آخرین وضعیت انطباق صرافی‌ها با دستورالعمل جدید

معاون نظارت بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت صرافی‌ها برای انطباق فعالیت با دستورالعمل جدید، بار دیگر بر این موضوع که اگر صرافی نمی‌تواند خود را با قوانین جدید وفق دهد باید از این صنف خارج شود، تاکید کرد.حمید تهرانفر در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه شرایط صرافی‌ها برای منطبق شدن با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار در مرداد سال جاری متفاوت است، اظهار کرد: بخشی از این صرافی‌ها گروه‌های جدیدی هستند که سال‌ها پیش برای دریافت مجوز تقاضا داشته و بایگانی شده‌اند، بنابراین از آنها دعوت کردیم و بر حسب زمانبندی انجام شده مهلتی تعیین شد تا نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند.

وی گروه دیگر برای دریافت مجوز را صرافانی که پروانه فعالیت خود را از اتحادیه طلا و جواهر کسب کرده بودند عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه آنها اکنون از نظر نیروی انتظامی و اماکن فاقد مجوزند به آنها نیز فرصت داده‌ایم تا در اسرع وقت مراجعه کرده تا بانک مرکزی پروانه‌ها را اصلاح و مجوز فعالیت‌شان را صادر کند. تهرانفر توضیح داد: حدود 2000 صرافی مجوز اتحادیه طلا و جواهر داشتند که تاکنون حدود 300 تا 400 مورد مراجعه کرده و پروانه موقت گرفته‌اند تا نیروی انتظامی تا زمانی که مجوز بانک مرکزی را دریافت می‌کنند مانع فعالیت آنها نشود.

معاون نظارت بانک مرکزی درباره صرافی‌های موجود نیز با اشاره به اینکه در مورد آنها هم مشکلی وجود ندارد، افزود: گروهی هستند که مجوز فعالیت آنها هنوز زمان دارد و اگر چه باید برای یکسان شدن با دستورالعمل جدید اقدام کنند؛ اما طبیعی است که به‌زودی و حداقل تا زمانی که مهلت دارند عجله‌ای برای ورود نخواهند داشت. وی اضافه کرد: صرافی‌هایی که اعتبار مجوزشان به پایان نرسیده و تعداد کثیری از صرافی‌ها را تشکیل می‌دهند یک سال یعنی از زمان صدور مصوبه جدید در مردادماه امسال تا مردادماه سال آینده برای انطباق فرصت دارند و مشکلی در رابطه با آنها وجود ندارد.

تهرانفر همچنین اشاره‌ای به وضعیت صرافی‌هایی که زمان مجوز آنها سررسیدشده، داشت و گفت: این گروه‌ها را نیز تقسیم‌بندی کردیم تا همه یکجا مراجعه نکنند چراکه در این حالت هم برای بانک مرکزی و هم برای اداره ثبت شرکت‌ها مشکل ایجاد می‌شود. وی یادآور شد: تعداد زیادی از صرافانی که با اتمام اعتبار مجوز مواجه بودند تاکنون مراجعه کرده و مجوز خود را تمدید کردند که البته بانک مرکزی هم مدارک را ارسال کرده است اما با توجه به اینکه اداره ثبت شرکت‌ها به یک زمان حدود دو ماهه نیاز دارد کمی برای مشخص شدن نتایج زمان لازم است.

تهرانفر در مورد اینکه دقیقا چه تعداد صرافی به دستورالعمل بانک مرکزی برای افزایش سرمایه و سپردن ضمانت‌نامه عمل کرده‌اند، گفت: در مجموع 650 صرافی مجوز بانک مرکزی را دارا هستند که 150مورد غیر‌فعالند و از500 صرافی دیگر هم مجوز حدود 250 تا 300 مورد هنوز زمان داشته و یک سال فرصت دارند و نزدیک به 200 صرافی باقی مانده که هم‌اکنون تعداد زیادی منطبق شده‌اند.

وی همچنین درباره احتمال غربالگری صرافی‌ها برای تامین سرمایه براساس میزان درآمد و نوع فعالیت تاکید کرد: صراف باید پول و سرمایه کافی را برای فعالیت دارا باشد، به هر حال چند نفر عاقل این دستورالعمل را نوشته و مصوب کرده‌اند و تمام آن فقط نظرات بانک مرکزی نبوده و چند وزیر هم درباره آن اظهار نظر کرده‌اند؛ بنابراین اگر کسی می‌گوید که سرمایه درخواستی در قانون با درآمد وی سازگار نیست روشن است که باید به کار دیگری بپردازد.

معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اکثر صرافی‌ها قادر به اجرای دستورالعمل جدید و تامین سرمایه دو تا چهار میلیاردی هستند، ولی طبیعی است که کسی نمی‌خواهد زیر بار مقررات جدید رفته و دنبال مفری می‌گردند. این در حالی است که با وجود تلاش‌هایی که انجام دادند و به نتیجه‌ای نرسیدند برای عمل به آن اقدام خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، در حالی دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها از سوی بانک مرکزی در مردادماه سال قبل مورد بازنگری و تصویب قرار گرفت که در کنار تمامی بندها و تبصره‌ها صرافی‌های نوع یک را مکلف می‌کرد تا میزان سرمایه خود را به چهار میلیارد تومان و نوع دو به دو میلیارد تومان افزایش دهند که این موضوع مورد اعتراض گسترده و عدم استقبال صرافان قرار گرفت و با رایزنی‌های انجام شده این آیین نامه در مرداد امسال بازهم بازنگری شد.

براساس مصوبه شورای پول و اعتبار با حذف طبقه‌بندی صرافی‌ها به دو نوع یک و دو، صرافان شهرهای کلان باید افزایش سرمایه چهار میلیاردی و در شهرهای کوچک دو میلیاردی را در دستور کار خود قرار دهند در غیر‌این صورت لغو مجوز خواهند شد. با این وجود نارضایتی صرافان کمابیش ادامه داشته و نسبت به سرمایه‌ای که برای صرافان با سودآوری کلان و سودهای کم، یکسان در نظر گرفته شده یا ضمانت‌نامه‌ای که براساس آن باید 50 درصد سرمایه را به ضمانت بگذارند معترضند.