افزایش نقدینگی با رواج خرید دین در نظام اقتصادی

طرح خرید کالای داخلی با کارت های اعتباری که از سوی دولت یازدهم به منظور حمایت از تولید داخلی و صنایع کشور مطرح شد، تا حدودی اثرگذار بوده اما نه آنچنان که اثر عمیقی در بخش تولید بگذارد. توزیع این کارت ها تنها به قشر خاصی صورت گرفت و زمانی که این کارت ها تهیه شد، سیستم وصول پول برای مصرف کننده نا محدود بود.

اخیرا نیز بانک مرکزی اعطای کارت های اعتباری را با مدلی جدیدتر تعریف کرده اما این کارت ها هم همانند کارت های سال پیش نمی تواند آنچنان از تولید و مصرف حمایت کند، چرا که کارکرد همه کارت ها باید با نظارت و حمایت دولت در جهت صنایعی که نیاز به حمایت دارند صرف  شود، که این گونه نیست.

همچنین در این کارت های جدید محدودیتی برای خرید کالای برند خارجی وجود ندارد و ممکن است این پول که برای حمایت از تولید داخلی قرار گرفته، صرف خرید کالاهای لوکس شود.

حال نکته اینجاست که آیا کالاهای لوکس نیاز به حمایت دولت دارند یا کالاهای داخلی و عمومی؟ بنابراین اگر قرار است که دولت از صنایعی حمایت کند باید حمایت را بر صنایع عمومی قرار دهد تا بر این اساس چرخ صنایع به حرکت درآید و میزان تولید و اشتغال کشور رشد کند. حال جایگزین مناسب طرح خرید کالا با کارت های اعتباری چیست؟

اکنون واحدهای تولیدی بیش از هر زمان دیگری به نقدینگی نیاز دارند زیرا اغلب خریدهای آنان به صورت نقدی انجام می شود و امکان استفاده از تسهیلات پرداخت مدت دار برای بسیاری از بنگاه های اقتصادی وجود ندارد. مقادیر زیادی از نقدینگی صرف پرداخت مالیات، دستمزد کارکنان، بیمه، خرید مواد اولیه و ماشین آلات می شود که این هزینه ها به دلیل افزایش تورم روزبه روز در حال افزایش هستند.

بسیاری از واحدهای تولیدی بدهی های سنگینی به بانک ها دارند که تاکنون موفق به پرداخت آن نشده اند. آنها هر آنچه را که می فروشند صرف پرداخت اقساط قبلی خود می کنند و اگر امکانش را بیابند تا تسهیلات جدیدی دریافت کنند آن را به جبران هزینه ها اختصاص می دهند و باز هم بدهکارتر می شوند. بانک ها نیز همواره منابع شان محدود بوده و توان تأمین نقدینگی مورد نیاز کل اقتصاد را ندارند.

بنابراین آنچه می تواند جایگزین مناسب برای این طرح قرار بگیرد و سرعت نقدینگی را افزایش دهد،  «رواج خرید قسطی» در کشور است. کارکرد خرید قسطی به این صورت است که یک واحد تولیدی کالای خود را به مغازه دار می فروشد و 20درصد آن را نقد و مابقی را به صورت سفته و مدت دار می گیرد. تولیدکننده می تواند این سفته ها را به بانک تحویل دهد تا بانک ها در قبال آنها، پرداخت های او را بر عهده گیرند.

با این راهکار بی آنکه میزان نقدینگی در جامعه افزایش یابد، نیاز مالی تولیدکنندگان تأمین می شود زیرا بانک ها می توانند سفته ها را به عنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی تحویل دهند. اگر خرید دین در نظام اقتصادی به کار گرفته شود، می تواند فروش محصولات تولید داخل را افزایش دهد.

در نتیجه تولید کارخانه ها بیشتر شده و درآمد آنها افزایش و قیمت تمام شده تولید کاهش می یابد. نتیجه این امر این است که به جای اینکه با اهدای کارت های خرید پول پرفشار وارد بازارهای اقتصادی کشور شود، با به جریان انداختن سفته مصرف کننده ای که متعهد به سفته است از طریق نظام بانکی موظف به پرداخت اقساط ماهانه بوده و دوم اینکه تسهیلات خرید دیگر محدود نیست و مصرف کننده به راحتی هر برندی را چه داخلی و چه خارجی و از هر مکانی می تواند خرید کند.

در مقابل نیز دولت و موسسات استاندارد باید با نظارت دقیق، کیفیت، مرغوبیت و استاندارد کالاهای تولیدی را بسنجند تا روز به  روز بر کیفیت کالای ایرانی اضافه شود و خریداران با رغبت بیشتری به سمت خرید کالای داخلی حرکت کنند. اکنون در خرید کالا از طریق کارت های اعتباری، نظارتی که در جهت رشد و جریان تولید داخلی باشد وجود ندارد اما اگر خرید قسطی جایگزین شود بانک مرکزی برای حمایت از تولیدکنندگان می تواند نرخ تنزیل مجدد این اوراق را نیز کاهش دهد و دولت نیز با نظارت بر بازارهای هدف، تقاضا را به سمت تولیدات پرمتقاضی قرار دهد.

در صورت به جریان افتادن این طرح، دولت می تواند با نظارت بر تولیدات داخلی کیفیت و توسعه صنایع را تضمین و از تولیداتی که توان رقابت با کالای خارجی را دارند حمایت کند. کارت های خرید کالا، پول نقد پرفشار است که در بازار ایجاد تورم می کند و ورود مستقیم آن به حساب تولید ممکن است ایجاد معوقه کند و در مکان های دیگر خرج شود اما سفته  هایی که از طریق خرید قسطی در اقتصاد به جریان  افتد، ایجادکننده تورم و پول نقد نیست. این روند بی شک هم به نفع مصرف کننده و هم به نفع تولیدکننده خواهد بود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران