با نزدیک شدن به سالگرد اجرای گام دوم هدفمندی یارانهها و رسیدن اقتصاد ایران به درجهای از ثبات در حوزه کلان، پیشبینی میشد بخش عمدهای از توجه و تمرکز منابع مالی دولت در حوزه حملونقل صرف نوسازی و بهسازی ناوگان شود. موضوعی که با مصوبه جدید اعمال شده چندان ارتباط مناسبی برقرار نمیکند. در شرایطی که با توجه به اجرای گام دوم هدفمندی دولت توانست بخش قابل توجهی از کسری درآمدهایش را در قالب اجرای این طرح برای پرداخت یارانه نقدی به اقشار مختلف مردم جبران کند و هرچند نه به شکلی کامل درآمدها را از محل اجرای این برنامه بزرگ با هزینههایی که در طول سالهای گذشته برایش تراشیده شده همسان سازد، به نظر میرسد فشارهای مالی موجود در بخشهای مختلف دولتی کار را به جایی رسانده که حتی دادن سوخت سهمیهای به خودروهای داخلی نتواند مشکلات اعتباری را برطرف کند.
در این شرایط شاید نخستین و راحتترین پیشنهاد و طرحی که قابلیت اجرا را داشت، افزایش قیمت سوخت بود که با حذف سهمیهها از سومین ماه بهار سالجاری این مهم وارد فرآیند اجرایی شده است. هرچند وزارت نفت هنوز تصمیم قطعی خود در این زمینه را اعلام نکرده و معتقد است که میتوان برای خودروهای عمومی برنامههای جداگانه در نظر گرفت اما از هماکنون موج عظیمی از نگرانی برای شکلگیری روند افزایش نرخ کرایهها به وجود آمده و کار را به جایی رسانده که وزیر راه مجبور به پاسخگویی نسبت به آن در ساعات اولیه اجرای این پروژه شده است. عباس آخوندی در نخستین اظهارنظر خود در این زمینه انکار را پیش گرفته و رسماً اعلام کرده بعید به نظر میرسد تکنرخی شدن سوخت در تعیین نرخ کرایهها تأثیری بگذارد. با وجود این اظهارات قاطع از سوی وزیر راه و شهرسازی اما کارشناسان و فعالان حوزه معتقدند به هیچ عنوان نمیتوان انتظار داشت رانندگان بتوانند با نرخ کرایههای فعلی و افزایشی که در هزینههایشان اتفاق افتاده، کار خود را پیگیری کنند.
در ساعات ابتدایی دیروز اتحادیه و صنفهای رانندگان تاکسی درونشهری مذاکرات و لابیهای خود را برای دریافت سوخت سهمیهای برای خودروهایشان آغاز کردند که البته در این زمینه هرگونه برنامهریزی یا اعمال سیاستی خاص نیاز به تأیید دولت و سایر مراجع دارد. در کنار آن اما بخش قابل توجهی از ناوگان عمومی بین شهری کشور قرار دارند که هنوز تکلیفشان مشخص نیست و نسبت به آینده شغلی و کاری خود با توجه به افزایش هزینهها ابراز نگرانی میکنند.
افزایش 50 تومانی نرخ گازوییل هزینهها را بهشدت افزایش میدهد
رییس اتحادیه تعاونیهای مسافربری کشور معتقد است سیاست جدید در زمینه اصلاح و تکنرخی کردن سوخت، آسانترین روش دولت برای کاهش کسری بودجه خود بوده که تنها فشاری که وارد میآورد روی دارندگان وسایل نقلیه عمومی بینشهری است. احمدرضا عامری در گفتوگو با خبرنگار «فرصت امروز» تصریح کرد: وقتی قیمت گازوییل از 250 تومان ناگهان به 300 تومان میرسد برای بسیاری مسئله مهمی به نظر نمیرسد اما قطعاً برای رانندگانی که تمام زندگی و درآمدهایشان از این حوزه تأمین میشود، بهشدت تأثیرگذار خواهد بود.
وی با بیان اینکه صنعت حملونقل مانند بسیاری از دیگر صنایع نیست که بتوان در آن کیفیت را جابهجا کرد اظهار کرد: در کشور ما وقتی نان گران میشود، بعضیها برای حفظ سودشان دست به کاهش کیفیت میزنند. این موضوع در دیگر حوزهها نیز بعضاً قابل رصد است اما در حملونقل که کاهش کیفیت مساوی با پایین آوردن امنیت مردم است، نمیتوان به هیچ عنوان دخالتی داشت و کیفیت را برای بالا بردن سود دستکاری کرد. وی خاطرنشان کرد: مسلما نمیتوان با هزینههای فعلی و البته تکنرخی شدن سوخت و افزایش دوباره آن برای چندمین بار در سالهای گذشته انتظار داشت رانندهها بتوانند کار خود را بهدرستی انجام دهند. بهخصوص در شرایطی که اکثر قریب به اتفاق برنامههای سفری مربوط به سفرهای کاری میشود و صحبت راجع به تفریح یا سیاحت نیست که بتوان با کشش بازار آن را رفع کرد. هرچند برای افزایش قیمت کرایهها نیاز به بررسی و درخواست رسمی وجود دارد اما نمیتوان با نرخهای فعلی و هزینههای افزایش یافته روال کار را به همین شکل دنبال کرد.
در این زمینه صحبتهای خبرنگار «فرصت امروز» با یکی دیگر از فعالان عرصه حملونقل نشان میدهد که نگرانیها اجازه تصمیمگیری به رانندگان را نداده و بسیاری از آنها نسبت به ادامه روند فعلی نگران هستند. علی هاشمی معتقد است رانندگان بهعنوان یکی از آسیبپذیرترین اقشار جامعه نیاز به حمایتهای همهجانبه دولت دارند و اقداماتی مانند تکنرخی شدن سوخت و از بین رفتن سهمیه رانندگان میتواند ضربهای بزرگ به آنها وارد کند.
با توجه به برنامهریزیهای گسترده صورت گرفته از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری کشور برای افزایش کیفیت ناوگان و کاهش نقش آنها در تصادفات جادهای که همچنان و با وجود روند کاهشی در ایران بهشدت نسبت به استانداردهای خارجی بالاست حالا به نظر میرسد رانندگان باید به جای فکر کردن به نوسازی ناوگان خود برای حفظ کردن شرایطشان در شرایط هزینهای بسیار بالا اقدام کنند. هرچند هنوز تصمیمات قطعی دولت برای حمایت از حملونقل عمومی ارائه نشده و به نظر میرسد باتوجه به گستردگی این صنعت، قطعاً برنامههای حمایتی از سوی وزارت راه و شهرسازی یا دیگر دستگاههای مسئول اجرایی شود، اما انکار وزیر راه و شهرسازی در دل فعالان این عرصه تردیدی را به وجود آورده که مشخص نیست چگونه به آن پاسخ داده میشود.