افول اربابی دولت ناگزیر است

جنس صحبت‌های مقام‌های ارشد اقتصادی دولت یازدهم که بازتاب‌دهنده بحث‌های درون کابینه در سطح کلان است با سخنان دولتمردان سابق تفاوت‌های بنیادین دارد. رویکرد جدی و تا امروز پایدار دولت یازدهم این است که بخش خصوصی قدرتمندی در ایران پدیدار شود که بتواند بخش‌های غیرحاکمیتی وظایف دولت را تصدی‌گری کند. بخش خصوصی ایران که زیرک و هوشیار است از لابه‌لای حرف‌های این مدیران میزان جدیت آنها را اندازه‌گیری می‌کند. روز گذشته مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی دولت و اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی به میان فعالان خصوصی در بخش ساختمان رفتند تا ضمن تشریح برنامه‌های دولت در حوزه کلان، برخی برنامه‌های دولت را نیز یادآوری کنند.

علاوه بر این شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد نیز در محل این وزارتخانه برنامه‌های اقتصادی دولت را تشریح کرد. این سه مدیر ارشد دولت در حوزه اقتصاد چند پیام را به بخش خصوصی انتقال دادند که برای آنها اهمیت دارد. مسعود نیلی و شاپور محمدی در گفته‌های جداگانه خبر اقدام نزدیک دولت برای انتشار اوراق بدهی به میزان 400 هزار میلیارد تومان را برای پرداخت‌ بدهی‌ها به اطلاع بخش خصوصی رساندند.

مسعود نیلی و اکبر کمیجانی نیز یک نکته مشترک در سخنان‌شان خودنمایی می‌کرد و آن امیدواری بیش از پیش به تحرک اقتصاد و عبور از رشدهای پایین بود. نیلی با بیان اینکه حذف تحریم‌ها از یک طرف، افزایش درآمدهای حاصل از صادرات به میزان 35درصد با فرض فروش یک میلیون بشکه نفت بیشتر و کاهش هزینه‌های تجارت خارجی از سوی دیگر راه رشد را هموار می‌کند، خبر داد دستیابی به رشد 6درصدی در سال 1395 ممکن می‌شود. نیلی و کمیجانی تاکید کردند که برای پایداری رشد اقتصادی باید بخش خصوصی قدرتمند باشد. قائم مقام بانک مرکزی با تشریح شرایط سخت شش ماه نخست امسال از تحرک تازه اقتصاد در نیمه دوم سال 1394 خبر داد و تاکید کرد که پایه‌های رشد اقتصادی مستحکم شده است و امسال رشد مثبت خواهد شد. 

سخنان شاپور محمدی برای بخش خصوصی ایران یک پیام بزرگ داشت که آن تثبیت نرخ مالیات برای سال 1395 است. وی گفت: قرار است مطلق درآمد مالیاتی افزایش یابد، اما این خواست با افزایش شمار مالیات‌دهندگان و شناسایی فراریان از مالیات ممکن خواهد شد. معاون وزیر اقتصادی نیز خبر داد که ارکان دولت برای انتشار اوراق بدهی‌های دولت به نتیجه قطعی رسیده‌اند و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این اوراق در آینده نه چندان دور انتشار می‌‌یابد و در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد.

از طرف دیگر قائم مقام بانک مرکزی نیز تصریح کرد که بهبود مناسبات دولت با نظام بانکی و بهبود مناسبات با بخش خصوصی از برنامه‌های دولت و بانک مرکزی است. او تاکید کرد: نرخ ارز برای سال آینده تثبیت می‌شود و کارهای لازم برای اجتناب از نوسان غیرمنطقی ارز انجام خواهد شد. مهم‌ترین سخنان این سه مقام ارشد را در ادامه می‌خوانید:

نیلی: اقتصاد 4 لایه فشار را تحمل می کند

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در نشست «پساتحریم، فرصت های فراروی بخش خصوصی» با برشمردن اولویت‌های اقتصادی سال آینده گفت: اقتصاد ایران در سال 95 رشدی حدود 4 تا 5 درصد را پیش رو خواهد داشت که 3 درصد آن مربوط به نفت است. وی متذکر شد: آنچه که مسلم است اینکه اقتصاد ما چهار لایه فشار را تحمل می‌کند؛ لایه اول برای زمانی است که وقتی تحریم نبودیم و آن زمان جزو اقتصادهای شکوفا نبودیم و بالاترین رشد اقتصادی در فاصله سال‌های برنامه سوم تا حدود 6 درصد به‌دست آمد. بالاترین رشد سرمایه‌گذاری نیز همان دوران 10 درصد بود.

