اثرتحریم‌ سوئیفت در نظام جهانی

نشریه اقتصادی اکونومیست در شماره 22 نوامبر خود به تحلیلی جالب از تحریم سوئیفت و تاثیر آن در نظام تجارت جهانی پرداخته که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی آن را منتشر کرده است. 

در این تحلیل آمده است:  بدون سوئیفت تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری کندتر، پرهزینه‌تر و غیرقابل اعتمادتر می‌شود. اما پرفایده بودن این شبکه آن را به ابزاری برای اعمال تحریم‌های بین‌المللی تبدیل ساخته است. در سال 2012 و تحت فشار قوانین اروپا این سامانه مجبور شد تا دسترسی بانک‌های ایرانی تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا را قطع کند. اکنون زمزمه درخواست‌هایی برای محرومیت بانک‌های روسی از خدمات سوئیفت به‌خاطر اشغال اوکراین توسط روسیه به گوش می‌رسد.   به نظر می‌رسید تحریم قبلی سوئیفت در مذاکرات هسته‌ای ایران بی‌تاثیر نبود. به‌گفته مارک دوبوتیز از اندیشکده «بنیاد دفاع از دموکراسی» در واشنگتن این تحریم یکی از نخستین مواردی بود که ایران رفع آن را خواستار شد. اگرچه برخی از بانک‌های محروم از خدمات سوئیفت توانستند با اجاره خطوط تلفن و فکس از همتایان خود در دوبی، ترکیه و چین به انتقال پول بپردازند یا طبق گزارش دادستانی ترکیه بانک‌های تحریم‌نشده ایرانی را واسطه انتقال قرار دهند. این کار برایشان با کندی و هزینه فراوان صورت می‌گرفت، علاوه بر این، تحریم‌ها بانک‌های غربی را وادار کرد از انجام سایر کارهای بانکی با بانک‌های تحریم‌شده نیز خودداری کنند.  تاثیر چنین اقدامی علیه اقتصاد شکننده روسیه بسیار بزرگ خواهد بود. ارتباط بانک‌های روسی با بازارهای تجارت و سرمایه بین‌المللی در مقایسه با بانک‌های ایرانی بسیار بیشتر است. آنها نه‌تنها از خدمات سوئیفت بلکه از سایر سامانه‌های پرداخت مرتبط با آن - ‌‌مانند فدوایر در امریکا و تارگت 2 در بانک‌ مرکزی اروپا‌-‌ نیز استفاده می‌کنند. یکی از روزنامه‌های روسی گزارش داده است بیش از 90 درصد از تراکنش‌های بانک‌های روسی فرامرزی هستند. 

بنگاه‌های خارجی فعال در روسیه با مشکل مواجه خواهند شد. بنابراین کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا که مناسبات تجاری گسترده‌ای با روسیه دارند به تحریم بانکی آن علاقه‌مند نیستند. مخالفان در بخش مالی نیز زیاد هستند. سوئیفت در مقایسه با همتایانش در دیگر بخش‌ها - ‌‌مثلا اتحادیه بین‌المللی مخابرات که تحت پوشش کنوانسیون بین‌المللی قرار دارد‌-‌ از مصونیت کمتری برخوردار است. اما بخش مهمی از سامانه لوله‌کشی مالی جهان به شمار می‌آید. 

قوانین سوئیفت به آن اجازه می‌دهد دسترسی بانک‌هایی را که به اقدامات غیرقانونی روی می‌آورند قطع کند. این امر در مواقع خاصی اتفاق افتاده است. اما اگر از آن به‌طور مرتب برای اعمال تحریم‌ها استفاده شود این سامانه به ابزاری برای سیاست خارجی تبدیل خواهد شد و بی‌طرفی آن زیر سوال خواهد رفت. از هم‌اکنون درخواست‌هایی برای استفاده از آن در سایر مناقشات مطرح شده است. به‌عنوان مثال گروه‌‌های طرفدار فلسطین اغلب خواستار قطع دسترسی بانک‌های اسرائیلی هستند و شاید پس از رشد بیشتر اقتصادی چین، این کشور خواهان به انزوا کشاندن بانک‌های تایوانی شود. 

خطر دیگر آن است که این طرز استفاده از سوئیفت ممکن است به پیدایش رقیبی برای آن منجر شود. بانک مرکزی روسیه در تلاش است تا شبکه‌ای جایگزین بسازد. چین نیز علاقه‌مند است مرکز جاذبه مالی جهان را به سمت شرق بکشاند. ابتدای امسال این کشور با همکاری روسیه، هند، افریقای جنوبی و خدمات یونیون‌پی (که در سال 2002 در مقابل مسترکارت و ویزا تشکیل شده بود) تصمیم گرفتند بانک توسعه بریکس را بنیان‌گذاری کنند. اگر چین و سایر کشورهایی که نگران تحریم‌‌های آینده غرب هستند به ماجراجویی روسیه پاسخ دهند ممکن است جایگزینی برای سوئیفت پیدا شود. این جایگزین در جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم چندان جدی نخواهد بود. 

از زمان حملات تروریستی 11سپتامبر 2001، امریکا به‌طور قانونی درخواست کرد به‌عنوان بخشی از برنامه رهگیری امور مالی تروریسم به داده‌های سوئیفت دسترسی داشته باشد. سوئیفت مجبور است فقط داده‌های مرتبط با تهدیدهای احتمالی خاص را تحویل دهد و این کار توسط یک نهاد مستقل پایش می‌شود. از سال 2001 امریکا این اطلاعات را با متحدان اروپایی‌اش به اشتراک گذاشته است. این اقدام مفید بود. با وجود اینکه تروریست‌ها می‌دانند سوئیفت زیر نظر سازمان‌های اطلاعاتی است از آن استفاده می‌کنند. درست به همان شکل که از تلفن‌های همراه بهره می‌برند، زیرا می‌دانند جایگزین دیگری وجود ندارد. 

طبق گزارش اخیر کمیسیون اروپا، بین اکتبر 2010 و فوریه امسال، اطلاعات سوئیفت شامل شماره‌حساب‌ها، اسامی، آدرس‌ها، میزان تراکنش‌ها و مکان شعبه‌های بانکی باعث شد دولت‌های اتحادیه اروپا و پلیس اروپا بتوانند بیش از 5421 مورد اقدام ضدتروریستی انجام دهند. این داده‌ها برای ایجاد تصویری کامل از فعالیت‌های تروریستی کافی نیستند اما گاهی اوقات می‌توانند حلقه‌های مفقوده در زنجیره‌های تحقیقاتی را پیدا کنند. 

کشاندن بیشتر سوئیفت به تحریم‌ها می‌تواند این فایده آن را از بین ببرد. برخی از هم‌اکنون نگران آن هستند که روند کنونی باعث شود نتوان امور مالی داعش را رهگیری کرد. اگرچه بخش اعظم تامین مالی این گروه تروریستی از طریق درآمدهای نفتی، آدم‌ربایی و اخاذی از بخش تجارت در مناطق تحت کنترل آن صورت می‌گیرد اما نمی‌توان تصور کرد این گروه بتواند بدون پرداخت یا دریافت پول از طریق انتقال بین‌المللی فعالیت کند. 

یوهان زارات که یک دهه قبل در خزانه‌داری امریکا کار می‌کرد و از پیشگامان استفاده از تحریم‌های بانکی بود، می‌گوید «دولت‌ها باید در استفاده از سوئیفت به‌عنوان ابزار فشار مالی بسیار محتاطانه عمل کنند». به استدلال او، برای جلوگیری از آسیب‌های بزرگ و ایجاد مشروعیت حداکثری بهتر است فقط بانک‌هایی مورد هدف قرار گیرند که با فعالیت‌های غیرقانونی خاصی مرتبط هستند. بانک‌های ایرانی مورد هدف متهم بودند که به برنامه هسته‌ای کمک می‌کنند. بانک‌های روسی می‌توانند بانک‌هایی باشند که با حلقه‌های جنایی سازمان‌یافته یا قراردادهای نفتی خانوادگی مرتبط هستند. یک روش جایگزین آن است که به برخی بانک‌های روسی توسط امریکا برچسب «نگرانی‌های مرتبط با پولشویی» زده و تحت قانون پاتریوت از انجام مبادلات با بانک‌های غربی منع شوند. 

مقامات کنونی خزانه‌داری امریکا افرادی محتاط هستند هرچند که در گفتار، خود را از طرفداران تحریم نشان می‌‌دهند. به گفته یکی از آنها «سوئیفت یک ابزار خدمت‌رسانی جهانی است و استفاده از آن به‌عنوان ابزار تحریم باید گامی غیرعادی باشد که فقط در غیرعادی‌ترین وضعیت برداشته می‌شود». به عقیده او قطع دسترسی به سوئیفت بدان معناست که جریان انتقال پول به شبکه‌هایی با امنیت کمتر منتقل می‌شود و زندگی را برای جنایتکاران و تروریست‌های سایبری آسان‌تر می‌کند. ممنوعیت سوئیفت می‌تواند سلاحی آزموده‌شده علیه کسانی باشد که امنیت جهانی را تهدید می‌کنند. اما این سلاح می‌تواند خطرناک هم باشد.