گروه 20 فراری‌های مالیاتی را تهدید جدی کرد

وزیران دارایی کشورهای قدرتمند جهان تهدید کردند که اگر گریزگاه‌های مالیاتی تن به استانداردهای جدید شفاف‌سازی ندهند، از سوی کشورهایی که 85 درصد اقتصاد جهانی را در اختیار دارند با «اقدامات دفاعی» روبه‌رو خواهند شد.

در نشست بهاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 بر تعهد خود نسبت به «استانداردهای پذیرفته‌شده بین‌المللی درباره شفاف‌سازی» تاکید کردند. آنها تمام مالیات‌های مربوط به نهادهای گوناگون کشورهای خود را تا ماه جولای پرداخت کردند تا نشان دهند که موافق اقداماتی چون مالیات‌های تکلیفی برای پول‌های منتقل‌شده به این گریزگاه‌های مالیاتی هستند.

این حرکت فشار را بر پاناما تشدید کرده چون این کشور به‌همراه بحرین تنها کشورهایی هستند که از تعهد دادن نسبت به استانداردهای جدید سر باز زده‌اند. این اقدامات پس از افشای اوراق پاناما صورت گرفته که از تلاش ثروتمندان برای پنهان کردن دارایی‌شان به‌منظور فرار از مالیات در کشورهای خودشان پرده برداشت.

جورج ازبورن، وزیر دارایی بریتانیا، در حاشیه برگزاری این نشست گفت باید اقدام بیشتری در راستای موفقیت با اصول جدید شفاف‌سازی پیگیری شود و هرگونه «لیست سیاه» باید با یک «تهدید روشن» همراه شود تا همه تکلیف خود را بدانند و از وارد شدن به لیست سیاه بپرهیزند. ازبورن تصریح کرد که حضور در این لیست باید عواقب ازپیش‌تعیین‌شده‌ای چون مالیات‌های تکلیفی داشته باشد. 

این تحرک‌های مالیاتی یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که پیشنهاد به‌اشتراک‌گذاری خودکار اطلاعات بین کشورهای اروپایی از سوی کمپین‌های فعال برای شفاف‌سازی با استقبال چندانی مواجه نشد. پنج اقتصاد قدرتمند اروپا اعلام کردند که پس از بلواهای سیاسی درباره افشای اوراق پاناما، باهم متحد شد‌ند تا بتوانند مسیرهای پیچیده برون‌مرزی مورد استفاده مجرمان را رصد کنند. اسبورن این اقدامات را به «ضربه چکش» علیه فراری‌های مالیاتی تعبیر کرد.

اما کارل دولان، رئیس موسسه شفافیت بین‌المللی اروپا گفت که به‌اشتراک‌گذاری خودکار اطلاعات برای صاحبان نهایی شرکت‌ها تنها یک گام کوچک روبه‌جلو است. او گفت: «این اصول به‌عنوان ضربه چکش جار زده شده‌اند اما بیشتر شبیه «پشه‌کش» هستند.»

رابرت پالمر، کارشناش ضدپولشویی در کمپین شاهد جهانی گفت که این طرح پیشرفت کوچکی در قوانین موافقت‌شده برای مبارزه با پولشویی در آخرین بخشنامه اروپا به‌شمار می‌آید. این امر مستلزم این بود که دولت‌ها مالکیت‌های انتفاعی شرکت‌ها را ثبت کنند و اطلاعات موردنیاز برای مقامات بین‌المللی را در زمانی مشخص فراهم کنند.

وزرای دارایی بریتانیا، آلمان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا خواستار این شدند که حرکت‌شان برای ثبت دارایی‌ها شروعی باشد برای ثبت پیوسته دارایی‌ها در تمام کشورهای جهان، طوری‌که نهاد‌های بین‌المللی امکان پیگیری آنها را داشته باشند. بیش از 11 میلیون سند از شرکت موساک فونسکا به بیرون درز کرده است که دنیا را تکان داد. این شرکت یک نهاد قانونی مخفی است که تخصصش راه‌اندازی شرکت‌های برون‌مرزی برای فرار از مالیات است. 

تلاش دولت‌های اروپایی برای جهانی کردن طرح شفاف‌سازی‌شان احتمالا به مشکل برخواهد خورد، چون آمریکا اطلاعات مربوط به مالکیت‌های انتفاعی را جمع‌آوری نمی‌کند. به‌علاوه، اصولی که دولت‌های گروه 20 برای مبارزه با پولشویی با آن موافقت کردند نیازمند فراهم‌سازی اطلاعات «کافی و به‌روز» است، اما لزوما نیازی به این کار از طریق ثبت مرکزی نیست.

وزیران دارایی گفتند که می‌خواهند حرکت تازه‌شان گام‌های به تعبیر خودشان «پیشگامانه» برای شفاف‌سازی در فرارهای مالیاتی را بازتاب دهد. در سال 2012، این پنج کشور یک پروژه آزمایشی برای به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات حساب‌های بانکی تنظیم کردند. این پروژه آزمایشی در حمایت از اصول آمریکا برای دستیابی به اطلاعاتی درباره شهروندانی که پول‌هایشان را خارج از کشور پنهان می‌کردند، انجام شد.

تلاش‌های بریتانیا برای اعمال فشار روی مناطق تحت‌ سلطه در خارج از این کشور و وابستگان سلطنتی موفقیت‌آمیز بود. این کشور اعلام کرد که همه مراکز مالی برون‌مرزی با امضای یک معاهده چندجانبه موافقت خود را با این کار در کنفرانس ژوئن 2013 اعلام کردند. مراکز برون‌مرزی احتمالا تحت فشار قرار خواهند گرفت که تعهدات گوناگونی برای به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به مالکیت انتفاعی بدهند. ماه آینده قرار است مقامات بریتانیایی دور هم جمع شوند و درباره حل مشکل فساد صحبت کنند.

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که دولت موافق بهبود میزان دسترسی به اطلاعات مربوط به مالکیت انتفاعی‌ای است که در اختیار نهادهای اجرای قانون و آژانس‌های مالیاتی قرار می‌گیرند. اما باوجود ماه‌ها فشار مراکز برون‌مرزی به مقامات بریتانیایی اجازه نخواهند داد که به‌صورت مستقیم به اطلاعات دسترسی پیدا کنند. این مراکز همچنین به فراخوان‌هایی که از آنها می‌خواهد تا با ثبت عمومی مالکیت‌های انتفاعی همسو شوند، توجه نکرده و آنها را رد می‌کنند. 

اوراق پاناما مجموعه‌ای از بیش از 11 میلیون سند هستند که نخستین بار یک روزنامه آلمانی آنها را افشا کرد. این اوراق درباره پولشویی، فرارمالیاتی و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی است. در این اسناد که دنیا چند وقتی است دارد درباره‌شان صحبت می‌کند، نام بسیاری از مقامات سیاسی بلندپایه جهان و حتی برخی ورزشکاران و هنرمندان شناخته‌شده نیز دیده می‌شود. انتشار این اسناد مقامات نهادهای بین‌المللی و کشورهای گوناگون را به فکر انداخته تا راه‌هایی برای شفاف‌سازی مالیاتی و بستن راه‌های فرار مالیاتی و پولشویی پیدا کنند. از افشای اوراق پاناما به‌عنوان «بزرگ‌ترین نشت اطلاعاتی تاریخ» یاد شده است.

* منبع: FinancialTimes