نیلی افزود: ما همان زمان با مشکلاتی مواجه بودیم، بخش‌خصوصی قوی نداشتیم، نتوانستیم ارتباط قوی با دنیا برقرار کنیم و بودجه متوازن داشته باشیم. بعد از آن با دوره وفور درآمد نفتی مواجه شدیم که ظرفیت‌های منابع بانکی و بودجه‌ای که حاصل شد زیرساخت‌های کشور آسیب‌های جدی دید. وی ادامه داد: لایه دوم تحریم‌ها و سوم شرایط بعد از تحریم‌هاست.

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با بیان اینکه چهارمین لایه فشار ناشی از کاهش قیمت نفت اتفاق افتاده، عنوان کرد: امروز بزرگ‌ترین مسئله اقتصادی کشور تأمین مالی وتنگنای مالی است و سیاست زدگی در اقتصاد به‌طور عمده در بانک متجلی شده است. وی ادامه داد: درحال حاضر بودجه با تنگنای مالی شدید مواجه شده است، به‌طوری که بودجه امروز با قیمت‌های کنونی معادل سال 87 است. حال آنکه نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی هیچ‌گاه به کمی امروز نبوده است. این درشرایطی است که بخش‌هایی چون انرژی کاملاً آسیب دیده است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری درباره پیش‌بینی‌های اقتصادی سال 95 اظهار داشت: احتمالا یک میلیون بشکه به تولید نفت اضافه می‌شود که 30 تا 35 درصد ارزش افزوده ملی را افزایش می‌دهد. درعین حال تقریباً حجم تجارت کشور حدود 10 درصد افزایش می‌یابد و هزینه مبادلات بانکی هم کاهش می‌یابد. مشاور اقتصادی رئیس جمهوری گفــــت: در دوران پســـاتحریم فرصت‌های زیادی پیش روی اقتصاد ما قرار خواهد گرفت و ما می‌توانیم این رشد 4 درصدی را تا 6 درصد افزایش دهیم. ضمن آنکه از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده کنیم. 

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با بیان اینکه خوشبختانه در حال حاضر یک اتفاق نظر راجع به بدهی‌های دولت ایجاد شده، گفت: قرار است دولت بدهی‌های خود را به اوراق بدهی تبدیل و وارد بازار کند. این از آن اتفاقات اصلاحات ساختاری است و انتشار این اوراق ضد تورمی بوده و تورم زا نخواهد بود. نیلی گفت: سال آینده به لحاظ مالی همچنان سال دشواری است اما سال خوبی برای فضای عمومی کشور خواهد بود.

کمیجانی: سیاست دولت انقباضی نیست

قائم مقام بانک مرکزی نیز در این نشست با اشاره به اینکه سیاست‌های پولی دولت انقباضی نبوده است، گفت: رشد نقدینگی تا ۱۷ دی امسال ۲۲.۷ درصد به ثبت رسید. اکبر کمیجانی با اشاره به اینکه اگرچه در سه ماهه سوم سال کاهش رشد اقتصادی بهبود یافت و امیدواریم با شرایط جدید در سه ماهه پایانی سال با رشد اقتصادی مواجه باشیم، خاطرنشان کرد: محور سیاست‌های پولی ما متمرکز بر مهار تورم، ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز و تمرکز روی اصلاح نرخ‌های سود بانکی بوده است.

کمیجانی با بیان اینکه ما با سه دسته نرخ مواجه هستیم، گفت: قیمت کالا، قیمت منابع بانکی و قیمت منابع خارجی و ارزی این سه دسته نرخ هستند که ما با آنها در کشور مواجه هستیم. وی با تأکید بر اینکه نرخ تورم پایه و بنیان مشکلات اقتصادی در کشور است، گفت: نرخ تورم فضای ناامن سرمایه‌گذاری را به وجود می‌آورد، بنابراین اجماع کلی در دولت این است که باید در کنار سیاست‌های رشد اقتصادی و سیاست‌های پولی تمرکز و مهار تورم داشته باشیم. قائم مقام بانک مرکزی با تأکید بر دور شدن از تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اظهار داشت: در طول سال‌های پس از انقلاب ما با نرخ‌های اداری و دستوری مواجه بودیم که باید از این موضوع دور شویم.

