یکسان‌سازی نرخ ارز؛ اولویت اول بانک مرکزی

معاون ارزی بانک مرکزی از افزایش سهم ابزارهای پرداخت بین‌المللی در پساتحریم خبرداد.
درخصوص فرصت‌های منبعث از این توافق برای نظام بانکی از جمله وضعیت پیش‌روی بانک مرکزی و شبکه بانکی، آمادگی‌های بانک مرکزی و سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط پساتحریم گفت‌وگویی با غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی انجام شده است که در ادامه از نظر می‌گذرانید.

برای دوران پس از تحریم چه آمادگی‌هایی در سطح بانک مرکزی و شبکه بانکی اندیشیده شده است؟

نظام بانکی کشور با توجه به تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا تا حدودی به دور از محیط رقابتی صنعت بانکداری بین‌المللی بوده است. شاخص‌های استاندارد بانک‌های‌کشور (CAMELS)، به‌ویژه درخصوص کفایت سرمایه (C) کیفیت دارایی‌ها (A)، مدیریت (M)، نقدینگی (L)، سودآوری (E) و ریسک سیستماتیک (S) مستلزم بهبود و اقدامات اساسی در این خصوص است. البته بانک مرکزی و بانک‌های کشور برنامه‌های لازم را جهت همگرایی در افزارهای فنی، انسانی، سازمانی و مدیریتی با صنعت بانکداری جهان طراحی کرده که پس از رفع تحریم‌ها اجرایی خواهد شد. افزایش سهم ابزارهای پرداخت بین‌الملل شامل اعتبارات اسنادی به جای حواله و همچنین افزایش اعتبارات خارجی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، تسهیلات ریفاینانس و... جهت تامین مالی بخش‌های واقعی و مالی کشور، به‌ویژه تولید و خدمات مولد از برنامه‌های بانک مرکزی پس از تحریم است.

نحوه هزینه‌کرد منابع بلوکه شده پس از رفع تحریم‌ها چگونه خواهد بود؟

آزاد شدن آن بخش از دارایی‌های بلوکه شده که متعلق به دولت است، به بودجه دولت کمک خواهد کرد. دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی که آزاد می‌شود مطابق قانون پولی و بانکی کشور در جهت اهداف بانک مرکزی به‌کار گرفته خواهد شد و قطعا در روان‌سازی تجارت بین‌المللی، کاهش هزینه‌های تامین مالی خارجی، راه‌اندازی واحدهای تولید و نقل و انتقالات بین‌المللی تاثیر بسزایی خواهد داشت.

لغو تحریم‌ها تا چه حد راه را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران فراهم خواهد آورد؟ اساسا زمینه فعالیت‌ بانک‌های خارجی منطبق با استانداردهای بین‌المللی در ایران وجود دارد؟

با رفع تحریم‌ها مطابق با مقررات ارزی و ریالی و قوانین پولی و بانکی روابط کارگزاری بانکی گسترش می‌یابد. ضمن اینکه سطح روابط بانک مرکزی و بانک‌های کشور با بانک‌های تراز اول دنیا امکان بهره‌مندی از خطوط اعتباری، دانش بانکی و خدمات نوین آنها را فراهم خواهد آورد. این روابط قبل از اعمال تحریم‌ها وجود داشته است و دلیلی ندارد که پس از برداشتن تحریم‌ها این روابط از نو برقرار نشود. خوشبختانه ابزار و عوامل لازم مثل فناوری اطلاعات و نیروی جوان تحصیلکرده داریم، آنچه که باید انجام دهیم ایجاد اعتماد و ارتقای سطح استاندارد‌های بانکی است. اذعان می‌کنیم کار آسانی نیست اما می‌توانیم مدیریت کنیم. البته خیلی هم از استانداردهای بین‌المللی دور نیستیم و لذا زمینه برای فعّالیت بانک‌های خارجی در کشورمان وجود دارد. قطعا فعالیت بانک‌های معتبر خارجی در کشور می‌تواند به ارتقای سطح استانداردهای بانکی ما کمک کند.

برخی عنوان می‌کنند یکسان‌سازی نرخ ارز که از اهداف بانک مرکزی است، به دلیل وضعیت بین‌المللی در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. تحلیل شما از این موضوع چیست؟ آیا برنامه خاصی درخصوص اجرایی کردن این سیاست وجود دارد؟

یکسان‌سازی نرخ ارز فرآیندی تدریجی است، مقدماتی لازم دارد که فراهم کردن آنها منحصر به بانک مرکزی نیست. خوشبختانه هم مجلس و هم دولت عزم به یکسان‌سازی نرخ ارز دارند و جهت‌گیری کرده‌اند. در بانک مرکزی هم از جمله اولویت‌هاست، می‌شود گفت «اولویت اول» است. با رفع تحریم‌ها امکان جابه‌جایی، تبدیل و مدیریت منابع فراهم خواهد شد که شرط اصلی برای یکسان‌سازی نرخ ارز و تداوم آن است.

شرایط بازار ارز در حال حاضر و آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ با توجه به ثبات اقتصادی حاصل شده در دولت یازدهم آیا بار دیگر همانند سال ۹۰ شاهد بحران‌های ارزی نخواهیم بود؟

از سال ۱۳۹۲ تاکنون بازار آزاد ارز از ثبات خوبی برخوردار بوده و شوک‌های ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت، تغییر قیمت دارایی‌ها همانند سهام، انتظارات ناشی از مذاکرات هسته‌ای و. . . کنترل و مدیریت شده است. سیاست بانک مرکزی تعیین نرخ ارز براساس مکانیزم طبیعی آن با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان است. بدیهی است توافقات بر متغیرهای بنیادین اقتصاد همانند تولید، سرمایه‌گذاری، واردات، صادرات، تورم و. . . طی ماه‌های آتی تاثیر گذاشته و نرخ ارز نیز روند طبیعی خود را به دور از رفتارهای هیجانی متاثر از برآیند آثار متغیر‌های بنیادین طی خواهد کرد. افزایش سهم صادرات کالاهای غیرنفتی در بازار ارز اتّفاق فرخنده‌ای است که موجب تنوع منابع و ثبات در جریان ورودی ارز به کشور شده است. تمرکز بر سیاست‌های صادرات محور، در استقرار سیستم‌های اطلاعاتی و تهیه آمار و ارقام صحیح و مدیریت مناسب اقتصاد کلان می‌تواند از ایجاد بحران‌های ارز جلوگیری کند.