اقتصاددانان، بازیگر اصلی بازار ارز را بانک مرکزی میدانند و این سوال را میپرسند که آیا دولت با محوریت این بانک برای جبران کسری بودجه عمدا روی به گرانی ارز آورده است؟ به گزارش مهر، بنا به گفته مقامات بانک مرکزی، یکی از افتخارات این بانک در 2/5 سال گذشته تثبیت وضعیت نرخ ارزها در بازار آزاد بهویژه نرخ دلار بود اما در روزهای اخیرنرخ ارزها بهویژه قیمت ارزهای اصلی مانند دلار روندی تصاعدی در پیش گرفته و یکباره افزایش چشمگیری یافته است، به طوری که این نرخ در آخرین معاملات خود قیمت ۳۵۰۰تومان را تجربه کرد.
افزایش عمدی قیمت دلار توسط دولت و بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، موضوعی است که همواره در دورانهای مختلف مطرح بوده و بارها بانک مرکزی نسبت به اینکه بهصورت عمدی قیمتها را افزایش میدهد یا دستکاری میکند، متهم شده، گرچه این بحث همیشه از سوی مقامات بانک مرکزی و مسئولان دولتی تکذیب شده است.
اما این بار به نظر نمیرسد که دلیل افزایش قیمت دلار در بازار چیز دیگری غیر از این باشد و این سوال مطرح است که آیا بانک مرکزی نرخ دلار را عمدا افزایش داده و بالا نگه داشته است؟ کما اینکه مدیران بانک مرکزی همواره مطرح میکنند که بازار ارز و قیمتها همیشه تحتنظارت و کنترل آنهاست و اجازه افزایش قیمتها را نمیدهند اما این بار قیمتها به راحتی و بهصورت تدریجی در حال افزایش است و به نظر نمیرسد بانک مرکزی قصدی برای کنترل نوسانات و افزایش قیمتها داشته باشد تا اینکه نرخ دلار در بازار در حول و حوش ۳۵۰۰ تومان تثبیت شود.
پس از توافقات هستهای ایران انتظار از بازار ارز کاهش قیمتها بود، اما افزایش نرخهای ارز به تمامی این خوش خیالیها پایان داد. برخی از اقتصاددانان به کسری بودجه دولت اشاره میکنند و میگویند به دلیل اینکه بازار ارز در انحصار بانک مرکزی است، این بانک به راحتی میتواند نرخ ارز را آن طور که میخواهد، تغییر دهد. این در حالی است که دولت در شرایط فعلی با کاهش قیمت نفت و برخی مسائل دیگر، با کسریهای بودجه کلان مواجه است.
اما در نقطه مقابل این روزها موضوع ساماندهی صرافیها از طریق افزایش سرمایه آنها مطرح است و مقاومتهایی از طرف برخی از صرافیها صورت گرفته است، برخی از این صرافیها تلویحا مطرح کردهاند که برای مقابله با بانک مرکزی نرخ دلار را افزایش میدهند، این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی افزایش قیمت ارز توسط صرافیها امکانپذیر نیست و بازار ارز و کنترل نرخها در اختیار و انحصار بانک مرکزی است.
البته صرافیها از افزایش قیمتها ناخشنود نیستند و اینکه روند صعودی نرخها به آنها نسبت داده شود، چندان برای آنها نارضایتی به همراه ندارد و وانمود میکنند که از این طریق میتوانند با بانک مرکزی و خواستههای آنها مقابله کنند. در اصل گذر نرخ دلار از قیمتهای تثبیتی در دو سال اخیر کمی تاملبرانگیز است؛ گرچه دلایلی از جمله افزایش تقاضا به دلیل سفر حج و غیره هم مطرح است اما اینگونه موارد نمیتواند به جهش یکباره نرخها در بازار ارز منجر شود. حتی اعتصاب عدهای از صرافان به عدمفروش ارز هم نمیتواند نرخها را اینگونه افزایش دهد.
همچنین دولت با کاهش قیمت نفت در شرایط فعلی روبهرو است و نرخ آن در هر بشکه به حدود ۴۶ دلار رسیده است، این عامل هم تاثیر بهسزایی در قیمت ارز دارد و هرچه نفت بیشتری فروخته شود، میزان موجودی دلار در بازار افزایش مییابد و همین موضوع باعث کاهش تقاضا شده و قیمت آن روند نزولی را طی میکند اما اکنون با کاهش قیمت نفت و همچنین تحریمها شاهد کمبود دلار و افزایش تقاضا در بازار هستیم.
به هر حال کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که یکی از عاملان افزایش قیمت ارز خود دولت با محوریت بانک مرکزی است که بازار ارز را بهصورت انحصاری در اختیار دارد. به اعتقاد برخی تحلیلگران، دولت سیاستگذار رشد صادرات غیرنفتی است و چنین برنامهای را نیز در دستور کار خود دارد و به دلیل اینکه برای صادرکننده قیمت بالای ارز صرفه اقتصادی دارد، قیمت ارز بالا نگه داشته میشود.
چند روز پیش خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی ایران هم موضوع دستکاری نرخ ارز در بازار بهصورت عمدی توسط بانک مرکزی را گوشزد کرد و نسبت به تبعات این اقدام هشدار داد. وی با اشاره به دخالت دولت در بازار ارز، تاکید کرد: قیمت ارز اکنون در بازار دستکاری میشود و این بازار نیست که قیمت ارز را تعیین میکند؛ در نتیجه فاصله میان ارز آزاد و مبادلهای بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان بهوجود میآید.
خوانساری افزود: بنابراین با توجه به منابع محدود ارز مبادلهای، دولت باید این منابع محدود را میان متقاضیان این ارز ارزان توزیع کند و از اینجا، مسئله صدور مجوز برای واردات آغاز میشود و بنابراین اینکه چه افرادی میتوانند کالا وارد کنند و چه افرادی نمیتوانند این کار را انجام دهند، بحثبرانگیز میشود. وی اظهار داشت: در این میان، دولت مجبور است گام بعدی را برداشته و در تعرفهها دخالت کند، بنابراین آنها را دستکاری میکند، بالا و پایینمیبرد و در این حین، فساد شکل میگیرد، چرا که رانت توزیع میشود؛ پس دستگاههای نظارتی باید ورود کنند و همین منجر به بگیر و ببند در اقتصاد خواهد شد.
وی افزود: در ۲۳ تیر نرخ بازار آزاد به ۳۲۱۲ تومان رسید ولی بعد از آن شاهد روند فزاینده در نرخ ارز هستیم که در واقع به نرخ قبل از توافق برگشت و علت آن افزایش تقاضای واقعی، افزایش تقاضای سفته بازی، احتیاطی و تبدیل دارایی و افزایش حجم معاملات فردایی است که عمدتا توسط بازارسازهای غیررسمی صورت میگیرد، به طوری که حجم معاملات کاغذی رکورد شکسته و در برخی روزها به ۴میلیون دلار رسیده است.
کریمی گفت: کاهش قیمت نفت، افزایش حجم معاملات بازارهای غیررسمی، فروکش کردن بخشی از هیجانات بازار و افزایش تقاضای مسافرتی و افزایش نرخ درهم نیز باعث روند افزایشی نرخ ارز شده است. اکنون تقاضا افزایش دارد و عرضه کمکشش است اما پیشبینی ما این است که با اجرایی شدن توافق، عرضه با کشش خواهد شد.