مدتهاست شاهد افزایش قیمت شیرکم چرب به بهانههای گوناگون در بازار هستیم و این در حالی است که در سال جدید مجوزی برای افزایش قیمت در حوزه مواد لبنی صادر نشده است که معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در این باره اعلام کرد «اگر بگوییم هیچگونه تخلفی در سطح بازار وجود ندارد، سخن نادرستی است، اما تاکید میکنیم سازمان حمایت و اتاق اصناف ایران متناسب با حوزه مسئولیت، در صورت مشاهده هرگونه تخلف مطابق قانون برخورد خواهد کرد.»
مجتبی فراهانی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: اخبار منعکسشده درخصوص گرانی لبنیات و بیتفاوتی سازمان حمایت در قبال آن به دور از واقعیت بوده و در سال جدید مجوزی برای افزایش قیمت در حوزه مواد لبنی صادر نشده است و در موارد محدود که تخلفاتی از طرف برخی واحدهای لبنی صورت گرفته سریعا رصد و اعمال قانون شده و قیمتها به سقف سال 1393 برگشته است.
وی با بیان اینکه حساسیتهای لازم در برنامههای نظارتی بازرسان سراسر کشور دیده شده است، افزود: سازمان حمایت با استفاده از مکانیزمهای نظارتی تعریف شده نسبت به رصد بازار لبنیات در فرآیند تولید، توزیع و عرضه بهصورت روزانه اقدام میکند که انجام 14 هزار و 752 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، شرکتهای پخش و واحدهای صنفی طی پنج ماهه گذشته مؤید این مطلب است.
فراهانی در عین حال بیان کرد: از آنجاکه محصولات لبنی در سبد مصرف خانوار به لحاظ سلامت از اهمیت ویژهای برخوردار است، سازمان حمایت در ایجاد آرامش در بازار لبنیات از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: براساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانهها، باوجود تفویض اختیار صورت گرفته مبنی بر صدور مجوز افزایش قیمت حداکثر تا سقف 6درصد به سازمان حمایت، تاکنون هیچ مصوبهای مبنی بر افزایش قیمت کالاها و خدمات از طرف این سازمان و دیگر مراجع ذیصلاح برای واحدهای لبنی و دیگر کالاهای غذایی تصویب و ابلاغ نشده است. فراهانی تأکید کرد: انعکاس برخی آمار و اطلاع نادرست و بهدور از واقعیت توسط برخی رسانهها نهتنها موجب تشویش افکار عمومی شده، بلکه آرامش حاکم بر بازار این نوع کالاهای حساس را نیز دچار اخلال میکند.
وی همچنین اظهار کرد: سامانه124 بهصورت شبانهروزی درسراسر کشور آماده اخذ گزارشات، اخبار و شکایات مردمی درخصوص تمام کالاها و خدمات بوده و بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت با همکاری بازرسان اتاق اصناف با قید فوریت نسبت به رسیدگی شکایات اقدام خواهند کرد.