کمیجانی با اشاره به رشد نقدینگی در سال‌های گذشته، گفت: در سال ۹۲ رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود، ضمن اینکه ما بار سنگین تسهیلات اعتباری مسکن مهر را هم داشتیم اما در سال ۹۳ با سالم‌سازی در فضای پولی رشد نقدینگی به ۲۲.۳ درصد رسید و تا امروز حوالی ۲۵ درصد است. وی با اشاره به اینکه آمارهای مربوط به رشد نقدینگی تا ۱۷ دی ماه امسال رقم ۲۲.۷ درصد را نشان می‌دهد اما رقم رشد نقدینگی در آذرماه ۲۴.۶ درصد بوده است. قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: به هیچ وجه نمی‌توان گفت که سیاست‌های پولی ما یک‌طرفه و برای مهار تورم بوده و نمی‌توانیم قبول کنیم که سیاست‌های پولی ما انقباضی بوده است. 

کمیجانی با اعلام اینکه رشد نقدینگی باید با رشد تولید ناخالص داخلی متناسب باشد، تصریح کرد: پیش‌بینی رشد واقعی GDP اگر ملاک سیاست‌های پولی باشد، ما نباید بابت تورم دچار آسیب و گزند شویم. وی با تأکید بر اینکه رشد نقدینگی محصولی جز تورم نداشته است، تصریح کرد: ممکن است در سطح خرد و در سایه رشد نقدینگی بخشی بهره‌مند شوند اما در کلان همه آسیب می‌بینند، زیرا تورم، بی‌ثباتی را حاکم می‌کند. 

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه سیاست‌های پولی ما درحالی‌که بی‌توجه به رشد اقتصادی نبوده، اولویت را بر مهار تورم قرار داده است، گفت: در بازار بین‌بانکی که بانک‌ها برای رفع نیاز نقدینگی کوتاه‌مدت مبادرت به قرض و عرضه وجوه می‌کنند، در اسفند سال ۹۳، ۲۹.۳۰ درصد بود اما با سیاست‌های بانک مرکزی این نرخ هم‌اکنون در حوالی ۲۰ درصد است. 

کمیجانی تأکید کرد: ۶۰ تا ۷۰ مورد معاملاتی که بین بانک‌ها روزانه در جریان است، در حد ۱۹.۵ درصد سود بازار بین‌بانکی است و معتقدیم که این مسیر پیام را به بانک‌ها می‌رساند. وی با اشاره به ساماندهی بدهی دولت اظهار داشت: امیدواریم با عزم دولت و استفاده از توانمندی ابزار بدهی بتوان گام‌هایی برای اصلاح رابطه با نظام بانکی را برداشت. قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به افزایش سرمایه بانک‌ها در بودجه سال ۹۵ گفت: اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی، پیمانکاری و بخش‌خصوصی از اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد. کمیجانی، بدهی دولت به نظام بانکی را ۹۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

محمدی: تعیین تکلیف 40 هزار میلیارد ریال بدهی

معاون وزیر اقتصاد از تعیین تکلیف 40 میلیارد ریال از بدهی‌های فعالان اقتصادی به حساب ذخیره ارزی خبر داد و گفت: این امر همسو با اجرای قانون رفع موانع تولید انجام شد؛ ضمن اینکه آیین‌نامه و اساسنامه‌های مربوط به این قانون نیز توسط معاونت اقتصادی آماده و به دولت ارائه شده است. به گزارش ایرنا، شاپور محمدی در یک نشست خبری همچنین از انتشار 70 تا 80 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی خبر داد و گفت: این اوراق با همکاری خزانه‌داری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منتشر شده و آماده تسلیم به طلبکاران دولت است.

وی با بیان اینکه ساماندهی بدهی و تعیین تکلیف آن در دستور کار دولت قرار دارد، افزود: البته این بدهی‌ها مربوط به گذشته است و دولت بدهی جدیدی ایجاد نمی‌کند، زیرا طرح جدید عمرانی در دستور کار دولت نیست و فقط طرح‌های نیمه تمام در حال اتمام است. معاون وزیر اقتصاد، از پیگیری آیین‌نامه‌های قانون جدید مالیات‌های مستقیم در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: از آنجا که این قانون از سال 95 اجرایی می‌شود، امیدواریم تا پایان امسال همه آیین‌نامه‌های مربوطه تدوین و تصویب شود. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین از آنجا که معافیت‌های مالیاتی مناسبی در قانون رفع موانع تولید در نظر گرفته شده، این امر می‌تواند همپوشانی مناسب با قانون مالیات‌های مستقیم داشته باشد. 

محمدی با بیان اینکه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در حال نهایی شدن است، گفت: امیدواریم با ارائه این دو قانون به دولت و مجلس شورای اسلامی، اصلاح مناسبی در این بخش انجام شود. معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از اجرایی شدن 60 درصد از سیاست‌های خروج از رکود و تحریک تقاضا خبر داد و گفت: همچنین برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بخش‌های سرمایه‌گذاری مشخص و به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی خواهد شد. وی افزود: سیاست‌های خروج از رکود در بخش گمرک، تأمین سرمایه در گردش و برخی از دستگاه‌های دیگر پیگیری مناسبی شده است.

