امضای غیابی بلای جان ساختمان‌های ایران

«عمر پایین، كیفیت ناظر، مشكلات زیربنایی پیچیده و گاهی حوادثی كه به خود رنگ فاجعه می‌گیرند.» ساختمان‌های ایران سال‌هاست كه با مسائلی این‌چنینی دست و پنجه نرم می‌كنند و درصد خریدارانی كه توانسته‌اند خانه‌های خود را بدون این مشكلات خریداری كنند، چندان زیاد نیست. بروز مشكلات چندگانه درخانه‌های نوساز اما نادیده گرفتن اصلی را یادآور می‌شود كه تمامی قوانین شهرسازی ایران به آن تاكید داشته و صدور گواهی اتمام كار در هر پروژه را معطوف به امضای متخصصی كه به تمامی این موارد نظارت كرده می‌داند. 

طبق قوانین شهری ایران، تمامی پروژه‌های ساختمان‌سازی باید از زیر تیغ مهندس ناظر پروژه عبور كند؛ مهندسی كه طبق قانون از ابتدای اجرای هر طرح معرفی شده و تا لحظه آخر به لحظه اجرای كار و استفاده از مصالح و طرح‌ها و نقشه‌ها نظارت ویژه می‌كند. در عمل اما این مسئله تا حد زیادی به دست فراموشی سپرده شده است. 

مهندسان ناظر با توجه به تعداد بالای ساختمان‌هایی كه نظارت بر آنها را عهده‌دار هستند و البته دیگر مسائل كه امكان دور زدن قانون را به وجود می‌آورد بعضا حضور چندان فعالی در ساختمان‌های مدنظر از خود نشان نمی‌دهند. هر چند قطعا این مسئله را نمی‌توان به تمامی فعالان در این عرصه نسبت داد و درصد قابل توجهی از مهندسان همچنان بر طبق اصول فنی و كارشناسی عملكرد سازندگان را زیر نظر می‌گیرند، اما در بسیاری از پروژه‌های ایران با توجه به یك توافق غیر‌رسمی بین مهندس ناظر و فردی كه ساخت ساختمان را در دست دارد پروژه عملا بدون نظارت تكمیل می‌شود. 

این فرآیند كه تنها بخش حضور مهندس در آن به امضای نهایی پروژه معطوف است، برای مالكان بسیاری از كالاهای جدید ایرانی مشكلاتی را به وجود آورده كه حل كردن آنها در برخی از پروژه‌ها عملا ممكن نیست. طرح‌هایی مانند بالا بردن استاندارد و كیفیت ساختمان‌های ایرانی و بالا بردن عمر مفید این خانه‌ها قطعا در شرایطی عملی می‌شود كه با بالا بردن ارگان‌های نظارتی و توان فشار به سازندگان بحث كیفیت خانه را از مرحله افتتاح ساخت پیگیری كرد و در غیر‌این صورت نمی‌توان امید داشت قوانین آن طور كه باید اجرایی شود. 

سازمان نظام مهندسی مسئول اصلی نظارت بر مهندسان است

یك كارشناس حوزه مسكن با بیان اینكه قوانین در كشور ما به شكل واضحی اهرم‌های نظارتی ساختمان را اعلام كرده‌اند، گفت: آنچه باعث شده قوانین به شكل كامل اجرا نشوند و تنها یكسری مراحل صوری برای تكمیل پروژه طی شود فضاهایی است كه برای ایجاد یك تبانی غیر‌رسمی بین مالك و مهندس ناظر وجود دارد. 

عطا الله آیت اللهی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با بیان اینكه نمی‌توان مشكلات فنی ایجاد شده در ساختمان را به تمامی مهندسان ناظر متوجه كرد توضیح داد: تعداد بسیاری از مهندسان ناظر فعال در ایران همچنان براساس حصول رسمی مطرح شده در قانون عمل می‌كنند و كیفیت ساختمان را آن طور كه باید تنظیم می‌كنند. اما در این بین وجود دارند كسانی كه با توجه به شرایط خاص به وجود آمده با مالك و سازنده درباره كیفیت ساختمان به یك جمع‌بندی غیر‌قانونی می‌رسند. 

