اصلاح قانون بیمه شخص ثالث توسط مجلس ماهیت آن را تغییر داد

یک کارشناس صنعت بیمه معتقد است: هرچند طرح اصلاح قانون بیمه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی برای بررسی به مجلس ارائه شد اما مجلس با تغییر این طرح به قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی، ماهیت آن را به‌گونه‌ای تغییر داد که دیگر اطلاق این طرح به اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث ناممکن است.

به گزارش ایرنا، محسن مصفا درباره اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث گفت: لایحه اصلاح قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 با توجه به تجربیات حاصل از دوره آزمایشی قانون مذکور و با بررسی تجربیات بین‌المللی و برگزاری جلسه‌های کارشناسی با صاحب نظران مختلف از جمله سندیکای بیمه‌گران ایران و پیرو جلسه‌هایی که متعاقب ارجاع لایحه ارسالی قبلی به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری با معاونت مذکور برگزار شد، تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است‌.  

وی ادامه داد: همزمان با تهیه لایحه اولیه در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1391، طرح اصلاح قانون موصوف نیز با مضمون لایحه اصلاحی با پیگیری فعالان صنعت بیمه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران تهیه و تقدیم مجلس شده که با توجه به تاخیر در ارسال لایحه اصلاح به مجلس، طرح اصلاح از ابتدای سال جاری در دستورکار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت‌.  

وی تاکید کرد: به منظور بررسی کارشناسی طرح، کمیسیون مذکور یک کمیته فرعی متشکل از نمایندگان دستگاه‏های ذی‌ربط و برخی از نمایندگان مجلس را مامور بررسی اولیه مواد طرح و اعلام نتیجه به کمیسیون کرد. باوجود آنکه تکلیف کمیته، بررسی همان طرح بود و چندین جلسه کارشناسی برای آن برگزار شد، اما به جای ارائه نتیجه طرح و اصلاحات آن به کمیسیون، پیش‏نویس دیگری با عنوان «قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی» مشتمل بر 73 ماده و 27 تبصره که از سوی ریاست کمیته و با همکاری یکی از کارشناسان مرکز پژوهش‏های مجلس تهیه شده بود، به‌عنوان جایگزین طرح در دستور کار قرار گرفت‌.  

این کارشناس تصریح کرد: پیش‏نویس مذکور که اطلاق عنوان طرح اصلاح قانون به آن غیرممکن است، دارای مشکلات و ایرادهای فاحش بسیاری است و مبنا قراردادن آن پیامدهای سویی را به دنبال خواهد داشت‌.  این کارشناس در پایان اظهار کرد: به‌عنوان نتیجه‌گیری باید گفت که با توجه به تغییرات بنیادین صورت گرفته در طرح نمایندگان، دیگر نمی‌توان به آن عنوان طرح داد و طبق اصول قانون اساسی صرفا طرح‌های نمایندگان و لوایح دولت قابل تصویب در مجلس هستند و مرکز پژوهش‌های مجلس حق ارائه طرح یا لایحه را ندارد و صرفا به‌عنوان مشاور نمایندگان می‌توانند نظریه‌های کارشناسی خود را ارائه کنند. بنابراین پیش‌نویس ارائه شده با توجه به ایرادهای مذکور قابلیت بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی را ندارد .