کاهش قابل توجه نرخ رشد اقتصادی کشور در سالهای ابتدایی دهه 90 و به دنبال آن کاهش قدرت خرید مردم در بازار مسکن باعث شده عملاً بسیاری از متقاضیان خانه برای خرید واحدهای مسکونی جدید راهی جز استفاده از حمایتهای دولتی نداشته باشند.
هرچند طیکردن مراحل طولانی دریافت وام خرید خانه خود یکی از اصلیترین معضلاتی است که متقاضیان باید برای آن فکری جدی کنند، اما در شهرهای بزرگ مانند تهران اصلیترین ابهام در مبلغ نهایی تسهیلات است. میانگین قیمت 4میلیون تومانی هر متر واحد مسکونی در پایتخت باعث شده نرخ یک آپارتمان 60 متری به حدود 240 میلیونتومان برسد و از این رو تصور اینکه وامهایی با مبلغ کمتر از 100 میلیون تومان بتوانند برای تهرانیها فضایی مثبت به وجود آورند سخت است.
از سوی دیگر مبلغ بالای سود تسهیلات نیز باعث شده دریافت وامهایی با مبلغ بیش از 100میلیونتومان، اقساط ماهانهای بسیار بالا داشته باشد و از این رو بخش قابلتوجهی از اقشار کمدرآمد از آن محروم میشوند.
تلاش برای بالا بردن دوره بازپرداخت وامها و پایینآوردن سود تسهیلات بخشی از اقداماتی است که وزارت راه و شهرسازی با همکاری شورای پول و اعتبار انجام داده و وضعیت یکی دیگر از انواع وامهای مسکن نیز نشان میدهد که دولت برای این بخش نیز باید فکری جدی کند.
با توجه به برنامهریزی خاصی که بانک مسکن انجام داده بخش قابل توجهی از تسهیلات مسکن یا با سپردهگذاری چند ماهه متقاضیان انجام میشود که صندوق پسانداز یکم بخشی از آن است یا باید تسهیلاتی ارائه شود که از طریق اوراق مسکن زمان سپردهگذاریاش خریداری شود. اوراقی که در طول روزهای گذشته مرز 100 هزار تومان را نیز رد کرده و برای بسیاری از متقاضیان تسهیلات شرایطی سخت را به وجود آورده است.
وام 50 میلیونی خرید خانه که برای زوجهای جوان به 100 میلیون تومان میرسد، نیاز به خرید 200اوراق دارد و این به معنای آن است که متقاضیان باید برای دریافت این وام حدود 20 میلیون تومان هزینه کنند. موضوعی که باعث شده نگرانیهای بسیاری درباره چگونگی تأثیرگذاری این تسهیلات به وجود آید. این شرایط از سوی سازمان فرابورس با طرحهای مدیریتی جدید پوشش داده خواهد شد. توکلی، رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس در این باره گفته قرار است بهزودی اطلاعیهای منتشر شود که براساس آن، مدت اعتبار آن دسته از اوراق مسکن که به سررسید ابطال خود نزدیک شده بودند، تمدید میشود. انتشار این اطلاعیه و تمدید مدت اعتبار این اوراق میتواند، تا حدی از فشار تقاضا در بازار اوراق بکاهد و قیمتها را مقداری کاهش دهد.
از دل این اوراق، مسکن بیرون نمیآید
با وجود آنکه بسیاری معتقدند چنین تغییری در بازار اوراق به معنی آغاز دوباره رونق خواهد بود اما احمدرضا سرحدی، رئیس هیأتمدیره انجمن معماری معتقد است: اینکه انتظار داشته باشیم با تحولاتی اینچنینی دوره رونق آغاز شود قطعاً چندان با واقعیت سازگار نخواهد بود. وی در گفتوگو با «فرصت امروز» گفت: بازار مسکن و واقعیتهای حاکم بر آن نشان میدهد هنوز رونقی جدید آغاز نشده و اگر خریدوفروشی صورت میگیرد بیشتر در تحولات فصلی و انتظارات مثبت به وجود آمده در بازار ریشه دارد؛ از این رو اینکه قیمت اوراق بالا رود بیشتر ریشه در سفتهبازی دارد تا واقعیتهای اقتصادی بازار.
وی درباره آینده این اوراق در بازار مسکن نیز تصریح کرد: آنچه بیشترین اهمیت را دارد، افزایش دوباره قدرت خرید مردم است که بیشتر در اقتصاد ملی و تحولات دوباره تولید ریشه دارد. اگر شرایط در آن حوزهها بهبود یابد شرایط خریداران مسکن نیز بهبود خواهد یافت و این اوراق هم نقشآفرینی خواهند کرد اما در شرایط فعلی میتوان گفت از دل این اوراق خانه بیرون نمیآید و بیشتر دلالها و سفتهبازها سود میبرند.
علیرضا دلخوش، کارشناس بازارهای مالی نیز در گفتوگو با «فرصت امروز» درباره وضعیت اثرگذاری بورس در بازار مسکن گفت: قطعاً تنوعبخشی به منابع مالی موجود در بازار مسکن یکی از اهداف اصلی موجود بر سر راه دولتهاست که میتواند در آینده با قدرت بیشتری پیگیری شود اما در شرایط فعلی وضعیت بازار سرمایه بهطوری است که شاید خودش به حمایتهایی گسترده احتیاج داشته باشد.
به گفته وی در صورتی که بتوان بخشی از سرمایههای فعال در کشور را به سمت بورس آورد و رونق را به این بازار رساند، قطعاً نهتنها اوراق که دیگر وسایل مالی موجود در بورس نیز به کار مسکن خواهد آمد.
دلخوش افزود: اوراق مسکن یا ابزارهایی شبیه به آن اینگونهطراحی میشوند که با افزایش تقاضا قیمتهایشان افزایش مییابد و ما وقتی خبر از رونق در مسکن میدهیم باید خود را برای افزایش نرخها در این بازار نیز آماده کنیم. با وجود آن اما در صورت متنوع کردن امکانات تسهیلات متقاضیان خانه میتوان این امید را داشت که فشارها از اواراق کم شود و این شرایط در تمام حوزهها پخش شود. هرچند وزارت راه و شهرسازی بارها اعلام کرده وامهای مختلف و متنوع را برای استفاده تمام اقشار جامعه در نظر گرفته و متقاضیان با توجه به شرایط خود باید برای استفاده از آنها تصمیم بگیرند اما در شرایطی که یک پنجم از کل مبلغ یک وام صرف هزینه استفاده از آن میشود، قطعاً باید فکری به حال یکی از حوزههایی کرد که در طول سالهای گذشته با اقبال مردم مواجه شده است، حوزهای که یا باید قیمت اوراق در آن کاهش پیدا کند یا با کاهش سهم آنها در وام، قیمت تمام شده برای متقاضیان را پایین بیاورد و این نیاز به تصمیمی همهجانبه خواهد داشت.
ارتباط با نویسنده : j.hashemi1992@gmail.com