ابلاغیه ای برای افزایش اعتماد در بازار پیش فروش

در حالی که دولتی ها معتقدند یکی از راه های ایجاد تحریک عرضه و تقاضا در بازار مسکن، فعال کردن بازار پیش فروش و پیش خرید است، اما بخش خصوصی و فعالان این صنعت معتقدند هنوز اعتمادی در این روش جریان ندارد و فعال کردن آن نیاز به تبلیغات جدی و ایجاد اعتماد بین دو طرف خریدار و فروشنده دارد. 

عبور از راه دشوار رکود در بازار مسکن با افزایش خریدوفروش ها در هفته های میانی فصل بهار آغاز شده و وزارت راه وشهرسازی تمام تمرکز و توان خود را روی آن گذاشته تا بتواند جرقه ای را که در بهار زده شده روشن نگه دارد. هرچند فعالان و سرمایه گذاران بازار مسکن معتقدند هنوز زمان زیادی برای صحبت از آغاز دوباره رونق باقی مانده است و اما صرف افزایش چند درصدی خریدوفروش ها در کنار بالا رفتن تعداد تقاضا برای دریافت تسهیلات مسکن نشان از آن دارد که روندی مثبت آغاز شده و می توان به آینده آن امیدوار بود.

قانون پیش فروش مسکن که چند سال از ابلاغ آن می گذرد، با وجود ظرفیت های بالقوه ای که داشته چندان مورد توجه فعالان بازار قرار نگرفته و وزیر راه و شهرسازی را بر آن داشته تا با ابلاغیه ای جدید بار دیگر توجهات را به این سمت جلب کند.

آخوندی در ابلاغیه جدید خود بر لزوم نظارت دقیق بر اجرای قانون و برخورد با تخلف ها تأکید کرده و گفته اجرای قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۸۹ متضمن حقوق شهروندان و ایجاد اطمینان در بازار مسکن و ساختمان بوده و می تواند یکی از ابزارهای مؤثر برای توسعه امر ساخت و ساز باشد. در سوی دیگر ماجرای پیش فروش، خانه سازانی قرار دارند که شاید در اعتماد به اجرای این شرایط تردیدهای زیادی دارند.

با وجود آنکه در طول سال های گذشته بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل فروش نرفتن واحدهای مسکونی خود نتوانسته اند واحدهای جدیدی را کلید بزنند و حتی در تکمیل واحدهای گذشته خود نیز با مشکلاتی جدی روبه رو هستند، اما آمارهای ارائه شده از بازار پیش فروش و اظهارنظرهای آنها نشان از آن دارد که هنوز فرآیند اجرای این قانون برای آنها آغاز نشده است، فرآیندی که شاید ابلاغیه جدید وزیر بتواند آن را کلید بزند.

نبود اعتماد و آموزش، دو معضل پیش فروش

صحبت های وزیر راه و شهرسازی خطاب به مدیرکل های وزارت زیرنظرش در تمام استان ها نشان از آن دارد که قانون پیش فروش هنوز آن طور که مدنظر بوده اجرایی نشده است و این امر می تواند در آینده بازار پیش فروش را با تغییراتی جدی همراه کند. عضو هیات مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی ایران معتقد است نبود اعتماد و ضعف در مدیریت کلان در ابتدا تأثیر منفی خود را در اقتصاد کشور و در مرحله بعد در بازار مسکن گذاشته است.

محمد علی پورشیرازی در گفت وگو با «فرصت امروز» تصریح کرد: اینکه می بینیم در اقتصاد ایران تعداد بالایی از شرکت هایی که عمری طولانی دارند از روند رشد جا می مانند و به مشکلات جدی بر می خورند ریشه در این دارد که اعتماد در فعالیت های مشترک وجود ندارد. همین رویه را می توان در بازار پیش فروش خانه نیز مشاهده کرد. وی ادامه داد: وقتی در قرارداد پیش فروش قید می شود که در زمانی مشخص واحد مسکونی مربوطه تکمیل شود، اما پس از واریز مبالغ هیچ یک از تعهدات خانه سازان اجرایی نمی شود می توان نتیجه به وجود آمده در بازار را مشاهده کرد.

عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی ایران بر لزوم بهبود مدیریت کلان در این عرصه ها اشاره کرد و گفت: تا زمانی که صرفاً بخواهیم با قوانین در مقابل این شرایط بایستیم نمی توان انتظار اتفاقی مثبت داشت، اما در صورتی که مدیریت و نگاه کلان تغییر کند، شاید در آینده شرایط برای قدرت گرفتن بازار پیش فروش فراهم شود.

ایرج رهبر، عضو هیأت مدیره کانون انبوه سازان نیز در گفت وگو با «فرصت امروز» به خلأ شناخت از اجرای قانون پیش فروش مسکن پرداخت و گفت: با وجود آنکه چند سال از ابلاغ این قانون می گذرد هنوز تعداد زیادی از مردم و فعالان بازار شناخت دقیقی از شرایط کار ندارند.

هنوز تعداد زیادی از قراردادهای پیش فروش در بنگاه ها بسته می شود و این امر اوضاع بازار را به طور جدی نامنظم می کند. به گفته وی، در شرایطی که طبق قانون، تنها در صورتی می توان سازنده را مورد پیگرد قرار داد که روال قرارداد براساس قانون پیش فروش اجرایی شده باشد، قراردادهای منعقد شده در بنگاه ها باعث شده که عملاً امکان پیگیری آنها وجود نداشته باشد. رهبر معتقد است با گذشت زمان و تبلیغ و ابلاغ این قانون می توان انتظار داشت ضریب نفوذ آن افزایش یابد. در این صورت خلأ اعتماد به عنوان یکی از مهم ترین چالش های بازار پیش فروش نیز برطرف خواهد شد.

خلأ اعتماد و عدم شناخت دقیق از قانونی که از چند سال قبل ابلاغ شده نشان از آن دارد که هنوز بازار پیش فروش خانه در ایران برای رسیدن به جایگاه مدنظر وزارت راه و شهرسازی راهی طولانی در پیش خواهد داشت، راهی که یک سوی آن خانه سازانی هستند که باید به تعهدات قانونی پایبند باشند و سوی دیگر آن متقاضیان خانه قرار دارند که باید با اعتماد به قانون موحود، نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند، سرمایه ای که می تواند با تزریق شدن به بازار مسکن یکی دیگر از پایه های رکود را بزند.

ارتباط با نویسنده : j.hashemi1992@gmail.com