وی با بیان اینکه گفته می‌شود بخش‌خصوصی نیاز به نقدینگی دارد، اظهار داشت: البته برخی از بخش‌های بخش‌خصوصی با کمبود نقدینگی مواجهند؛ به همین دلیل، باید به انحراف منابع در کشور توجه ویژه شود. وی ادامه داد: در بخش سرمایه در گردش بنگاه‌ها، نیز سیاست‌هایی ارائه شده که به خط تولید و منابع مورد نظر آن کمک می‌کند. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام شده در سازمان امور مالیاتی و همچنین بانک‌ها گفت: کاهش نرخ ذخیره قانونی، توسعه بازار بین بانکی و افزایش حجم معاملات آن قابل توجه بوده، به نحوی که نرخ بازار بین بانکی کاهش یافته و امیدواریم این امر به کاهش نرخ تأمین مالی در کشور منجر شود. 

محمدی تأکید کرد: در بخش تحریک تقاضا نیز دامنه سیاست‌ها از مواردی که تاکنون اجرا شده گسترده‌تر است و به همین دلیل شاهد رونق و حرکت‌های بیشتر در اقتصاد خواهیم بود. معاون وزیر اقتصاد از ایجاد لکه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور خبر داد و گفت: با مشخص شدن این بخش‌ها و ظرفیت‌ها، سرمایه‌گذار نیازی به دریافت مجوز ندارد و به راحتی می‌تواند در زمینه فعالیت کند.

مشایخی: دولت نگرش خود را عوض کند

علی نقی مشایخی در نشست «پساتحریم، فرصت های فراروی بخش خصوصی» اظهار داشت: وقتی می‌گویند شرایط اقتصادی ایران سخت است، به واقع شرایط سختی پیش روی اقتصاد کشور است. وی با بیان اینکه اگر در پارادایم قبلی فکر و کار کنیم، سخت‌تر هم می‌شود، افزود: پارادایم قبلی، پارادایمی بود که دولت نفت می‌فروخت، درآمد داشت، طرح‌های عمرانی را اجرا می‌کرد، پیمانکاران طرح‌ها را اجرا می‌کردند و پول از دولت می‌گرفتند. 

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این شرایط و پارادایم دیگر وجود ندارد. این پارادایم در سال 95 وجود ندارد و در 10 سال آینده هم ممکن است وجود نداشته باشد، بنابراین پارادایم و نگرش جدیدی لازم است که در آن نگرش جدید، مهندسان، کارآفرینان و متفکران صحنه اقتصادی به خوبی باید توسعه‌گرا باشند. مشایخی متذکر شد: در کشور ما باید خیلی چیزها ساخته شود، بنابراین این نیروی فکری را باید حرکت داد تا ببینیم چه را باید توسعه دهیم. وی عنوان کرد: از سوی دیگر، در پارادایم بعدی، منهای 15 سال گذشته، ذهنیت متمرکز روی داخل بوده است؛ این در حالی است که ما باید صادرات‌گرا باشیم و ببینیم چگونه می‌شود صادرات را توسعه داد.

مشایخی با بیان اینکه در این تغییر نگرش، هم باید بخش‌خصوصی نگرش خود را عوض کند که انتظاراتش از دولت و خودش چیست و هم دولت باید نگرش خود را تغییر دهد، افزود: من فکر می‌کنم دولتی‌های ما مثل ارباب عمل می‌کردند که پیمانکاران از دولت پول بگیرند و کار خود را انجام دهند و امر و نهی کنند. این نگرش باید عوض شود. وی تأکید کرد: اگر دولت بخواهد مملکت را بچرخاند، باید زیر دست و بال توانمندان بخش‌خصوصی را که می‌توانند مملکت را بچرخانند، بگیرد. این یک شیفت ذهنی سخت است.

این کارشناس اقتصادی گفت: آن ذهنیت قبلی در دستگاه‌های ما رسوب کرده است و مشکل مدیریتی که در سازمان‌ها وجود دارد، مشکل تغییر ذهنیت است. مشایخی اظهار داشت: ما در پارادایم جدید اگر بخواهیم با ذهنیت قبلی کار کنیم، مملکت به گِل می‌نشیند؛ مگر اینکه هم بخش‌خصوصی فکر خود را عوض کند و دست به ابتکار بزند و هم دولت نگرش خود را عوض کند که چطور می‌تواند به بخش‌خصوصی کمک و راه را باز کند.