وزیر امور اقتصاد و دارایی در جریان سفر خود به ژاپن ضمن دیدار با وزیر اقتصاد ژاپن، با پژوهشگران اقتصادی ژاپن و برخی صاحبان صنایع این کشور دیدار کرد و در گفتوگو با یک نشریه ژاپنی از احتمال انعقاد قراردادی میان شرکت خودروسازی رنو و سایپا خبر داد. به گزارش ایسنا، علی طیبنیا سهشنبه هفته گذشته به قصد توسعه روابط اقتصادی با ژاپن، تهران را به مقصد توکیو ترک کرد. او روز چهارشنبه در جریان یکی از برنامههای کاری خود در این سفر که در موسسه اقتصاد انرژی ژاپن برگزار شد، در یک برنامه سخنرانی نسبت به حضور سرمایهگذاران ژاپنی در ایران به قصد مشارکت در اجرای پروژههای کشور به اشکال مختلف در ایران ابراز علاقه کرد و خواهان تقویت زمینه روابط راهبردی دو کشور شد.
وزیر اقتصاد همچنین از برنامهریزیهای وزارت اقتصاد و دارایی در راستای بهبود محیط کسبوکار سخن گفت و اظهار کرد: در دو سال گذشته رتبه جهانی ایران در فضای کسبوکار بهبود یافته و انتظار داریم رتبه ایران در سال آینده 14 یا 15 رتبه دیگر نیز ارتقا پیدا کند و قصد داریم تا پایان برنامه ششم توسعه یعنی پنج سال آینده، ایران را در میان 50 کشور برتر در حوزه کسبوکار قرار دهیم.
طیبنیا که در جمع پژوهشگران اقتصادی و همچنین اصحاب رسانه سخن میگفت، از آمادگی ایران برای ارائه پروژههای مختلف کشور به سرمایهگذاران خارجی سخن گفت و بیان کرد: این پروژهها در صنایع بالادستی و پاییندستی نفت، صنایع پتروشیمی، خودروسازی، ماشینسازی، داروسازی، گردشگری و معادن تعریف شدهاند.در ادامه سفر طیبنیا به ژاپن، وی با برخی از سیاسیون از جمله نمایندگان مجلس ژاپن دیدار کرد که در این دیدارها، بر افزایش همکاریهای دو کشور تاکید شد.
همچنین او با نمایندگان 60 شرکت مطرح ژاپنی از جمله شرکتهای خودروسازی و صنایع الکترونیک، نفت و بانک دیدار کرد و در گفتوگو با یک نشریه ژاپنی از احتمال انعقاد قراردادی میان سایپا و رنو خبر داد.طیبنیا همچنین فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد ایران را برای این نشریه ژاپنی تشریح کرد.وزیر اقتصاد، در ادامه سفر کاری خود به ژاپن با «تارو آسو» وزیر دارایی ژاپن دیدار و با او درباره زمینه همکاریهای اقتصادی دو کشور گفتوگو کرد.
طیبنیا در این گفتوگو به علل عقبماندن ژاپن از چین در خودروسازی اشاره و اظهار کرد: مشکل ژاپن در صنعت خودروسازی قیمت تمامشده بالاست که همین موضوع قدرت رقابت با چین را از ژاپن گرفته است.او با تشویق ژاپنیها به سرمایهگذاری در ایران گفت: انرژی و نیروی کار ارزان در ایران و وجود بازار بزرگ منطقه، مزیت خوبی برای ژاپنیها محسوب میشود تا با استفاده از توان فنی خود، بتوانند محصولات خود را رقابتی کنند.
تارو آسو وزیر دارایی ژاپن نیز از آمادگی کشورش برای انتقال تکنولوژی از جمله سرمایهگذاریهای مشترک در پروژههای زیر بنایی و اقتصادی به ایران خبر داد و اظهار کرد که سفر طیبنیا تاثیر فراوانی در افزایش سطح مناسبات سیاسی ایران و ژاپن و همچنین توسعه همکاریهای اقتصادی دو کشور بر جای خواهد گذاشت.
ضمانت ۱۰میلیارد دلاری برای جذب ژاپنیها
منابع ژاپنی اعلام کردند، دولت ایران به ارزش ۱۰میلیارد دلار پروژههای توسعهای را که از سوی شرکتهای ژاپنی در ایران انجام میشود، تضمین خواهد کرد. به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری نیکی، دولتهای ایران و ژاپن در حال طراحی ترتیباتی هستند که شرکتهای ژاپنی را تشویق به سرمایهگذاری در ایران بعد از لغو تحریمها میکند. دولت ایران به ارزش 10میلیارد دلار پروژههای توسعهای را که از سوی شرکتهای ژاپنی برعهده گرفته میشود، تضمین خواهد کرد.
این پروژهها در بخشهای مختلف از توسعه منابع طبیعی گرفته تا ساخت نیروگاههای جدید پیشبینی شده است. موتو هایاشی، وزیر اقتصاد و تجارت ژاپن و علی طیبنیا، همتای ایرانیاش روز جمعه در توکیو با هم دیدار و یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. شرکتهای ژاپنی معمولا پروژههای برون مرزی مهم را از طریق بیمه صادرات و سرمایهگذاری نیپون یا از طریق وامهای اتحادیههای صنفی که توسط بانک همکاریهای بینالمللی ژاپن ترتیب داده میشود، بیمه میکنند.
براساس ترتیبات پیشنهادی مذکور، دولت ایران قرار است پوشش بیمهای پیشنهادی از سوی بیمه صادرات و سرمایهگذاری نیپون و وامهای اعطایی از سوی بانک همکاریهای بینالمللی ژاپن را تضمین کند و از این طریق مانع از هر گونه ضرر و زیان این دو نهاد ژاپنی میشود. این تضمین دولتی احتمالا به پروژههای سرمایهگذاری بلندمدت اختصاص خواهد یافت. دولت ژاپن همچنین تصمیم گرفته موافقتنامه سرمایهگذاریای را با ایران به امضا برساند. این موافقتنامه قرار بوده است تا روز گذشته به امضای فومیو کیشیدا، وزیر امور خارجه و علی طیب نیا برسد.
توافق مذکور شامل حمایت از شرکتهای ژاپنی سرمایهگذار در ایران و داراییهای آنها خواهد بود. این توافق همچنین قرار است به بهبود شفافسازی مقررات کمک کند. دولت ژاپن که امیدوار است این موافقتنامه تابستان امسال اجرایی شود، قصد دارد آن را به تصویب پارلمان این کشور برساند.