سفرای اتحادیه اروپا طی دیداری با وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان بر ارتقای همکاریهای اقتصادی متقابل تاکید کردند. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، در این دیدار که با هدف آشنایی بیشتر سفیران کشورهای اتحادیه اروپا و به درخواست آنها برای دیدار و گفتوگو با وزیر اقتصاد کشورمان انجام شد، علی طیبنیا با اشاره به عدم تعادل ساختاری در اقتصاد ایران و مشکلاتی نظیر تورم و افزایش نقدینگی اظهار داشت: با اتخاذ سیاستهای اقتصادی مناسب و هماهنگی بخشهای اقتصادی، تورم از حدود 40درصد در ابتدای شروع به کار دولت جدید، به کمتر از 16درصد در پایان سال 1393 کاهش یافت و تلاش برای رسیدن به تورم تکرقمی در اولویت برنامههای آن قرار دارد.
وی همچنین بر عزم جدی دولت درخصوص جدایی بودجه از درآمدهای نفتی و اختصاص این درآمدها به سرمایهگذاری در طرحهای صنعتی و اشتغالزا تاکید کرد. طیبنیا با اشاره به تدوین برنامه راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: این برنامه نقش مهمی در موفقیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در نیل به اهداف اقتصادی خواهد داشت که از جمله نتایج اولیه آن هماکنون در قالب کاهش دیوانسالاری حاکم بر واردات و صادرات در گمرک جمهوری اسلامی و تقلیل فرآیند واردات و صادرات از 30 روز به سه روز و اخیرا به یک روز قابل مشاهده است.
وزیر اقتصاد کشورمان با تاکید بر اینکه در گذشته، این ارتباط در سطوح گستردهای وجود داشته و تعامل خوب و قابل توجهی میان کشورمان با کشورهای اتحادیه اروپا برقرار بود، اظهار امیدواری کرد که با استمرار سیاستهای مبتنی بر احترام متقابل و روابط صلحآمیز جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهای جهان، بهویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این روابط به سطح قبلی خود بازگردد. وی در ادامه با تاکید بر اینکه اهمیت ایران بهعنوان بزرگترین و پرظرفیتترین بازار در منطقه بر هیچکس پوشیده نیست، افزود: شرکتها و سرمایهگذاران خارجی بهویژه اروپایی این واقعیت را به خوبی درک کرده و به سبب وجود ثبات در بازار ایران طی ماههای اخیر رغبت بسیاری برای همکاریهای متقابل نشان دادهاند.
طیبنیا در پاسخ به سوال یکی از سفرای کشورهای اروپایی در خصوص نقش صادرات در اقتصاد ایران، ضمن اشاره به تلاشهای دولت در افزایش صادرات و ایجاد تعادل در تراز ارزی و بازرگانی کشور، مازاد تراز ارزی 5/1میلیارد دلاری ایران در دو ماهه اول سال 1394 را بهعنوان دستاوردی مهم در این راستا مورد اشاره قرار داد. طیب نیا در پاسخ به سوال یکی دیگر از سفرای کشورهای اتحادیه اروپایی، اراده دولت برای کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی را مورد اشاره قرار داد و این موضوع را یکی از اصلیترین برنامههای دولت عنوان کرد. وی افزود: سهم درآمدهای نفتی که تا پیش از این بیشتر از 50درصد بودجه کل کشور را تشکیل میداد، هماکنون کاهش یافته، به نحوی که در بودجه سال جاری، سهم این درآمدها به حدود 33درصد رسیده است.
این گزارش حاکی است، افزایش درآمدهای بخش خصوصی از طریق بهبود فضای کسبوکار و اتکای بیشتر به سهم درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش درآمد شرکتها و بنگاههای اقتصادی، یکی دیگر از نکات مورد اشاره طیب نیا طی این دیدار بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی توسعه فعالیتها و افزایش درآمدهای بنگاههای اقتصادی را بهعنوان یکی از اولویتهای دیگر دولت در برنامههای مرتبط با بهبود فضای کسبوکار مورد اشاره قرار داد و افزود: در واقع با بالاتر رفتن سطح درآمدهای این بنگاهها، سهم درآمدهای مالیاتی دولت هم بهعنوان نتیجه تبعی آن بالاتر خواهد رفت.