اولویت های دولت آمریکا و نرخ رشد اقتصادی در سال 2017

ضریب رشد اقتصادی به عوامل مختلفی نظیر سرمایه گذاری زیر بنایی و نحوه رشد تولید به خصوص تولید ناخالص ملی در هر کشوری بستگی دارد از این روی با توجه به رویکرد اخیر رئیس جمهور آمریکا که عنوان کرده است توجه به رشد ضریب سرمایه گذاری از جمله اولویت های او خواهد بود و کماکان این وعده در حد صحبت باقی مانده است، لذا در این خصوص بیشتر باید به گزارش بانک مرکزی استناد کرد.

این در حالی است که گزارش اخیر بانک جهانی پیرامون نرخ رشد اقتصادی در سال 2017 دال بر میانگین رشد 2.6 تا 2.7درصد بوده است؛ حال آنکه خود کشور آمریکا یک ضریب رشد اقتصادی بالایی را اعلام کرده از این روی لازم است تا در این شرایط به رشد در زمینه های مختلف صنعت در این کشور توجه داشت. رشد صنایع 10گانه ای که این کشور در طبقه بندی خود به ترتیب با عنوان یکم: صنعت آی تی، در طبقه دوم: صنعت ماهواره، در طبقه سوم: صنعت داروسازی و در طبقه هشتم: به صنعت نفت و گاز و طبقه نهم: به صنعت دخانیات اشاره کرده است، پرداخت.

وقتی به طبقه بندی صنایع دهگانه ای از آمار ارائه شده از سوی کارشناسان این کشور توجه می کنیم می بینیم که صنایع غذایی در این کشور از رتبه پنجم برخوردار است و این بیانگر رفاه طلبی نسبی مردم آمریکا و مردم دنیا است و تصور ما نیز با توجه به این ضریب رشد کماکان با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و با توجه به رشد ارزش افزوده ای که این کشور عنوان می کند در صنایعی نظیر آی تی و اینترنت در سال 2017 از آن برخوردار بوده بر دامنه همین رقم 3.7درصدی است.

هر چند از نظر ما شاید رشد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان به رقم 3.7درصدی عنوان شده نیز نرسد و به قولی این وعده نتواند محقق شود لذا ما بیشتر میانگین عددی 2 تا 2.6درصدی را که خیلی از اقتصاددانان بر آن اذعان دارند به عنوان عدد یا میانگین رقمی نرخ رشد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان عنوان می کنیم، چرا که در دنیا یکی از ضرایب رشد اقتصادی میزان تولید نفت و گاز است که متاسفانه در دنیا به خاطر پایین بودن قیمت آن این مهم متوقف شده است.

از سوی دیگر نکته بسیار مهم و تاثیرگذار در تعیین نرخ رشد اقتصادی وضعیت اقتصاد در کشورهای نوظهور اقتصادی نظیر کره، مالزی، تا چین و هندوستان است که اکنون نیز این کشورها دچار نوسانات و نابسامانی های اقتصادی شده است. کره جنوبی که تا سال گذشته رشد اقتصادی بالای 7.4درصدی را تجربه کرده بود یا کشور چین با وجود هدف گذاری که انجام داده بود و قرار بود رشد اقتصادی بالای 7درصدی را تجربه کند صرفا توانست به رشد اقتصادی 6درصدی برسد.

از این روی این ارقام رشد اقتصادی که برخلاف هدف گذاری های صورت گرفته در این کشورها روی داده بیشتر بیانگر آن است که برای سال 2017 نیز این کشورها کماکان با محدودیت بازار خریدوفروش مواجه خواهند شد چرا که متقاضیان دیگر قدرت خرید ندارند به همین دلیل شاید از نظر من رشد اقتصادی در کشورهای جهان در سال 2017 میانگین عددی بین 2.5  تا 2درصد بیشتر نشود.

پیش بینی از رشد اقتصادی در کشور ایران در سال 2017

در خصوص رشد اقتصادی در کشور ایران نیز با توجه به دو گزارش مجله اکونومیست در اواخر سال 2017 این رقم را برای ایران 4.5درصد اعلام کرده است یا گزارش بانک جهانی که رشد اقتصادی 5.4درصد را پیش بینی کرده باید گفت در هر شکل آن این ارقام پیش نهادی از سوی این دو ارگان جهانی با رقم پیش بینی شده از سوی مقامات اقتصادی دولتی مثل رئیس جمهور تا رئیس سازمان برنامه و بودجه یا وزیر اقتصاد یا حتی رئیس بانک مرکزی که نرخ رشد اقتصادی در ایران را در سال 2017 رقم بالای 6درصد عنوان کرده متفاوت است.

حال آنکه این عدد با عددی که توسط بانک جهانی پیش بینی شده است شاید در ظاهر چندان فاصله ای نداشته باشد اما با توجه به رکودی که در نفت ما حاکم است و اکثر صنایع ما نیز با50درصد از ظرفیت در حال کار هستند من به عنوان عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اعتقادی حتی به پایین ترین رقمی که توسط اکونومیست عنوان شده است نیز ندارم. رقم 6.5 درصدی که مقامات دولتی ما آن را هدف رشد اقتصادی عنوان کرده اند جای خود دارد.

علت این نرخ اندک رشد را نیز در چند چیز می دانم؛ از جمله آنکه بنگاه های اقتصادی ما هنوز درگیر مسائل مالی خودشان با بازار مالی، سرمایه و نظام بانکی هستند شاید بانک مرکزی مساعدت هایی را در اواخر سال برای بنگاه های تولیدی یا خصوصی در نظر گرفته باشد از جمله پیشنهاداتی که توسط شورای بانک های دولتی و خصوصی پیرامون بخشش جرائم جرائم بدهی های معوق این بخش از فعالان خصوصی در صورت تسویه تا پایان سال عنوان شده است.

 اما باید در نظر داشت که حتی این پیشنهاد نیز نمی تواند جنبه عملیاتی داشته باشد چرا که یکم: ما به پایان سال نزدیک هستیم و دوم آنکه: دولت هیچ منبع مالی برای تسویه پروژه های صورت گرفته پرداخت نکرده است بنابراین اکثر فعالان بخش خصوصی بدهکار مستقیم به شبکه بانکی کشور هستند لذا این پیشنهاد کانون بانک ها که در صورت تسویه حساب تا پایان سال کلیه فعالان اقتصادی تا واحد های تولیدی با بخشش مالی و معافیت جرایم دیرکرد روبه رو خواهند شد نیز نمی تواند کارساز باشد.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران