یک گام تا حل مناقشه

قانون تمرکز وظایف که از ابتدا به نام قانون انتزاع از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس برای ساماندهی بازار محصولات کشاورزی توسط یک وزارتخانه (وزارت جهاد کشاورزی) مطرح شد، در دولت دهم با افت‌وخیزهایی همراه بود و با وجود تصویب مجلس، دولت برای اجرا و ابلاغ آن امتناع می‌کرد تا اینکه سرانجام علی‌لاریجانی، رییس مجلس به جای رییس‌جمهوری وقت (محموداحمدی‌نژاد) با تایید شورای نگهبان، این قانون را در تاریخ 24/11/91 به دولت ابلاغ کرد.

پیشینه
اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی که تولید، تامین، صادرات و واردات محصولات کشاورزی را تماما در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌دهد، تا پایان دولت دهم همچنان محل مناقشه دو وزارتخانه کشاورزی و صنعت و معدن بود که در دولت یازدهم فرجام یافت و اجرایی شد. براساس این قانون تمامی وظایف تولید، تامین ، صادرات، واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به همراه شرکت‌ها و سازمان‌هایی مانند شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی و غیره به وزارت کشاورزی واگذار شد. اجرا و ابلاغ این قانون از ابتدای امسال در دستور کار دولت قرار گرفت و در همین راستا شرکت پشتیبانی امور دام دوباره زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی شد اما وزارت صنعت برای واگذاری شرکت بازرگانی دولتی امتناع کرد. این موضوع واکنش کمیسیون کشاورزی مجلس را در پی داشت و نمایندگان مربوط با احضار هر دو وزیر (حجتی و نعمت‌زاده) از آنها خواستند واگذاری‌های قانونی سریع‌تر انجام شود. سرانجام با توافق‌های به دست آمده، قرار شد شرکت بازرگانی دولتی نیز زیرمجموعه وزارت کشاورزی قرار گیرد. این وزارتخانه با افزودن معاونت بازرگانی به معاونت‌های خود و تغییر نام وزارت صنعت، معدن و تجارت از تابلو آن به وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی را رسما به بدنه خود اضافه کرد.

مقاومت وزارت صنعت
درحالی که مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی به خبرگزاری‌ها می‌گوید به دلیل اعتراض نعمت‌زاده (وزیر صنعت و تجارت) انتقال این شرکت به وزارت جهاد کشاورزی هنوز نهایی نشده، وزیر جهاد کشاورزی اما با ابراز تعجب از این موضوع، می‌گوید: این شرکت واگذار شده و اکنون زیرمجموعه وزارت جهاد
کشاورزی است.
با این تفاسیر، در روزهای اخیر برخی مسئولان وزارت صنعت نسبت به واگذاری شرکت بازرگانی واکنش نشان داده و به این بهانه که انتقال شرکت بازرگانی دولتی به‌صراحت در قانون نیامده، این واگذاری را ابهام‌آمیز برشمردند و وزیر صنعت اعتراض خود را نسبت به انتقال آن اعلام کرد.
غلامرضا نوری قزلجه، نایب‌رییس کـمـیـسیون کشاورزی در این باره به «فرصت امروز» می‌گوید: قانون تمرکز وظایف تصویب شده است و باید به‌صورت کامل اجرا شود. درحالی‌که قانون در این موضوع‌ها به مسائل ریز نمی‌پردازد اما در این مورد نمایندگان مجلس ریزبینانه عمل کردند و قسمت‌ها و واحدهایی که باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود را نیز ذکر کرده‌اند. براساس این قانون، تولید، تامین و تهیه مواد اولیه و نهاده‌ها، صادرات، واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شد.
وی در خصوص اعتراض نعمت‌زاده، وزیر صنعت، نسبت به واگذاری شرکت بازرگانی دولتی، با تعجب اظهار می‌کند: در این صورت وزیر جلوی اجرای قانون ایستاده درحالی‌که خودش از بدنه دولت است. این مصوبه که استدلال‌های محکمی پشت آن وجود داشته باید اجرا شود و مجلس بر اجرای کامل آن اصرار دارد.

اگر قضیه کش پیدا کند مجلس وارد عمل می‌شود
نماینده بستان‌آباد می‌افزاید: بر همین اساس کمیسیون کشاورزی دو سه هفته پیش هر دو وزیر را احضار کرد و نعمت‌زاده و حجتی قول دادند قضیه را حل‌وفصل کنند. حال دلیل این اعتراض‌ها و تعلل در اجرای مصوبات قانونی را نمی‌دانم!
نایب‌رییس کـمـیـسیون کشاورزی مجلس تصریح می‌کند: در صورت کش پیدا کردن موضوع، کمیسیون کشاورزی وارد کار می‌شود و برای اجرای قانون با قاطعیت عمل خواهد کرد. در این مورد قانون با صراحت اعلام کرده شرکت بازرگانی با تمامی امکانات و سازوبرگ‌های آن مانند کشتی، ساختمان، کارکنان و غیره باید به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود. ما همچنان به قول و قرارهای هر دو وزیر اطمینان داریم و امیدواریم موضوع سریع‌تر پایان یابد.  وی تاکید می‌کند: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی هر کدام مستقل اما در مجموعه یک دولت هستند و باید مصوبه‌های دولت را به درستی اجرا کنند. هدف از این واگذاری‌ها تنها نظارت و پاسخگو بودن یک وزارتخانه در تنظیم بازار و تولید و تامین محصولات کشاورزی بوده‌است.

تصمیم‌های غیر‌تخصصی به بخش کشاورزی آسیب‌ زده
نوری با اشاره به برخی نابسامانی‌ها در تنظیم بازار، واردات، صادرات و امضاهای غیر‌تخصصی در این زمینه‌ها می‌گوید: بخش کشاورزی و تولید کشور، از این نابسامانی‌ها و مدیریت‌های غیر‌تخصصی، کم زیان و آسیب ندیده است. مصوبه‌های غیر‌تخصصی و نادرست در این بخش زیاد است که با اجرای کامل قانون تمرکز وظایف امیدواریم بازار محصولات کشاورزی سروسامان گیرد.
وی ادامه می‌دهد: وظایف بخش کشاورزی باید در این وزارتخانه متمرکز شود و مدیریت هر بخش برعهده وزارتخانه مربوط قرار گیرد تا در صورت مشکل، مجلس از وزیر مربوطه پرسش کند و یک نفر پاسخگو باشد نه چند وزیر و وزارتخانه که در زمان بروز مشکل، هر یک تقصیر را به گردن دیگری بیندازد.

قانون ملاک باشد
نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی در پاسخ به پرسش «فرصت امروز» مبنی بر دلیل پافشاری وزارت صنعت بر امتناع از واگذاری شرکت بازرگانی با وجود مصوبه قانونی، اظهار می‌کند: پاسخ این پرسش را هم شما و هم سایرین به‌خوبی می‌دانید و ما (مجلس) هم می‌دانیم اما به‌ آقای نعمت‌زاده همچنان احترام می‌گذاریم. به هر حال ایشان شیخ‌الوزرای دولت یازدهم است و باید احترام‌شان را نگه داشت. وزارت صنعت هم از وزارتخانه‌های تاپ و نورچشمی دولت است!  وی ادامه می‌دهد: امیدواریم وزارت صنعت و شخص وزیر در اجرای کامل قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی بیش از این تعلل نورزد. ما دلایل این تعلل را علاقه‌مندی و دلسوزی وزارت صنعت نسبت به بخش کشاورزی و محصولات کشاورزی قلمداد می‌کنیم.
وی بر تضعیف وزارت کشاورزی در سال‌های پیش توسط بخش‌هایی از دولت، تاکید و اظهار می‌کند: در دولت‌‌های پیشین بسیاری از امکانات و توانمندی‌های وزارت کشاورزی را از آن گرفتند تا این وزارتخانه مهم و تاثیر‌گذار را تضعیف کنند و چنین هم کردند.