«اقتصاد آب» گامی بزرگ در راستای حل بحران آب

هرچند آب جزو منابع تجدیدپذیر محسوب می شود، اما با افزایش تقاضا و ثبات منابع آبی به تدریج سرعت استفاده از این منابع از سرعت تجدیدپذیرشوندگی آن پیشی می گیرد؛ بر همین اساس پرداختن به موضوع اقتصاد آب و توسعه آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

به گزارش ایرنا، حمید چیت چیان، وزیر نیرو معتقد است «تا زمانی که آب با قیمت اقتصادی در دست مصرف کننده نباشد، بحران کنونی ادامه خواهد داشت».

چندی پیش روزنامه «فایننشال تایمز» لندن در مقاله ای با عنوان «ایران خشک شد» نوشت: «ایران با پیشینه 7هزار ساله تا 20 سال دیگر از بی آبی و خشکسالی نابود می شود و از آن بیابانی به جای خواهد ماند که هیچ گیاه و جانداری توان زندگی در آن را نخواهد داشت.»

در حالی که فقط 12درصد مساحت ایران زیرکشت می رود، نزدیک به 93درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است ضمن آنکه فقط 10درصد تولید ناخالص ملی کشور از راه کشاورزی به دست می آید و 17درصد نیروی کار کشور در این بخش مشغول به فعالیت هستند.

توافق زیادی بین اقتصاددانان بخش آب وجود دارد که قیمت  می تواند نقش مهمی در مدیریت منابع آب ایفا کند و قیمت ارزش و میزان کمیابی آب را به بهترین شکل ممکن انعکاس می دهد.

انحراف قیمت های نسبی از مقادیر تعادلی مهم ترین مشکل بخش آب محسوب می شود. این انحراف ها تبعاتی مانند افزایش روزافزون تقاضای آب، افزایش شدید هدررفت آب، کاهش شدید سرمایه گذاری در بخش آب و روزآمد نبودن فناوری تولید و عرضه آب را به دنبال داشته است.

هدایت فهمی، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با شرکت در میزگرد ایرنا گفت: اقتصاد آب و ساختار اقتصادی آن از برنامه سوم پنج ساله کشور در دستور کار دولت و وزارت نیرو بوده و در برنامه ششم توسعه نیز پیش بینی شده است.

به گفته این مقام مسئول، متاسفانه به دلایلی بحث اقتصاد آب هنوز نتوانسته آن جایگاهی را که باید، در مدیریت آب، کنترل تقاضا و ارتقای بهره وری آب به دست آورد.

وی گفت: آب کالایی اقتصادی و اجتماعی است و وقتی نتوان قیمت واقعی و هزینه تمام شده را به عنوان یک اصل به مصرف کنندگان قبولاند و در مقابل قیمت های تعرفه ای و تکلیفی اعمال شود، بخش خصوصی و آحاد مردم در مدیریت آن مشارکت نخواهند کرد.

فهمی یادآور شد: هم اینک هزینه تامین هر مترمکعب آب شرب شهری 7800ریال و آب شرب روستایی 6هزار ریال است که به ترتیب با قیمت تعرفه ای حدود 4هزار و 1490 ریال در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

وی ادامه داد: همچنین هزینه تامین آب کشاورزی در پای سدها یک هزار ریال و در شبکه های آبیاری 1500 ریال است، اما با وجود قانون تثبیت آب بهای کشاورزی، آب بهای مربوطه بین یک تا 3درصد قیمت تامین آب و حدود 100 تا 120 ریال در هر مترمکعب دریافت می شود.

فهمی گفت: وقتی قیمت آب را با سایر نهاده ها در بخش کشاورزی مقایسه می کنیم، متوجه می شویم که این رقم آنقدر کم است که کشاورز هیچ انگیزه ای برای کاهش مصرف آن ندارد.

این عضو اتاق فکر آب ایران در ادامه به بررسی همه حالت های ممکن در افزایش قیمت و تعرفه آب کشاورزی پرداخت و ادامه داد: در حالت نخست، ممکن است تغییر قیمت آنقدر کم باشد که کشاورز انگیزه ای برای تغییر مصرف نداشته باشد، در حالت دوم تغییر قیمت محسوس است و کشاورز به ناچار به تغییر الگوی کشت می پردازد یعنی سطح زیر کشت را تغییر داده یا مکانیسم هایی برای استفاده بهینه از آب طراحی می کند.

وی اضافه کرد: حالت سوم وقتی است که تغییرات قیمت معنی دار باشد که در این صورت کشاورز ناچار است الگوی کشت را تغییر داده و از کشت محصولات آب بر بپرهیزد.

فهمی گفت: در حالت چهارم، تغییرات قیمتی آنقدر محسوس است که کشاورز قادر به زیر کشت بردن همه اراضی خود نیست و بخشی از زمین ها را بلاکشت باقی می گذارد. کارشناس مسائل آب تاکید کرد: در وهله نخست باید مقوله آب را بتوان به بخش غیردولتی و خصوصی واگذار کرد تا بازار رقابت به وجود  آید که البته، خود به مکانیسم های قانونی نیازمند است.

وی عنوان کرد: آب در قوانین کشور جزو انفال و مشترکات در اختیار حکومت است و از طرفی، به افراد حقابه یا پروانه بهره برداری اعطا می شود و اینها پارادوکس هایی با خود به همراه دارد.

این مقام مسئول وزارت نیرو با اشاره به لزوم بسترسازی دولت برای تشکیل بازار آب تاکید کرد: پروانه بهره برداری از منابع آبی که به هر بهره بردار داده می شود باید در مراکز اسناد رسمی قابل مبادله باشد و به رسمیت شناخته شود.

