آرامش اجتماعی ضرورت رونق اقتصادی

رکود بی‌سابقه‌ای که گریبان اقتصاد و صنعت کشور را گرفته است می‌توان دستاورد هم‌افزایی چهار پدیده دانست. پدیده‌هایی که مدیریت بد، در شکل‌گیری آنها نقش اساسی داشته است. بررسی روند شاخص‌های اقــتــصـادی و اجـتـماعی، تاثیر‌گذاری این چهار پدیده در شکل‌گیری رکود موجود را تایید می‌کند. نخستین پدیده بزرگ بودن دولت و بزرگی هزینه‌های آن است. نداشتن برنامه‌ای روشن برای کاهش هزینه‌های جاری دولت، امید به واگذاری منابع مالی بیشتر به اجرای طرح‌های عمرانی و ایفای نقش در تحریک بازار تقاضای صنعتی را از بین برده است. درآمد‌های نفتی به‌گونه‌ای سنتی اشتهای شدید دولتمردان را برای توسعه امپراتوری امضا و وابسته نگاهداشتن مردم تحریک می‌کند.

در دوره‌های کاهش درآمد‌های نفتی که بر حسب تصادف با تغییر دولت‌ها هم همراه بوده است، هیچ‌گاه گامی درخور اعتنا برای کاهش هزینه‌ها برداشته نمی‌شود. بودجه عمومی از سال 1380 تا 1394 بیش از 20 برابر شده و شیب تند رشد نیز در دولت دهم رخ داد. تنومندی پیکره دولت و هزینه‌های آن، مقدمات بروز بحران رکود را فراهم کرد. در طول حیات سیاسی دولت‌های نهم و دهم بی‌انضباطی در هزینه‌کرد درآمد‌ها را با ازکار انداختن شورا‌ها و نهاد‌های برنامه‌ریز شاهد بودیم. دادن اطلاعات اشتباه و در این اواخر به دلیل عدم انتشار آمار و اطلاعات، افکار عمومی واکنش مناسبی نشان ندادند.

نهاد‌های نظارتی هم با احساس نزدیکی به مرکزیت دولت، رفتاری سهل‌گیرانه و بلکه تایید‌کننده داشتند. نتیجه این شیوه مدیریت بیمار، رشد بخش‌های غیر‌مولد در اقتصاد و تمرکز درآمد‌های ملی در نهادهای مورد توجه و گسترش حیرت‌انگیز شبکه‌های فاسد اقتصادی بود. با روی کارآمدن دولت یازدهم، تداوم فعالیت پاره‌ای از کارمندان بی‌صلاحیت و عدم علاقه مدیران توانمند به همکاری با دولت، پالایش اندام‌های اداری را به تاخیر انداخت.

دومین عامل ایجاد انقباض در تولید ملی، محدودیت در نیروهای مولد است که بعضا به بخش‌های غیر‌مولد مهاجرت کردند و به جمع بیکاران کشور پیوستند. مجموع نیروهای فعال در بخش مولد صنعت و کشاورزی از حدود 8.8 میلیون نفر در سال 1385 به اندکی بیش از 7 میلیون نفر در سال 1390 کاهش یافت. این پدیده توان عملی تولید را کاست. برندگان اقتصاد کشور در این سال‌ها بانک‌ها، بیمه‌ها، سازندگان مسکن و واسطه‌گر‌های مالی بودند.

بسیاری از صنایع مولد از جمله صنایع نساجی، چوب و کاغذ، چرم و پوشاک و بسیاری دیگر به‌خصوص صنایع کوچک و متوسط به همراه کشاورزان و دامپروران بازندگان اصلی این دوران محسوب می‌شوند.سومین عامل رکودآفرین که در وضعیت موجود بازار رکود را گرم و رونق را از بازار گرفته کاهش قدرت خرید مردم است. هزینه‌های بخش‌های گسترده‌ای از مردم از درآمدشان فاصله گرفت. آزاد شدن غول تورم به دلیل تزریق پول قوی به اقتصاد کشور و کسری‌های بودجه و اجرای طرح‌های کم بهره، جانی دوباره یافت.

درآمد‌های بزرگ ملی به منابعی کم‌خاصیت در شکل یارانه نقدی، که هیچ تقاضای صنعتی موثری را تحریک نمی‌کند تبدیل شد. این شیوه از سیاست‌گذاری و اجرا که با کمال تاسف همچنان ادامه دارد، درآمد‌های دولت ناشی از فروش انرژی را به‌گونه‌ای تلف کرد که حاصلی جز بالا بردن هزینه‌ها و ایجاد تقاضا برای کالاهای پست وارداتی نداشت. سیاست‌های تورم زا که آثار آن از 1389 به بعد مشهود شد،کاهش توان مصرف قشرهای بزرگی از مردم و ایجاد رکود تقاضا برای کالاهای صنعتی بود. هزینه زندگی بسیاری از اشخاص، به سرعت بر درآمدهایشان پیشی گرفت.

