ایران در مسابقه رقابت، رتبه 76 را به دست آورد

مجمع جهانی اقتصاد در تازه ترین گزارش خود رتبه بندی کشورها را از منظر رقابت پذیری اعلام کرده است.

رتبه ایران در این گزارش برای سال 2017-2016 دو پله سقوط کرده و به جایگاه 76 رسیده است. کاهش رتبه ایران با وجود افزایش امتیاز داده شده توسط مجمع جهانی اقتصاد رخ داده و علت آن رشد بیشتر کشورهای دیگر است. طبق این شاخص، ایران در ملزومات اساسی رتبه 61، در گسترش کارایی رتبه 89 و در نوآوری و عوامل پیچیده رتبه 101 را در میان 138 کشور جهان کسب کرده است.

همچنین ایران در زیرشاخص های مربوط به ملزومات اساسی، در موضوع نهادها رتبه 90، زیرساخت رتبه 59، محیط اقتصاد خرد رتبه 72 و سلامت و تحصیلات اولیه رتبه 49 را کسب کرده است. این درحالی است که طی سال گذشته این آمار برای ملزومات اساسی رتبه 63، گسترش کارایی رتبه 90 و نوآوری و عوامل پیچیده رتبه 102 را نشان می داد. این تغییرات حاکی از بهبود وضعیت ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته در بخش های سه گانه مذکور است.

در همین رده بندی، هند با 16 پله صعود نسبت به سال قبل در میان 138 کشور به رتبه 39 رسیده است. این بهبود به دنبال یک صعود 19 پله ای و رسیدن به رتبه 35 در بین 161 کشور در شاخص بین المللی عملکرد لجستیک سال 2016 رخ داده و توسط بانک جهانی اعلام شده است.

به عبارت دیگر عملکرد هند از سایر بازارهای درحال ظهور به  ویژه چین که در این دو شاخص رشد نداشته، پیشی گرفته است. در همین حال برزیل، یک اقتصاد بزرگ در حال رشد دیگر، در شاخص عملکرد لجستیکی و در پی آن در رده بندی رقابت جهانی رشد داشته است.

هند در گروه اقتصادی جنوب آسیا پیشتاز است و پیشرفت در بخش نهادها (رتبه 42) و زیرساخت ها (رتبه 68) که در رتبه کلی رقابت اقتصادی نقش مهمی دارند، در برتری این کشور موثر واقع شده است. نکته ارزشمند در مورد هند این واقعیت است که رشد زیرساخت های آن بهترین رشد جهانی را داشته و از رتبه 58 به 36 رسیده است و این بهترین عملکرد منحصر به فرد در نمودارها بود.

شاخص عملکرد لجستیک یک شاخص چند بعدی است که کارایی بخش لجستیک یک کشور را ارزیابی می کند و بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از صعود ۱۸ پله ای ایران در شاخص عملکرد لجستیک، خبر داده و اعلام کرده ایران در رده بندی جهانی بین ۱۶1 کشور، به رتبه ۹۶ رسیده است.

پدیده جهانی شدن یكی از بحث برانگیزترین موضوعات عصر ما است و بر ابعاد مختلف حیاتی انسانی از جمله آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر می گذارد. این امر قبل از هر چیز نیازمند كمی كردن پدیده ها و به كارگیری شاخص های مناسب است.

به علاوه نخستین و مهم ترین شرط رشد اقتصادی پایدار، وجود ساختارهای سالم وکارآمد است. هرگاه فرآیند عملکرد اقتصاد و بازار از علام صحیح دستور نگرفته و به دلایل مختلف مختل شده باشد، هیچ گونه سیاست گذاری و ابزار اقتصادی کارآمد نبوده و رشد، اشتغال و کنترل تورم نیز دور از دسترس می ماند.

اقتصادهای صنعتی و پیشرفته دنیا این امر را تشخیص داده و متصدیان در جهت ایجاد و اصلاح مکانیسم های اقتصادی تلاش کرده اند.

در ایران نیز پذیرش نیاز به قوانین و جایگاهی برای رفع اختلالات و انحصارات در بازارهای اقتصاد موجب شد تا خبرگان بازار در معاونت برنامه ریزی به طراحی چارچوب قوانین و ضرورت های ایجاد قانون رقابت مندی بپردازند.

لایحه رقابت مندی بازار در لایحه اصلاحات اصل 44 قانون اساسی ادغام و با وجود اشکالات شورای نگهبان در نهایت با تایید مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ 25/3/1382 به مجلس ارسال و سپس در تاریخ 1387/4/31در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات اجرایی به دولت

ابلاغ شد. یک سال پس از تصویب این قوانین و در تاریخ 1388/5/7 نخستین جلسه غیررسمی شورای رقابت با حضور عمده اعضا (غیر از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری، وزارت صنایع و معادن و اتاق بازرگانی) برگزار شد.

هدف، راه اندازی شورای رقابت

سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن و دو نفر از قضات عالی کشور، دو صاحب نظر اقتصادی برجسته، یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی، دو صاحب نظر در تجارت، یک صاحب نظر در صنعت، یک صاحب نظر در خدمات زیربنایی، یک متخصص امور مالی، یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعضای شورا را تشکیل می دهند.

شورای رقابت با هدف تسهیل  فعالیت بخش خصوصی و عرصه کلی اقتصاد و به  عنوان عاملی برای كاهش ریسك های اقتصادی برای بخش خصوصی شکل گرفته است.

حوزه اختیارات این شورا در حد و حدود تمام بازارهاست و اعمال تسهیل در رقابت به  عنوان یكی از الزامات اصل 44 شورای فراقوه ای، تخصصی و مستقل تعریف شده است. طبق مواد 61 و 62 سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی و مكلف است براساس شكایت، یا رأسا معامله را مورد بررسی قرار دهد و در این راستا 12 راه  حل از جمله تجدید معامله و فسخ آن برای شورای رقابت در نظر گرفته شده است.

کارکرد شورای رقابت شامل نظارت بر کلیه اقدامات رقابتی است که توسط بخش های دولتی، خصوصی، عمومی و تعاونی انجام می شود تا از این طریق از ایجاد انحصار در بازار اقتصادی کشور جلوگیری شود. کار ویژه شورای رقابت در ارتباط با موضوع «رقابت» در عرصه اقتصاد تعریف می شود و هرجا موضوع بازار به معنای عام یعنی تبادلات اقتصادی اعم از کالا و خدمات باشد و در این عرصه رقابت وجود داشته باشد این شورا می تواند نقش آفرینی کند.

ریاست شورای ملی رقابت

در حال حاضر دکتر رضا شیوا، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران، ریاست شورای رقابت و مرکز ملی رقابت را برعهده دارد. دکتر شیوا دارای مدرک لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران، فوق لیسانس اقتصاد و دکترای مهندسی سیستم های اقتصادی از دانشگاه هوستون تگزاس است. دکتر شیوا از جمله بنیانگذاران موسسات مالی و اعتباری در کشور است که طی سال های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ در موسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی، طرح ایجاد بانک های غیر دولتی را مطرح کرد.

شیوا با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی طیب نیا و با حکم رئیس جمهوری، حسن روحانی، به سمت صاحب نظر اقتصادی و عضو شورای رقابت منصوب شد. دکتر رضا شیوا در ۲۷ آذر ۱۳۹۲، با اکثریت آرا به  عنوان رئیس شورای رقابت و مرکز ملی رقابت انتخاب شد.