فهمی گفت: گاهی مشاهده می شود برخی چاه ها حتی با قیمت های میلیاردی در برخی مناطق داد وستد می شوند که در این زمینه نیازمند دخالت دولت برای جلوگیری از هرگونه لجام گسیختگی هستیم.

معاون وزیر نیرو تصریح کرد: وقتی مکانیسم های اقتصادی به درستی عمل نکنند، نمی توان انتظار تعادل در بازار آب داشت و این مسئله فقط با نظارت و راه انداختن پلیس آب و. . . حل شدنی نیست.

اجرایی کردن اقتصاد آب در کشور متولی واحد می خواهد

 فریدون خزاعی، دبیرکل فدراسیون صنعت آب ایران و از اعضای حاضر در این میزگرد ادامه داد: پرداختن به مقوله اقتصاد آب، صرفا به معنای افزایش قیمت آن نیست و تحقق این موضوع مستلزم فراهم کردن مقدماتی است.

به گفته وی، فرهنگ سازی چگونگی مصرف، تغییر نگرش نسبت به آب در مناطق مختلف و پس از آن تعیین تعرفه برای آب، مراحل و مقدمات این مهم هستند که البته باید با اعمال قوانین همراه باشد.

خزاعی تاکید کرد: تا زمانی که الگوی کشت اصلاح نشود، نمی توان قیمت آب کشاورزی را اصلاح کرد.

وی گفت: از آنجایی که آب کالایی ارزان است، بخش خصوصی و سرمایه گذاران به آن ورود نمی کنند. ایران تنها کشوری نیست که با بحران آب مواجه شده و نظیر این مشکل در خاورمیانه هم دیده شده که البته برخی کشورها بر این مشکل فائق آمده اند.

وی با بیان اینکه بحران آب راه حل دارد، خاطرنشان کرد: امروز شاهدیم مشکلات دیگری در کنار این بحران به وجود آمده و به طور نمونه بالا بردن ارتفاع سد «کجکی» در افغانستان، به خشک شدن هیرمند و بروز سیلاب در سیستان و بلوچستان انجامیده است.

وی تاکید کرد: هرگونه آرا و نظرات در این زمینه باید تحت نظارت یک ستاد مشخص و کارآمد جمع آوری شده و راهکارها یک به یک بررسی شود.

دبیرکل فدراسیون صنعت آب ایران با اشاره به راه اندازی «بازار آب» از سوی وزارت نیرو، یادآوری کرد: به طور نمونه کشاورزان ممکن است چند ماه از سال از آب کشاورزی استفاده نکنند، در این زمان ها می توان آب را از آنان خرید و به سایر بخش ها فروخت تا به صورت بهینه استفاده شود.

مشکلات آبی کشور بیشتر ناشی از ناپختگی در تصمیم سازی هاست در ادامه این میزگرد، «عبدالرضا فروغی» رئیس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران با اشاره به اینکه مفاهیم اصلاح قیمت آب و واقعی کردن قیمت آن از هم متفاوت هستند، افزود: در اصلاح قیمت، وضع موجود را پذیرفته و براساس سیاست های دولت تغییراتی اعمال می کنیم، اما در واقعی کردن قیمت، اصلاح ساختار مدنظر است.

به گفته این مقام مسئول، یک دولت فربه از نیروی انسانی نمی تواند کارایی لازم در این راستا داشته باشد، بر این اساس برای واقعی کردن قیمت آب نیازمند اصلاح ساختار و برطرف کردن نیازهای نیروی انسانی هستیم.

معاون سابق وزیر نیرو تصریح کرد: اصلاح ساختار فقط منحصر و محدود به وزارت نیرو نیست، بلکه باید آب، محیط زیست، خاک و منابع طبیعی را با هم و در کنار هم دید تا بهترین نتیجه برای مدیریت آب کشور حاصل شود.

فروغی با بیان اینکه آب مقوله ای سهل و ممتنع است، ادامه داد: امروز در کنار بخش دولتی، شاهد شکل گرفتن بخش خصولتی هستیم و بخش خصوصی به معنای واقعی نداریم.

رئیــس هیــات مــدیـــره فدراسیون صنعت آب ایران اضافه کرد: ناتوانی دولت در پرداخت بدهی های بخش خصوصی، امروز به عاملی برای بی انگیزگی این بخش برای فعالیت بیشتر تبدیل شده و همین موضوع، توسعه پذیری آنها را با چالش مواجه کرده است.

فروغی خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوصی به مقوله اقتصاد آب ورود کند، به طور قطع شاهد بهبود کیفیت مدیریت، عرضه و بهره برداری مطلوب تر آب در سطح جامعه خواهیم بود. معاون سابق وزارت نیرو تاکید کرد: راهکار صحیح آن است که بحران را واقعی تلقی کنیم، اما دولت نیز باید برای رفع آن و ایجاد امنیت خاطر مردم و بخش خصوصی برنامه داشته باشد و در چنین بستری فرهنگ سازی بهتر اتفاق می افتد.

رئیــس هیــات مــدیـــره فدراسیون صنعت آب ایران تصریح کرد: ورود به تک تک این اجزا نیازمند یک رویکرد ملی واحد و تجدیدنظر در ساختارهای موجود است، در غیر این صورت هرگونه برنامه ریزی برای حل بحران آب حیف و میل منابع کشور را به دنبال خواهد داشت.

به گفته وی، یکی از ملزومات رفع بحران آب، در نظر داشتن بازده این نهاده است، به طوری که رفع بحران با و بدون در نظر داشتن بازدهی آب برنامه های متفاوتی می طلبد.