پیکره بازار تقاضا رنجور شد. تنها بنگاه‌های بزرگ نبودند که با کاهش طرح‌های عمرانی بازار کوچک شونده دولتی را تجربه کردند، صنایع و کسب‌و‌کارهای کوچک نیز با رکود آزار دهنده‌ای مواجه شد که همچنان ادامه دارد. در آن دوران پایین نگه داشتن تصنعی قیمت ارز همراه با واردات کالاهای پست یا لوکس، به‌خصوص توسط نهاد‌های غیر‌خصوصی و اشخاص وابسته ضربه کاری دیگری به صنایع کشور و از جمله صنایع کوچک وارد کرد. افزایش یکباره قیمت ارز و تخلیه آثار شدید تورمی آن قدرت خرید را بیش از پیش کاست.

صنعت ما چون یک ماهی خسته، در آب گل آلود سیاست‌های اقتصادی آماده به دام افتادن شد. برآیند پدیده‌های بالا به انقباض جدی اقتصاد در سال‌های 91 و 92 منتهی شد. صنعت کشور بیش از دیگر بخش‌ها فشرده شد و انقباضی بیش از 20‌درصد را تجربه کرد. کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های آن به همراه محدود کردن راه‌های انتقال درآمد‌های آن به کشور، زمینه‌ای کاملا مساعد را برای درهم شکستن اقتصاد فراهم کرد. این چنین شد که آثار گزنده تحریم بر رفاه و زندگی مردم آشکار شد.

مانند همیشه این پایین‌ترین قشرهای درآمدی بودند که باید با بیکاری گسترده و از دست دادن قدرت خرید، تاوان تندروی‌ها را بدهند. نمایشنامه تحریک‌پذیر کردن جامعه با اجرای پرده تحریم‌های نفتی و بانکی در حال تکمیل شدن بود. کاهش قیمت نفت و ایجاد منع در بهره بردن از آن موجب شد که درآمد کشور از 120‌میلیارد دلار در سال 1390 به کمتر از 40‌میلیارد دلار در سال 1394 کاهش یابد. آنچه در 1392 به حماسه سیاسی مشهور شد، دولتی را روی کار آورد که اقتصادی بسیار شکننده را به ارث برده بود.

تغییر در روند‌های سیاسی بدون تغییر در روند‌های اقتصادی تثبیت نمی‌شود. تجربه‌های متعدد تاریخی گواه این مدعاست. هنگام آن است که تلاش دولتمردان کشور در آرامش بخشیدن به تنش‌های داخلی و خارجی با تغییر در روند‌های اقتصادی تثبیت شود. برهم زدن آرامش اجتماعی و فضای تفاهم بین‌المللی ایجاد شده می‌تواند هدف دولت‌ها و کسانی باشد که باقی ماندن کشور ما در بحران اقتصادی منافع آنها را می‌کاهد.آشفتن آرامش اجتماعی چه از طرف کسانی که فضای امید بخش پسا برجام را بر نمی‌تابند و چه از طرف آزردگان از رفتارهای سیاسی، برای اقتصاد و صنعت کشور دستاورد واحدی خواهد داشت.

در گردهمایی خانه احزاب، تشکل‌های صنفی، خانه احزاب و اقلیت‌های دینی، سازمان‌های مردم نهاد و نخبگان علمی و اصحاب رسانه که به ابتکار وزارت کشور در دهم بهمن ماه جاری برگزار شد، وزیر امور خارجه کشورمان با هوشیاری فراوان گفت: «باید از برجام به نفع اقتصاد ملی استفاده کرد. تحریم یک فضا بود که هزینه کار با ایران را بالا می‌برد و پسابرجام هم یک فضای آمادگی کار با ایران است.از این به بعد ما هستیم که باید این فضا را به سود اقتصاد به‌کار گیریم. این فضا با توجه به شکنندگی آن هر لحظه می‌تواند با یک ضد حمله از طرف مخالفان برجام بشکند. اگر فضای ایجاد شده را نهادینه نکرده باشیم مخالفان آن می‌توانند مجددا شرایط قبلی را بازسازی کنند.»

به جاست از همه کسانی که دل در گروی رفاه مردم و توسعه اقتصاد و صنعت کشور دارند، درخواست کنیم کودک مورد منازعه را به زعم خود به نامادری بسپارند و با این گذشت اجازه دهند کارآفرینان کشور از شیرینی فضای پسا‌برجام به نفع اقتصاد کشور بهره‌برداری کنند. تنها با رونق بخشیدن به اقتصاد است که می‌توان تصویر اجتماعی نامبارک موجود را بهبود بخشید. لازمه رونق بخشیدن به اقتصاد و خروج از رکود گذشت با هدف حفظ آرامش اجتماعی است.

عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع