احتمال فعال‌سازی لیزینگ مسکن

دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران گفت: قرار است با موافقت نهایی بانک مرکزی، شرکت‌های لیزینگ غیر‌وابسته به بانک‌ها بتوانند در بخش مسکن فعالیت لیزینگ انجام دهند. به گزارش خبرنگار مهر، حمید شیروانی با بیان اینکه صنعت لیزینگ می‌تواند به تولید و اشتغال کمک کند، گفت: لیزینگ‌ها بعد از بانک‌ها دومین تأمین‌کننده منابع مالی هستند و چون پولی هم به دست مشتری نمی‌دهند، بنابراین تورمی نیز در جامعه ایجاد نمی‌شود.

دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران افزود: کار در این بخش روان و آسان است. لیزینگ‌ها می‌خواهند غیر‌ از خودرو در صنایع بزرگ دیگر مانند خرید کشتی و هواپیما نیز وارد شوند، البته در گذشته به این بخش ورود کرده بودیم ولی اخیرا نیز با شرکت هواپیمایی ماهان برای خرید هواپیما رایزنی شده است. شیروانی ادامه داد: هم‌اکنون لیزینگ‌ها چند مشکل اساسی دارند که نخستین مورد آن نرخ سود بانکی است. شرایط فعلی از دغدغه‌های لیزینگ‌ها محسوب می‌شود و نرخ سود این شرکت‌ها باید در یک فضای رقابتی تعیین شود.

وی با اشاره به اینکه نرخ سود قبلی این شرکت‌ها ۱۴ درصد و در آخرین تغییر به ۲۱ درصد رسیده است، گفت: با شرایط فعلی، شرکت‌های لیزینگ مشکل دارند. از دیگر مشکلات لیزینگ‌ها، مالیات بر ارزش افزوده است که نوعی اجحاف در حق مشتری خواهد بود. دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران افزود: مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی باعث می‌شود تا قیمت تمام شده کالا ۴ درصد افزایش یابد. در عین حال، با سازمان مالیاتی و نمایندگان مجلس صحبت‌هایی در این باره شده که تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

به گفته شیروانی، با دستورالعمل جدیدی که از سوی دولت به مجلس رفته لیزینگ‌ها قرار است موسسات مالی و اعتباری تلقی شوند که این مسئله خودبه‌خود حل خواهد شد. وی تأکید کرد: تفاهم‌نامه‌ای نیز با خودروسازی سایپا داریم که درصدی به‌عنوان تخفیف توسعه فروش برای لیزینگ‌ها در نظر گرفته می‌شود. وی حجم فعلی قراردادهای منعقد شده توسط لیزینگ‌ها را ۲۰ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: درباره راه‌اندازی دوباره لیزینگ مسکن نیز جلساتی با بانک مرکزی و وزارت شهرسازی داشته‌ایم که به نتایجی نیز رسیده است.

شیروانی اظهارداشت: قرار است با موافقت نهایی بانک مرکزی، شرکت‌های لیزینگ غیر‌وابسته به بانک‌ها بتواند در بخش مسکن فعالیت لیزینگ انجام دهند. البته بانک مرکزی اعلام کرده این موضوع مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز دارد و احتمالا انجام می‌شود.