در سال 2014 ایران با 327 دلار سرانه ارزش افزوده صنعتی و 3134 دلار سرانه تولید ناخالص داخلی از میان 177 کشور جهان دارای رتبه 97 است. به گزارش ایلنا، یونیدو هر سال براساس شاخصهای سرانه ارزش افزوده صنعتی، سرانه تولید ناخالص داخلی و سهم در ارزش افزوده صنعتی جهان، کشورهای جهان را مورد ارزیابی قرار میدهد، برمبنای این ارزیابی، کشورها در چهار گروه طبقهبندی میشوند، این گروهها به ترتیب توسعه یافتگی عبارتند از کشورهای صنعتی شده، کشورهای در حال توسعه و نوظهور صنعتی، کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعهیافته.
براساس معیار طبقهبندیها تعداد 52 کشور صنعتی شده، 32 کشور در حال توسعه و نوظهور صنعتی، 67 کشور در حال توسعه و 39 کشور کمتر توسعهیافته هستند. در این میان در سال 2014 ایران با 327 دلار سرانه ارزش افزوده صنعتی و 3134 دلار سرانه تولید ناخالص داخلی از میان 177 کشور جهان دارای رتبه 97 است. همچنین رتبه ایران در گروه کشورهای در حال توسعه 24 اعلام شده است که برای قرار گرفتن ایران در ردیف اول گروه کشورهای در حال توسعه لازم است سرانه ارزش افزوده صنعتی حدود سه برابر شده و به 1000 دلار افزایش یافته و سرانه تولید ناخالص داخلی نیز به سه برابر مقدار کنونی افزایش پیدا کند.
در این راستا کره جنوبی در آسیای شرقی با سرانه ارزش افزوده صنعتی 7478 دارای رتبه 7 از منظر صنعتیسازی و در زمره کشورهای صنعتی، عربستان سعودی با 2147 سرانه ارزش افزوده در رتبه سوم در گروه کشورهای در حال توسعه و نوظهور صنعتی و پاکستان با سرانه ارزش افزوده 144 دارای رتبه 46 در صنعتیسازی در میان کشورهای در حال توسعه قرار دارد.
شایان ذکر است یکی از مهمترین عوامل رشد صنعتی دستیابی بخش صنعت به نرخ بالای ارزش افزوده است. ایران در سالهای گذشته در بخش صنعت نتوانسته رشد ارزش افزوده بالایی را تجربه کند بنابراین مهمترین دلایل نزول صنعتی در کشور را میتوان کاهش توان صنعت در خلق ارزش افزوده دانست که این وضعیت بیانگر این موضوع است که مواد اولیه و کالاهای واسطهای به محصول نهایی تبدیل نشده و واردات کالاهای واسطهای و قطعات نهایی رشد داشتهاند.
در این راستا طبق تئوریهای اقتصاد کلان انباشت سرمایه در بخش کشاورزی موجب رشد بخش صنعت شده و انباشت سرمایه ایجاد شده در بخش صنعت موجب رشد بخش خدمات خواهد شد. همچنین لزوم ارتقای بخش تجارت با اتکای به صادرات غیرنفتی ضروری است که انباشت سرمایه در گام نخست در بخش صنعت و معدن نیز اتفاق افتاده و مازاد آن به بخش تجارت (خدمات) انتقال خواهد یافت.
در ایران سهم بخش صنعت، معدن و تجارت طی دوره 1390 به بعد با روند نزولی مواجه بوده که در نتیجه سهم کل بخش صنعت، معدن و تجارت نیز طی این دوره از رقم 32.1 در سال 1390 به رقم 31.6 در سال 1393 کاهش یافته است. بنابراین ضرورت دارد از طریق افزایش تولید محصولات صنعتی و معدنی دارای توجیه اقتصادی و دارای اولویت، ضمن افزایش سهم بخش از تولید ناخالص داخلی جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور بهدست آوریم.
در این مسیر با شناسایی صنایع با ارزش افزوده بالا و تمرکز بر تولید این کالاها میتوان آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی را سرعت بخشید. این اقدام بهویژه برای کشورهای در حال توسعهای که جهت رسیدن به مرحله توسعه یافتگی و باز نماندن از قطار پرشتاب اقتصاد جهانی برایشان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، حیاتی است. گفتنی است در طول دو دهه گذشته بهطور متوسط 13.1 درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اقتصاد کشور به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است. این رقم برای سایر بخشهای غیرتولیدی شامل مستغلات نزدیک به 29 درصد، حملونقل 13 درصد، ارتباطات 2 درصد وسایر بخشهای خدماتی 27 درصد است.
نکته قابل توجه این است که بخش مستغلات باوجود دارا بودن سهم بالا از شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اقتصاد کشور فقط 15 درصد از تولید ناخالص را در اختیار دارد.روند سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن از سالهای میانی دهه 1380 دچار رکود و افت رشد و در برخی سالها حتی دچار کاهش و رشد منفی شده است. این کاهش در نرخ سرمایهگذاری در بخش ماشینآلات بهعنوان مهمترین جزء سرمایهگذاری ثابت در بخش صنعت در دو مقطع سالهای 1384 و 1385 و دیگری در سال 1391 به وضوح نمود عینی دارد. میزان سرمایهگذاری در بخش ماشینآلات در سال 1391 به قدری کاهش یافت که قدر مطلق آن حتی از سالهای ابتدایی دهه 1380 نیز پایینتر است لذا کاهش مداوم سرمایهگذاری در این حوزه و رشد فزاینده فناوری تولید در جهان روزآمدسازی ماشینآلات صنعتی را بیش از پیش ضروری کرده است.
با توجه به مناسبات سیاسی کشور و اعمال تحریمهای بینالمللی در سال 1391، روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش صنعت و معدن در دو حوزه ساختمان و ماشینآلات با کاهش شدیدی مواجه بود. کاهش تشکیل سرمایه خصوصا در حوزه ماشینآلات موجب کاهش رشد تولیدات صنعتی و در نتیجه کاهش شدید ارزش افزوده این بخش در سال 1392 شد که با توجه به تاثیر بلندمدت نوسانات تشکیل سرمایه ضرورت دارد برای جلوگیری از ادامه تاثیر منفی بر رشد تولید و ارزش افزوده نسبت به ایجاد فضای مساعد برای جلب سرمایهگذاران داخلی و خارجی برنامهریزی لازم صورت گیرد.