استفاده از تجربه جهانی در هدایت مهم ترین بازار اقتصادی / بازنگری طرح جامع صنعت ساختمان ایران را به روز می کند

مسکن مهر هزینه کردن بودجه عمومی کشور در طرحی بود که نه تنها به اهداف ابتدایی خود پایبند نماند که حتی بسیاری از مشکلات امروز کشور را نیز دامن زد. این شاید یکی از اصلی ترین نگاه هایی است که وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم درباره طرحی ارائه داده که دولت قبل از آن به عنوان افتخاری تاریخی یاد می کرد.

یکی از اصلی ترین گزینه هایی که در دولت فعلی مطرح شد جایگزینی مسکن اجتماعی به جای طرح های سابق بود؛ طرحی که باز هم تمرکز اصلی خود را روی اقشار کم درآمد خواهد گذاشت و دولت در چارچوب آن به دنبال ساخت خانه هایی ارزان قیمت است. طرحی که باز هم با انتقاداتی جدی از سوی مخالفان مواجه شده و مشخص نیست سرنوشت آن را به کجا می رساند.

تمام این دگرگونی ها در سیاست هایی که برای یک بازار بزرگ به کار گرفته شده یک موضوع مهم را نشان می دهد و آن نبود نگاهی جامع، هدفمند و بلندمدت به صنعت ساختمان ایران است. اگر بنا باشد هر دولتی به محض جابه جا شدن، برنامه هایی که مدنظر خود قرار داده را اجرایی کند و به مابقی بی توجه باشد قطعاً نمی توان انتظار داشت عرصه عمرانی کشور بتواند خود را با حرکت دیگر بخش ها هماهنگ کند.

به دنبال این مسائل و مشکلات که طرح جامع مسکن به مثابه برنامه ریزی برای طرحی که می تواند لااقل برای 10 سال آینده شرایط بازار مسکن را رصد کرده و برای آن برنامه ریزی کند، بار دیگر در دستور کار قرار گرفت.

طرحی که طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی به طور کلی به دو حوزه عملیاتی و سیاست گذاری تقسیم شده و می تواند چاره بسیاری از مشکلات و مسائل گذشته باشد.

اگر مسکن ایران در طول سال های گذشته با معضلات جدی در تأمین مالی بلندمدت میان خریداران و فروشندگان روبه رو بوده و اگر بانک ها با اهداف اقتصادی خود ترجیح داده اند در تأمین مالی طرح های عمرانی ورود نکنند به این دلیل است که طرحی جامع برای هدایت منابع مالی به این سمت وجود نداشته و اگر دولتی به ارائه وام های نقدی اهمیت داده، دولتی از اجاره به شرط تملیک سخن گفته، دولتی مسکن مهر و دولت بعدی مسکن اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده  است همگی ریشه در اختلاف نظر های مدیریتی دارد که می تواند در چارچوب یک سیاست کلان جبران شود.

پیشنهادهای چهارده گانه اقتصادی در مسکن

با وجود تمام مشکلاتی که در رکود مسکن به وجود آمده و بسیاری از کارشناسان ریشه آن را در افزایش قابل توجه ساخت و سازها در سال های قبل می دانند که بنا به دلایل مختلف به فروش نرفته اند، اما به نظر می رسد همچنان اصلی ترین موضوعی که این بازار را تحت تأثیر خود قرار داده نبودن منابع مالی لازم است. در صورتی که خریداران با رسیدن منابع مالی لازم قدرت خرید خود را افزایش دهند یا برای خانه سازان امکان سرمایه گذاری جدید به وجود  آید قطعاً آنچه به رکود مشهور است خیلی زود از بازار کنار می رود.

در همین راستا در برنامه ای که وزارت راه در چارچوب بازنگری در طرح جامع مسکن تا افق 1404 ارائه کرده، بخش قابل توجهی از برنامه ریزی ها به چگونگی متنوع سازی منابع مالی این بخش اختصاص یافته است. در برنامه این وزارتخانه 14 محور اصلی در این حوزه مطرح شده که بسیاری از آنها تاکنون اجرایی شده اند یا لااقل مقدمات ابتدایی کار را پشت سر گذاشته اند.

موافقت اولیه برای توسعه ای شدن بانك مسكن، افزایش سقف وام خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تا 600میلیون ریال، راه اندازی نخستین شركت تامین سرمایه مسكن، راه اندازی صندوق پس انداز یكم با هدف تامین مالی خرید و ساخت مسكن، راه اندازی صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان، راه اندازی حساب های امانی جهت تقویت بازار پیش فروش مسکن و راه اندازی طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن تنها بخشی از برنامه هایی است که یا اجرای آنها به طور رسمی آغاز شده یا در انتظار گام های نهایی آینده است.

تدوین دستورالعمل نحوه انتشار اوراق رهنی در بازار رهن ثانویه توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، تدوین آیین نامه ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، بازنگری شیوه استفاده از شرکت های لیزینگ در بخش مسکن و مطالعه جهت تدوین بسته بهینه مالیاتی بخش مسكن نیز بخش دیگری از این سیاست های مالی را می سازد که هرچند به طور مستقیم به بسیاری از خریداران مسکن مرتبط نمی شود اما در عمل می تواند به معنای آن باشد که تغییراتی جدی در راستای افزایش ثبات بازار مسکن به وجود خواهد آورد.

وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم در حالی وارد آخرین ماه های فعالیت خود می شود که تلاش کرده در بسیاری از حوزه های کلان عمرانی و حمل و نقل برای کشور برنامه های کلان بلند مدتی به وجود بیاورد. از چگونگی تجهیز و نوسازی ناوگان کشور در سال های آینده گرفته تا تلاش برای بازنگری در طرح جامع مسکن و متناسب کردن آن با اوضاع اقتصادی کشور به ویژه پس از اجرایی شدن توافق هسته ای که مختصات اقتصاد ایران را تغییر خواهد داد.

پس از برجام احتمال رونق در بسیاری از بازارهای اقتصادی ایران فراهم شده و این شاید به معنی آن باشد که رونق در بازار مسکن کشور امکان آن را دارد که به دور از سودجویان و به طور واقعی به مسیر خود ادامه دهد.

ارتباط با نویسنده: j.hashemi1992@gmail.com