به گفته وی، آنچه همیشه در بازار مسكن وجود داشته تلاش سازندگان برای كاهش هزینه‌های فرآیند ساخت‌و‌ساز خود است، این مسئله اگر با همراهی مهندس ناظر همراه شود به كاهش محسوس كیفیت ساختمان و دور زدن قانون منجر خواهد شد. 

آیت اللهی سازمان نظام مهندسی را اصلی‌ترین نهاد برای پیگیری مسائل به‌وجود آمده در مسیر كیفی ساختمان‌ها عنوان كرد و گفت: اگر مهندسان در فرآیند كاری خود با مشكلی روبه‌رو هستند یا برای ساختمان سازها امكانی در دور زدن قانون وجود دارد این سازمان نظام مهندسی است كه باید تمام مشكلات به وجود آمده را پیگیری كرده و اصول كیفیتی ساختمان را تضمین كند. 

تعرفه پایین وضعیت مهندسان را دشوار كرده است 

هر چند بحث كیفیت ساختمان به طور مستقیم با مهندسان ناظر و انجام تكالیف آنها مرتبط است اما نمی‌توان این مسئله را به شكلی یك‌جانبه دید و سازمان نظام مهندسی معتقد است برای بهبود وضعیت كیفی ساختمان‌ها در كنار اهرم‌های نظارتی باید به وضعیت مهندسان نیز رسیدگی شود. 

علی فرج‌زاده‌ها، عضو شورای مركزی سازمان نظام مهندسی در گفت‌وگو با «فرصت امروز»، با بیان اینكه تعرفه مهندسی ناظر در ساختمان‌های ایران با استانداردهای جهانی قابل مقایسه نیست اظهار كرد: در‌حالی كه تعرفه این مسئله در ساختمان‌های ایران دو درصد از سهم كل پروژه به مهندس اختصاص می‌یابد، این مسئله در كشورهای خلیج‌فارس هشت درصد، در اروپا 11‌درصد و در ایالات متحده امریكا 15 درصد محاسبه می‌شود كه این مطلب نشان از تفاوت‌های نگاه در كشور ما با نقاط دیگر دنیا دارد. 

به گفته وی، برای بهبود وضعیت اقتصادی مهندسان ناظر تعیین تكلیف دوباره این تعرفه‌ها باید به‌عنوان یك اولویت غیر‌قابل چشم پوشی در دستور كار قرار گرفته و به این ترتیب شرایط لازم برای اجرای یك كار درست فراهم شود. فرج‌زاده‌ها نامحدود بودن زمان قوانین موجود در حوزه نظام مهندسی را نیز بحران دوم در این زمینه دانست و گفت: برای حل شدن مشكلات باید تغییر در شرایط تعرفه نظام‌مهندسی از یك‌سو و حل شدن مشكلات قوانین موجود از سوی دیگر در دستور كار قرار گیرد تا استانداردها به شكل گسترده‌تری اجرایی شود. البته این را نباید فراموش كرد كه درصد قابل توجهی از مهندسان ایرانی بر طبق اصول مطرح شده در قانون كار خود را انجام داده و ساختمان را تحویل می‌دهند. 

هر چند نمی‌توان تعرفه پایین نظام مهندسی ایران را فراموش كرد و این مسئله را در روند اجرای كار نظارت بی‌تاثیر دانست، اما قطعا این بهانه خوبی برای ضربه زدن به كیفیت ساختمان‌های ایران نخواهد بود. 

هر چند در سال‌های گذشته وزارت راه و شهرسازی بارها بر لزوم ایجاد یك تغییر مناسب و بنیادی بر نحوه ساخت‌و‌ساز واحدهای مسكونی در ایران تاكید كرده، اما هنوز راه‌های فرار از قانون و ساخت و تكمیل پروژه‌هایی كه از نظر كیفی ابهام دارند بسیار باز است. تا‌جایی كه درصد قابل توجهی از خریداران خانه پیش از تشكیل قرارداد قطعی مجبور می‌شوند با مشكلات و معضلات كیفی ساختمان‌های خود كنار بیایند.