اما و اگرهای پیش‌روی کد رهگیری املاک

در سال 1387 هیأت دولت در مصوبه‌ای رسمی اعلام کرد از این پس تمام معاملاتی که در مراکز و بنگاه‌های معاملات ملکی سراسر کشور نهایی می‌شود، باید در یک سامانه هماهنگ ثبت شده و اطلاعات و آمارهای آن برای تمام دستگاه‌های ذی‌ربط قابل دسترسی باشد. براساس این مصوبه که حدود هفت سال از عمر آن می‌گذرد تمام بنگاه‌های معاملات ملکی موظف شدند اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات انجام گرفته را ثبت کرده و نتایج مربوط به آن را در دسترس دستگاه‌های مختلف کشور از نهادهای نظارتی تا نهادهای اجرایی بگذارند.

هرچند در ماه‌های ابتدای این قضیه، قدری پیچیدگی کار و نبود مقدمات لازم، مشکل‌ساز شد، اما در نهایت بازار مسکن با این مسئله کنار آمد و به دلیل کمکی که این مصوبه به نظارت و شفافیت در بازار کرد، خیلی زود در جریان اصلی بازار راه خود را پیدا کرد. با وجود گذشت حدود هفت سال از اجرای این مصوبه، خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد اجرای این مصوبه متوقف خواهد شد.

براساس اعلام رئیس دیوان عدالت اداری، لزوم دریافت کد رهگیری برای مشاوران املاک از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده و رأی صادره لازم‌الاجراست. این خبر که هنوز جزییاتی از آن ارائه نشده و مشخص نیست در صورت نهایی شدن، چه قانونی را جانشین طرح دریافت کد رهگیری می‌کند، این نگرانی را به وجود آورده که شاید شرایط بازار مسکن تغییراتی جدید را تجربه کند که در شرایط خروج از رکود چندان مثبت نباشد.

در حالی که عده‌ای در این جریان موافق قانون کد رهگیری هستند اما در آن طرف هم عده‌ای معتقدند کد رهگیری دارای حفره‌های امنیتی است که با وجود این حفره‌های امنیتی نمی‌توان به اهداف مورد نظر از جمله جلوگیری از فروش یک ملک به چند نفر رسید. مخالفان کد رهگیری که عمدتا ثبت اسنادی هستند، مدعی‌اند کد رهگیری براساس کد پستی صادر می‌شود، حال اینکه با تغییر کد پستی ملک می‌توان سند جدیدی برای آن صادر کرد و مهم‌ترین ایرادی که به این کد گرفته می‌شود همین حفره‌های امنیتی است که طراحان آن نتوانستند راهکاری برای این مشکل بیابند.

بازار بدون تغییر به کار خود ادامه می‌دهد

هرچند صحبت جدید رئیس دیوان عدالت اداری نشان می‌دهد حکم قطعی است و احتمالا در آینده خبری از کد رهگیری در بازار مسکن نخواهد بود، اما پیگیری‌های خبرنگار «فرصت امروز» نشان می‌دهد حرف‌های روزهای گذشته هنوز اثری در بازار نگذاشته است. هرچند برای نهایی شدن این حکم باید تا زمان چاپ در روزنامه رسمی کشور صبر کرد اما بنگاه‌های معاملات ملکی به طور کلی از آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. اشرفی، مدیر یکی از بنگاه‌های معاملات ملکی تهران در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» اعلام کرد: هنوز هیچ حکم یا ابلاغیه‌ای به بنگاه‌ها درباره ایجاد تغییر در فرآیند صدور کد رهگیری مسکن اعلام نشده است.

به گفته وی تمام معاملات روزهای اخیر نیز مانند گذشته در سامانه مربوط به کد رهگیری ثبت می‌شود. این بنگاه‌دار تاکید کرد: با توجه به اینکه هنوز هیچ خبری از اعمال تغییر در این فرآیند نیست احتمالا در روزهای آینده نیز معاملات به سیاق سال‌های گذشته نهایی خواهد شد.

کد رهگیری مزیت‌های زیادی دارد

در کنار ابراز بی‌اطلاعی فعالان بازار، رئیس اتحادیه مشاوران املاک توقف اجرای این طرح را به طور قاطع رد می‌کند. حسام الدین عقبایی در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» تصریح کرد: مصوبه صدور کد رهگیری از سوی هیأت وزیران و در سال 1387 نهایی شده و هرگونه تغییر در آن باید با پیگیری‌های مقدمات لازم انجام گیرد و در این حوزه هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است. وی با بیان اینکه آنچه از سوی دیوان عدالت اداری اعمال شده تنها مربوط به حوزه‌ای است که سازمان امور مالیاتی در آن حضور داشته، اظهار کرد: اصل مصوبه کد رهگیری هیچ تغییری نکرده و قطعا به روال عادی در آینده نیز لحاظ خواهد شد. 

عقبایی درباره مزیت‌های اجرای این طرح اعلام کرد: ‌از سال 1387 که این قانون اجرایی شده نظارت بر معاملات مسکن بسیار راحت شده و تبادلات واحدهای مسکونی در فضایی شفاف انجام می‌شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: در کنار آن این سامانه فضای بسیار مناسبی برای بررسی‌های آماری کشور به وجود آورده و از دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی گرفته تا ارگان‌های نظارتی با استفاده از این امکانات بسیاری از برنامه‌های خود را با دیدی دقیق‌تر نهایی کرده‌اند. وی خاطر نشان کرد: با توجه به مزیت‌هایی که اجرایی شدن این طرح دارد، بعید به نظر می‌رسد تغییری در این رویه اتفاق بیفتد و در حال حاضر اجرای مصوبه صدور کد رهگیری با قدرت ادامه خواهد داشت. 

صحبت‌های رئیس اتحادیه مشاوران املاک نشان از آن دارد که فعالان بازار مسکن چندان علاقه‌ای به ایجاد تغییر در این روند ندارند. هرچند اگر کار جدی‌تر شود، باید دید آیا وزارت راه و شهرسازی نیز به این مورد ورود خواهد کرد یا شرایط طور دیگری رقم خواهد خورد. اگر براساس صحبت‌های عقبایی، سامانه کد رهگیری به‌عنوان یکی از منابع اصلی آماری دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شود، قطعا وزارت راه‌و شهرسازی برای برنامه‌ریزی در عرصه‌هایی مانند طرح جامع مسکن یا نوسازی بافت‌های فرسوده به اطلاعات مربوط به این سامانه احتیاج خواهد داشت.

در کنار آن دستگاه‌های نظارتی نیز که بر اجرای قوانین اقتصادی کشور در نقل‌و‌انتقالات واحدهای مسکونی نظارت می‌کنند نیز باید راهی پیدا کنند که در صورت تغییر در اجرای این مصوبه شرایط بازار مخفی نماند. هر چند باید دید طبق صحبت‌های عقبایی تنها بخش مربوط به سازمان امور مالیاتی در مصوبه هیأت دولت تغییر می‌کند یا دیوان عدالت اداری کار را به دیگر عرصه‌ها نیز خواهد رساند، اما در شرایط فعلی شاید حفظ آرامش بازار مسکن که درآینده نزدیک احتمال خروج آن از رکود طولانی مدت زیاد است امری اساسی خواهد بود.

* ارتباط با کارشناس: j.hashemi1992@gmail.com