گفت‌وگوی «فرصت امروز» با محمدرضا گیوکی مدیر امور مالی کارگزاری بانک شهر / کوتاه کردن دوران رکوداقتصادی به مقراض تسهیلات بانکی

در حالی که بازار سهام در حال بررسی اثرات بسته سیاستی خروج از رکود دولت است، روسیه تانکرهای نفت ارزان داعش را در سوریه می‌زند و زمزمه‌هایی در اوپک مبنی بر افزایش قیمت در می‌گیرد و دلار به 3600تومان می‌رسد و ارز دولتی قله 3هزار تومان را فتح‌می‌کند و مسکن قسطی وارد بازار می‌شود و... بازار سهام با کلاف در هم تنیده و کوری مواجه است که تحلیل هر عاملی بدون توجه به‌تحلیل عوامل دیگر ممکن نیست. در گفت‌وگو با محمد رضا گیوکی، مدیر امور مالی کارگزاری بانک شهر به تحلیل گزاره تاثیر‌گذار بر بازار سهام پرداختیم:

به نظر می‌رسد دولت برنامه‌هایی را در اقتصاد کشور به اجرا گذاشته که این برنامه‌ها از هماهنگی ساختاری برخوردار نیست و در برخی موارد با یکدیگر در تضاد قرار دارند. مثل ماجرای کاهش نرخ سود بانکی که خبرهای ضد و نقیضی درباره آن منتشر شد. واقعا دولت دارد در اقتصاد چه می‌کند؟

مداخله دولت در اقتصاد از جمله مباحث بحث برانگیزی است که دیدگاه‌های متفاوتی درخصوص آن وجود دارد.  در واقع ضرورت وجود دولت و مداخله آن در اقتصاد مسئله‌ای پذیرفته شده است،  اما آنچه که مهم و با اهمیت است نحوه انجام این مداخلات است. در واقع کیفیت اقدامات دولت به کمیت آن ارجحیت دارد.گاهی متناسب با شرایط اقتصادی به‌ویژه زمانی که رکود در اقتصاد وجود دارد،  مداخله نکردن دولت در اقتصاد موجب تشدید و طولانی‌تر شدن دوره‌های رکودی شده و تنها در شرایطی این رکود رفع می‌شود که دولت با ابزارهای در اختیار خود اقتصاد را هدایت کند.

البته این مداخله،  از طریق اعمال سیاست‌های مختلف مالی است و به معنای مداخله در امور داخلی بنگاه‌ها نیست.  شایان ذکر است که  مدتی است اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد و در حقیقت بازار برای رفع رکود و رسیدن به رشد اقتصادی نیازمند بهبود و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی است و به نظر می‌رسد مکانیزم فعلی اقتصاد و بازار به خودی خود در فراهم کردن زیرساخت‌های اثربخش از توانایی کامل برخوردار نیست و نیازمند دخالت اهرمی خارجی است. گفتنی است که بهبود در زیرساخت‌های اقتصادی به‌طورکلی با افزایش بهره‌وری مولفه‌هایی همچون عوامل تولید، تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد شرایط رقابتی بهتر و افزایش سطح رفاه در جامعه همراه است.

البته موضوع مهم در این خصوص،  این است که ساختار تأمین مالی در بهبود و سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها،  جهت اثربخشی کاراتر باید به‌صورت بهینه انتخاب شود و در صورت عدم برگزیدن ساختارهای بهینه تأمین‌‌کننده، شاید اثرات منفی و متناقضی داشته باشد.  در مجموع دولت با اجرای بسته دوم خروج از رکود اقتصادی قصد دارد تا دوره رکود را کوتاه‌تر کرده و تحرکی در اقتصاد ایجاد کند. با توجه به توضیحات ذکر شده،  صحیح اجرایی شدن سیاست‌های بسته خروج از رکود شاید در کوتاه‌مدت بتواند بخش‌های پیشران اقتصاد کشور را با تحرکی مثبت همراه کند و در پی آن بهره‌وری در سایر بخش‌ها نیز ایجاد شود.

با آغاز اجرای برجام چه اتفاقی در اقتصاد کشور رخ می‌دهد و کدام بخش‌ها بلافاصله از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند؟

طی سال‌های اخیر،  تحریم‌ها در رکود تورمی اقتصاد کشور در کنار سایر عوامل نقش بسزایی ایفا کردند. این در حالی است که در شرایط کنونی اقتصاد جهانی،  تجارت خارجی نقش مهمی بر اقتصاد داخلی کشور‌ها دارد.تجربه کشورهای موفق در امر توسعه اقتصادی نشان می‌دهد، تجارت خارجی و آزاد‌سازی اقتصاد نقش بسیار مهمی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی این کشور‌ها ایفا کرده است. گفتنی است که اقتصاد باز، بر متغیرهای اقتصادی با اهمیت تأثیر‌گذار است.

متغیرهایی همچون نرخ تورم.  البته اینکه بگوییم رفع تحریم‌ها و به بیانی دیگر آزاد‌سازی اقتصاد موجب کاهش یا افزایش نرخ تورم خواهد شد، به‌طور قطع قابل پیش‌بینی نیست،  بدیهی است که در یک اقتصاد باز تغییرات متغیرهای خارجی بر متغیرهای اقتصادی داخلی تأثیرگذار است،  اما میزان تأثیرپذیری متغیرهای داخلی به درجه باز بودن اقتصاد، میزان وابستگی به واردات و میزان تقاضا برای صادرات،  بستگی دارد.به‌طور مثال اگر سهم واردات در تأمین عرضه بازار داخل قابل توجه باشد،  با افزایش سطح قیمت‌های جهانی قیمت‌های داخلی نیز بالا می‌روند.

از دیگر تأثیرات رفع تحریم‌ها و آزاد‌سازی اقتصاد تأثیرات آن بر حجم و ارزش پول داخلی کشور است که می‌تواند تأثیرات مثبت یا منفی بر عوامل ذکر شده اعمال کند،  اگر کشوری با اصلاح زیرساخت‌ها و شناخت صحیح از توانمندی‌های بخش‌های مختلف تولیدی،  صنعتی،  خدماتی،  کشاورزی و...،  برنامه‌های آزادسازی را اجرا کند،  میزان صادرات آن افزایش یافته و در این وضعیت است که پول پایه در اقتصاد زیاد شده و در نتیجه حجم پول افزایش می‌یابد.

در نهایت با اجرایی شدن برجام شاید قابل‌لمس‌ترین تأثیرات آن،  ابتدا بر صنعت نفت و پتروشیمی باشد، چرا که با رفع تحریم‌ها انتظار می‌رود صادرات نفت و محصولات آن افزایش یابد، همچنین دیگر تأثیرات آن احتمالا بر صنعت خودروسازی است،  دراین راستا بازار سرمایه نیز بی‌نصیب از اجرای برجام نخواهد ماند و قاعدتا تأثیر رفع تحریم‌ها و گشایش اقتصادی بر بورس تهران نیز تأثیر خواهد داشت.

تحولات قیمت نفت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟  

از آنجا که نفت به‌عنوان یکی از منابع مهم تأمین نیازهای انرژی جهانی به شمار می‌رود،  اقتصاد نفت‌خام جنبه بین المللی پیدا کرده است،  در چنین شرایطی غالب درآمد کشورما از نفت است و چندی است که قیمت نفت به‌طور میانگین با کاهش مواجه شده است، البته واقعیت موجود این موضوع است که نفت علاوه بر اینکه یک عامل اقتصادی و صنعتی است، به‌عنوان یک عامل سیاسی نیز مطرح است و تحولات قیمت نفت‌خام از پدیده‌های مهم اقتصادی و سیاسی تلقی می‌شود و نوسانات قیمت آن می‌تواند موجب بی‌ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی هر دو گروه کشورهای صادر‌کننده و وارد‌کننده نفت شود.

در ایران نیز به دلیل متکی بودن کشور به درآمدهای نفتی، تغییرات در قیمت نفت تأثیرات قابل‌ملاحظه‌ای بر اقتصاد کشور دارد.  اما شناخت میزان تأثیر‌گذاری نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی می‌تواند به کارایی بیشتر برنامه‌ریزان کمک کند تا هنگام بروز شوک‌های نفتی،  تأثیرات منفی آن را بر متغیرهای اقتصاد کلان به حداقل ممکن کاهش دهند.

آیا تحولات سیاسی جهان و نا امن شدن اروپا و احتمال مداخله مستقیم غرب در سوریه می‌تواند بر افزایش قیمت طلای سیاه تأثیر بگذارد؟  

همان‌طور که بیان شد نفت به‌عنوان یک عامل و محصول سیاسی نیز مطرح است و از آنجا که هیچ گونه فعالیتی در هیچ یک ازعرصه‌های زندگی و در جهان بدون استفاده از انرژی میسر و امکان‌پذیر نیست  و نفت نیز یک منبع انرژی است، عاملی اساسی برای رسیدن کشورها به اهداف اقتصادی، صنعتی، سیاسی و امنیتی به حساب می‌آید،  پیوسته این مسئله مطرح است که نوسانات قیمت نفت را باید در تحولات تکنولوژیکی و کاهش عرضه و تقاضا جست و جو کرد یا در مسائل سیاسی؟در هر صورت نفت به‌عنوان یک کالای استراتژیک با عوامل و فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی کشورها رابطه‌ای تنگاتنگ دارد، از این رو اوضاع سیاسی جهان یکی از عوامل مهم بر عرضه و تقاضای نفت و به تبع قیمت آن است.

با توجه به مجموع این چشم‌انداز،  بازار سهام چه افقی را در پیش‌رو دارد و فکر می‌کنید این تحولات و زمینه‌ها چه تأثیری بر بازار می‌گذارد؟  

شرایط کنونی بورس تهران متاثر از شرایط اقتصادی است و تا زمانی که اقتصاد کشور گرفتار رکود باشد، تأثیرات خود را بر بازار سرمایه خواهد گذاشت. شایان ذکر است که علاوه بر اجرای بسته خروج از رکود،  اجرای برجام نیز با توجه به توضیحاتی که بیان شد قاعدتا تأثیراتی بر شرایط اقتصادی خواهد داشت اما آنچه که حائز اهمیت است عمق این تأثیرات است و مدت زمان تأثیر‌گذاری آن‌ها،  بدیهی است اهدافی که زمینه‌های جدید به وجود آمده در اقتصاد دنبال می‌کند، بهبود در ساختار‌های اقتصادی است،  اما با توجه به بعد‌های مختلف اقتصاد باید در نظر گرفت که این دسته از اقدامات چه واکنشی در این متغیرها به وجود خواهد آورد.

گفتنی است که به لحاظ منافع قابل ملاحظه‌ای که بازار سهام برای اقتصاد واقعی ایجاد می‌کند، توجه ویژه‌ای را باید برای حمایت از آن در نظر گرفت و این حمایت در شکل بنیادی خود،  بهبود متغیرهای اقتصادی است.شایان ذکر است که بازار سهام انتقال وجوه را برای رشد اقتصادی آسان می‌سازد و صنعت را قادر خواهد ساخت تا برای تأمین مالی در جهت توسعه و مدرنیزه کردن واحدهای صنعتی موجود یا اجرای پروژه جدید سرمایه بلند‌مدت خود را افزایش دهد.

بنابراین، بازار سهام با توجه به خدمات خاصی که انجام می‌دهد بر رشداقتصادی مشارکت دارد و منطقی است که تحولات و زمینه‌های ایجاد شده در تناقض با منافع بازار سرمایه نباشد و باعث بهبود شرایط بازار سهام نیز شوند. با توجه به شرایط و زمینه‌های ایجاد شده انتظار می‌رود که شرکت‌های بورسی در گزارشات نه ماه خود عملکردی نسبتا بهتر از قبل ارائه دهند و تا پایان سال با بهبود در شرایط عملکردی خود روبه‌رو شوند. چرا که حتی اگر اقدامات جدیدی که در حال اجرا شدن است به‌طور بلند‌مدت بر شاخصه‌های اقتصادی تأثیر‌گذار نباشد حداقل تأثیراتی کوتاه‌مدت بر اقتصاد خواهد داشت.

از طرفی ورود عوامل خارجی می‌تواند باعث ورود منابع مالی جدید به بورس شود و نقدینگی جدیدی به بازار تزریق کند. اما باید این موضوع را مدنظر قرار دادکه بازار سهام با عدم اعتماد سرمایه‌گذاران خود مواجه شده که تأثیر قابل توجهی بر روند بازار گذاشته است. به هر حال اقدامات جدید و زمینه‌های ایجاد شده درصورتی‌که بتواند بر جلب اعتماد دوباره سرمایه‌گذاران نیز تأثیر مثبتی بگذارد و همچنین در کنار تمام موارد ذکر شده اگر ابهامات موجود در بازار هم از میان برود و در مورد عوامل تعیین‌کننده روند بازار تصمیمات قطعی لحاظ شود می‌توان به بهبود بازار سهام کشور امیدوار بود.