اصرار وزیر بر کاهش قیمت گندله

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن با تاکید بر اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت بر موضع خود مبنی بر «کاهش 3‌درصدی قیمت گندله سنگ آهن‌ ایستاده است»، گفت: تنها راه‌حل فائق آمدن بر رکود و حل مشکل صنعت فولاد، ایجاد رونق در بازار است و تغییرات کاهشی یا افزایشی قیمت‌ گندله و شمش فولاد تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر بازار نهایی محصولات فولادی ندارد. قدیر قیافه در گفت‌وگو باایسنا، با اشاره به ابلاغ دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش 3‌درصدی قیمت گندله سنگ آهن و مخالفت معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع اظهار کرد: اتخاذ تصمیم‌ نهایی در این رابطه به وزیر صنعت، معدن و تجارت واگذارشده و وی نیز بر موضع خود ایستاده است.

وی با بیان اینکه تاکنون قیمت گندله براساس 23‌درصد نرخ شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شد، تصریح کرد: هر اتفاقی که در حوزه شمش فولاد می‌افتاد به طور خودکار بر نرخ گندله و آهن‌اسفجی نیز تاثیر می‌گذاشت و درصورت کاهش قیمت شمش، قیمت گندله نیز متاثر از آن کاسته می‌شد، لذا هر دو محصول از شرایط یکدیگر متاثر شده و کل زنجیره تولید تحت تاثیر قرار می‌گرفت.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن در مورد مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه شمش فولاد همچنان می‌تواند با قیمت پایین‌تری عرضه و در نتیجه گندله ارزان‌تر شود، اظهار کرد: نباید به دنبال کاهش قیمت شمش فولاد باشیم، چرا که به نظر می‌رسد قیمت‌ها به کف رسیده است و در صورت ادامه این روند باید منتظر تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدکننده معدنی و فولادی کشور بود. ضروری است تمهیدات و سیاست‌هایی به‌کار گرفته شود تا از شرایط رکودی خارج شده و بازار و فروش محصولات فولادی رونق بگیرد. به‌نظر می‌رسد یکی از راهکارها ادامه یافتن طرح‌های عمرانی نیمه تمام، توسعه زیرساخت‌های کشور و رونق بازار مسکن است.

قیافه تاکید کرد: باید باور داشت که تغییرات کاهشی و افزایشی قیمت شمش در نهایت تاثیری بر مصرف فولاد ندارد. برای حل مشکل بازار فولاد، لازم است اقدامی صورت گیرد که منجر به افزایش تقاضا در بازار شود. وی همچنین درمورد ادعای وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر وجود انحصار در گندله سنگ‌آهن اظهار کرد: در سال‌های گذشته چند شرکت معدنی بزرگ در ساخت کارخانه تولید کنسانتره و گندله سنگ آهن سرمایه‌گذاری کردند. این واحدها ضمن ایجاد ارزش افزوده بیشتر، با ایجاد فرصت‌های شغلی برای متقاضیان کار مناطق همجوار خود، تعداد قابل توجهی شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کردند. همان‌طوری‌که مشاهده می‌شود ضمن سرمایه‌گذاری مولد و انتفاع بنگاهی، در راستای منافع ملی گام برداشته‌اند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن وی خاطرنشان کرد: پول و سرمایه ذاتا ترسو هستند و سرمایه‌گذار نیز باید به انتفاع حداکثری با رعایت همه اصول فکر و حرکت کند. قیافه وضع عوارض صادراتی بر گندله و کنسانتره را دلیلی بر کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در عرصه فرآوری سنگ‌آهن دانست و گفت: محدودیت صادراتی کنسانتره و گندله به‌عنوان مانع در سرمایه‌گذاری عمل کرد و بسیاری از کارآفرینان بخش‌خصوصی حوزه معدن مباحث فرآوری در گندله و کنسانتره را به دست فراموشی سپردند.

وی افزود: استفاده از واژه انحصار در مبحث تامین گندله بی‌انصافی است، چرا که رفتارهای محدود‌کننده دولت دهم در حوزه صنایع معدنی، عدم سرمایه‌گذاری در تاسیس واحدهای فرآوری را به‌دنبال داشته است. استناد به محدودیت واحدهای تولیدکننده گندله به حداکثر چهار کارخانه و استفاده از واژه انحصار دور از انصاف بوده و در این خصوص می‌توان به تعداد زیادی بنگاه تامین‌کننده در بخش‌های دیگر اقتصاد اشاره کرد که محصول و خدمات‌شان با این استدلال انحصاری است. قضیه بسیار ساده است، صاحب بنگاه اقتصادی به‌موقع خود به توسعه و ساخت توجه و سرمایه‌گذاری کرده است، پس به‌کاربردن واژه انحصار در این خصوص مطابق با واقعیت نیست.

وی با تاکید بر ‌اینکه سرمایه‌گذار بدون محاسبه و پیش از مطالعات عمیق اقتصادی سرمایه‌گذاری نمی‌کند، تصریح کرد: زنجیره تولید متوازن پیش نرفته، تقاضا بیش از عرضه بوده و در حوزه عرضه گندله با توجه به تولید این محصول توسط چهار کارخانه به هیچ عنوان انحصار وجود ندارد و کارخانجات مصرف‌کننده گندله نیز کمبود مواد اولیه خود را با واردات از سایر تولیدکنندگان خارجی با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت داخلی تامین می‌کنند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن در پایان یادآور شد: باید از اقدام مدبرانه وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونت معدنی در پیشنهاد حذف عوارض صادراتی کنسانتره سنگ‌آهن سپاسگزاری کرد و مطمئن بود در آینده با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در تولید گندله، عرضه این محصول افزایش یابد. قیافه خاطرنشان کرد: در 29 فروردین 1394 طی نامه سرگشاده‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعضای شورای‌عالی معادن، حذف عوارض صادراتی کنسانتره سنگ آهن، بازنگری و تعدیل حقوق دولتی معادن، استمهال بدهی معدنی‌ها و تخفیف 70‌درصدی حقوق دولتی معادن برای سال 1393 خواسته شد که با دو مورد از پیشنهادهای مذکور موافقت شده است.