بانک‌ها طرح‌های ریلی را جدی نمی‌گیرند

وزارت راه و شهرسازی روز شنبه فهرستی بلند بالا از پروژه‌های ریلی ارائه کرده که بناست فرآیند تکمیل و اجرایی شدن‌شان را با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی طی کنند.
پروژه‌هایی بزرگ که بعضا اهمیتی ملی دارند و سال‌ها برنامه‌ریزی برای طراحی و اجرایی شدن آنها صورت گرفته است. دو خط برقی قطار اصفهان - اهواز، برقی كردن قطار تهران - مشهد، پروژه خط ریلی گرگان - بجنورد – مشهد و راه‌آهن قزوین - رشت – انزلی تنها بخشی از این پروژه‌ها را تشکیل می‌دهند که از سوی معاون وزیر راه برای هر کدام از آنها حدود نیم میلیون یورو تا بیش از 2 میلیون یورو تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی تعریف شده است.

این اعتبارات جدید در حالی در فهرست ماموریت‌های صندوق توسعه در سال94 قرار گرفته که با وجود تاکیدات صورت گرفته در سال گذشته مبنی بر لزوم سرعت گرفتن توسعه راه‌آهن در کشور بخش قابل‌توجهی از اعتبارات صندوق هنوز به پروژه‌های ریلی اختصاص نیافته است. قریب به 2میلیارد یورو تسهیلات مصوب صندوق در ماه‌های گذشته هرچند تأمین اعتبار شده و مجوزهای لازم برای ارائه آن از سوی دولت امضا شده است اما در مقام عمل در پیچ‌های بوروکراسی اداری مانده و توان پیش‌روی ندارد.

این در حالی است که باتوجه به تأکید روحانی بر لزوم توسعه راه‌آهن و حتی اعلام آن به‌عنوان یکی از یادگاری‌های اصلی دولت یازدهم، در کنار حمایت‌های همه‌جانبه مجلس از این طرح، بسیاری از فعالان این حوزه امید داشتند با سرعت گرفتن تزریق اعتبارات آنچه وزیر راه و شهرسازی از آن به رستاخیز ریلی یاد کرده سرعت بگیرد. هرچند در این میان ترجیح بانک‌های عامل به اختصاص اعتبارات‌شان به پروژه‌های تجاری و زودبازده عاملی تأثیر‌گذار بوده است اما نبود آشنایی لازم با پروژه‌های ریلی و ناشناس بودن آنها نیز نقشی مهم داشته است. مسئله‌ای که عملا یک بازی باخت – باخت را آغاز کرده تا از یک‌سو دولت با وجود تصویب قوانین جدی در این زمینه و صرف تمرکز بالا به اهداف خود نزدیک نشود و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی نیز نتوانند آن طور که باید از ظرفیت‌های بکر موجود در عرصه ریلی بهره‌مند شوند.

بانک‌ها پروژه‌های ریلی را اقتصادی نمی‌بینند

رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل ریلی با اشاره به قطعی بودن اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به طرح‌های زیربنایی ریلی دلیل نهایی نشدن انتقال این اعتبارات را اقتصادی نبودن این پروژه‌ها از دید بانک‌های عامل دانست. سیدحسن موسوی‌نژاد در گفت‌وگو با «فرصت امروز» تصریح کرد: منابع 2میلیارد دلاری صندوق توسعه طبق قانون به بانک‌های عامل رسیده و از سوی آنها به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود. آنچه در این بین خلل ایجاد کرده بحث تأیید پروژه‌های ریلی از نظر اقتصادی و تجاری و تضمین نهایی آنهاست.

به گفته وی برای حل این مشکل باید طرح‌های ریلی شکلی اقتصادی پیدا کرده و البته بانک‌ها در رابطه با این برنامه‌ها که ملی و توسعه‌محور محسوب می‌شوند همراهی‌ خود را توسعه بخشند. موسوی‌نــژاد تـــأکیـــد کرد: پروژه‌های ریلی به دلیل ماهیت عمرانی و طولانی‌مدتی که دارند از نظر اقتصادی باید توجیهات کامل داشته باشند و البته نظر موافق بانک‌ها را جذب کنند. در غیر‌این صورت قطعا ترجیح بنگاه‌های اقتصادی در ورود به طرح‌هایی است که سود قطعی و کوتاه‌مدت داشته باشند.

این نگاه تجارت محور از سوی کارشناسان بانکی نیز تأیید می‌شود هرچند نگاه آنها قدری به نظر بانک‌ها در اختصاص منابع اعتباری‌شان نزدیک‌تر است. مرتضی دلخوش، کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با بیان این مطلب تصریح کرد: در شرایطی که به دلیل مشکلات مالی و فشارهای اقتصادی بانک‌ها روزهای سختی را پشت سر گذاشته و به‌شدت در مضیقه قرار گرفته‌اند، نمی‌توان انتظار داشت منابع اعتباری باقیمانده بدون در نظر گرفتن توجیهات اقتصادی به طرح‌های بلندمدت اختصاص یابند.

به گفته وی تنها در شرایطی می‌توان از بانک‌ها انتظار داشت در طرح‌های کلان عمرانی ورود کنند که توجیهات مقدماتی تمام طرح‌ها در برنامه‌های جامع لحاظ شود. بانک باید حساب سود و زیان خود را کرده و برمبنای اهداف کلان اقتصادی‌‌اش عمل کند. دلخوش معتقد است استفاده از منابع اعتباری صندوق توسعه در راستای گسترش نفوذ راه‌آهن در شرایطی اجرایی می‌شود که حداقل‌های تجاری بانک در نظر گرفته شود تا در یک زمان‌بندی مشخص اعتبارات پرداخت شده و باز گرداندن مبالغ نیز در یک بازه محدود با تضمین سود قطعی شود.

راه‌آهن در طول سال‌های گذشته تلاش کرده با ارائه فهرست طولانی از تخفیف‌های سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی داخلی و خارجی را برای ورود به عرصه‌های مختلف ریلی مجاب کند، سرمایه‌گذارانی که به دلیل مسائل خاص اقتصادی در سال‌های قبل ترجیح داده‌اند پول‌های خود را به بخش‌هایی ببرند که در مدت زمانی کوتاه‌تر سود حداقلی مدنظر آنها را تأمین کند. دولت برای بازگرداندن سرمایه‌گذاران به این حوزه برنامه‌های مختلفی چیده که شاید یکی از مهم‌ترین آنها استفاده از منابع صندوق توسعه ملی باشد؛ منابعی که با وجود تأمین اولیه هنوز به دست مصرف‌کنندگان حقیقی‌اش نرسیده و به نظر می‌رسد برای حل مشکل آن باید به برقراری مثلثی شفاف بین بانک‌ها، صندوق توسعه و البته سرمایه‌گذاران فکر کرد.