خصوصی، سهام بانک های خصوصی نیز به تدریج وارد بورس شد و مورد معامله قرار گرفت. بعدها با ابلاغ سیاست های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری، سهام بانک های دولتی به غیر از چند بانک مشخص (شامل بانک مرکزی، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات) به بازار عرضه شد؛ سیاستی که موجب شد بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی بتوانند در کنار بانک های دولتی به فعالیت بانکی بپردازند و افزون بر آن، سهام خود را در بورس عرضه کنند. از نظر کارشناسی در حال حاضر، حضور بانک های دولتی و بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی در عرصه بانکی کشور و عرضه سهام این بانک ها در بازار سرمایه، ضروری و در عین حال، مطلوب است بنابراین به طور کلی، برنامه جدید اقتصادی دولت در فروش سهام باقیمانده سه بانک دولتی سابق یعنی بانک تجارت، بانک ملت و بانک صادرات ایران از حیث کارشناسی، ستودنی است، اما در این رهگذر توجه به چند نکته ضروری است:

نکته اول اینکه فروش سهام شرکت های دولتی در بازار سرمایه از نظر حقوقی و شرعی به معنای انتقال مالکیت سهام دولت به بخش غیردولتی و همراه با آن، فراهم آوردن امکان مداخله و نظارت سهامداران جدید بر عملکرد و مدیریت شرکت هایی است که سهام آن را خریداری کرده اند، زیرا طبق اصول مسلم حقوقی، خریدار بعد از خرید سهام، مالک سهم یا سهام خریداری شده می شود و حق اعمال حقوق مالکانه را بر سهامش دارد تا آنها را معامله کند، یا این سهام از طریق وراثت به ورثه او به ارث برسد یا آنکه به عنوان سهامدار در چارچوب قانون تجارت، عضو مجمع شرکت شود، بر عملیات مدیران شرکت نظارت کند، در رأی گیری مجامع عمومی حضور یابد و اعمال رأی نماید.

این در حالی است که «سهام عدالت» خریداران این گونه سهام را از اعمال حقوق سهامداری محروم کرده است. سهامداران عدالت هیچ نقشی در اداره و مدیریت شرکت هایی که سهام آنها معامله شده، ندارند و دولت همچنان مدیریت خود را بر این گونه شرکت ها و بانک ها اعمال می کند و حتی اخیرا به نقل از سازمان خصوصی سازی اعلام شده که انتقال سهام عدالت به وراث موقتا متوقف شده است؛ موضوعی که در صورت صحت با هیچ منطق حقوقی و شرعی سازگار نیست و به نظر می رسد این نوع خصوصی سازی چندان منطبق با اصل ۴۴ قانون اساسی نیست، زیرا دولت را همچنان درگیر مدیریت واحدهای خصوصی شده می کند.

در عرصه بین المللی نیز هرچند که از نظر حقوقی مدعی باشیم دولت سهامدار واحدهای خصوصی نیست، اما مدیریت کنترلی دولت بر این قبیل واحدها در نهایت به عنوان مدیریت سایه تلقی خواهد شد و ممکن است واجد مسئولیت های حقوقی برای دولت در مراجع قضایی و داوری خارجی شود. همین ابهام حقوقی در برنامه اخیر دولت برای عرضه سهام سه بانک تجارت، ملت و صادرات ایران هم به چشم می خورد. در این باره، وزیر محترم اقتصاد در مورد جزییات تصمیم اقتصادی دولت گفته است: «در اولین مرحله از واگذاری، بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تومان از باقیمانده سهام دولت از طریق فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق «واسطه گری مالی یکم» با اعمال ۲۰ درصد تخفیف به مردم واگذار می شود و میزان سهامی که به هر فرد تعلق می گیرد به میزان مشارکت آنان در این فراخوان بستگی خواهد داشت.»

این مطلب بدان معناست که برنامه دولت ظاهرا فروش مستقیم و واگذاری سهام بانک های دولتی به مردم نیست، بلکه دولت سهام خود در این بانک ها را وارد واحدهای سرمایه گذاری «واسطه گری مالی» می کند و به جای سهام بانک های دولتی، سهام صندوق های موردنظر را پذیره نویسی خواهد کرد. در نهایت با این شیوه واگذاری، مدیریت بانک های خصوصی شده همچنان در اختیار مدیران منصوب دولت باقی خواهد ماند بنابراین اصطلاح «بانک های خصولتی» گرچه فاقد تعریف دقیق قانونی است، اما از نظر مردم به این معناست که مالکیت آن متعلق به خریداران اما حقوق مالکانه و مدیریت سهام همچنان در اختیار دولت است. بر این اساس برای تحقق خصوصی سازی واقعی به مفهوم دقیق اقتصادی و حقوقی آن بایستی برای اشکال ساختاری برنامه های خصوصی سازی دولت (فروش سهام بانک ها و شرکت های دولتی) فکری اساسی شود.

نکته دوم هم این است که دولت در تشریح برنامه خود برای خصوصی سازی سهام سه بانک دولتی گفته شده، نقش خود در مدیریت صندوق های «واسطه گری مالی» را دقیقا مشخص نکرده است؛ آیا صندوق یا صندوق های موردنظر دولتی خواهد بود؟ پاسخ مثبت به این پرسش بدان معناست که مدیریت دولتی بر بانک های خصوصی شده همچنان مستمر و پاینده باقی خواهد ماند و موجب گسترش حجم فعالیت های تصدیگری دولت خواهد بود. لذا فایده چندانی بر این شیوه خصوصی سازی مترتب نیست.

به هرحال، اصل ۴۴ قانون اساسی، روشن و صریح است. سیاست های کلی نظام در مورد نقش دولت نیز راهگشاست. براساس این سیاست ها، دولت مجاز است که 80درصد سهام واحدهای مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی را واگذار کند، اما در هیچ کدام از مستندات مورد اشاره پیش بینی نشده که دولت اختیار دارد سهام واحدهای دولتی مورد بحث را به مردم واگذار کند، اما مدیریت آن را همچنان در اختیار داشته باشد. برآیند این شیوه خصوصی سازی در نهایت دولت را از تصدیگری و مدیریت بر شرکت های دولتی خصوصی شده فارغ نخواهد کرد. فراموش نکنیم که رونق واقعی بورس نیازمند «جهش تولید» است که به تبع آن، ارزش سهام شرکت های بورسی افزایش یابد. در نتیجه حباب سازی قیمت های سهام از طریق سفته بازی و بازارگردانی، نتیجه ای جز ترکیدن حباب بورس و کاهش شدید قیمت سهام نخواهد داشت بنابراین باید تلاش کنیم که خصوصی سازی موسسات، شرکت ها و بانک های دولتی به نحو صحیح و اصولی آن صورت پذیرد، یعنی همراه با فروش سهام بانک های دولتی (بانک تجارت، بانک ملت و بانک صادرات ایران) به مردم، حقوق مالکانه این سهام و مدیریت آنها نیز به خریداران منتقل شود تا دولت از اعمال تصدیگری فراغت حاصل کند و به جای بانکداری به سیاست گذاری بانکی بپردازد.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها*