کمبود منابع مالی، نقطه کور بازار گردشگری

صنعت گردشگری با ویژگی‌های خاص خود، صنعتی پویا با آینده‌ای روشن تلقی می‌شود. سرمایه‌گذاری در این صنعت در تمام کشورها دارای جاذبه‌‌های جهانگردی روبه افزایش است و امروزه جذب گردشگران خارجی به رقابتی فزاینده در بین نهادهای درگیر در صنعت گردشگری تبدیل شده است. زیرا این صنعت نه‌تنها در پیشبرد اقتصاد ملی و درآمدهای ارزی نقش دارد بلکه صنعتی است پاکیزه و عاری از آلودگی و در عین حال ایجاد‌کننده مشاغل جدید. این صنعت بعد از صنعت نفت مهم‌ترین گزینه برای درآمد ارزی در کشور خواهد بود.

کشور ایران در این موارد یک موقعیت بسیار استثنایی و ممتاز از نظر جذب جهانگرد دارد که درآمدهای ارزی هنگفتی را به دنبال خواهد داشت و موضوعات مورد علاقه جهانگردان در ایران به فراوانی یافت می‌شود، که از جمله طبیعت زیبا با خصوصیات اقلیمی و آب و هوایی ویژه، مردمی با فرهنگ و تمدن کهن، آداب و رسوم و سنن باستانی و اسلامی و اماکن بسیار قدیمی با سبک معماری بی‌نظیر، در اکثر مناطق ایران با قدمتی چندین هزار ساله وجود دارد که در کمتر کشوری می‌‌توان پیدا کرد.

اما این صنعت در کشور با موانع و مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است که از مهم‌ترین این مشکلات می‌توان به نبود زیرساخت‌های مناسب، عدم توجه کافی به این حوزه و نداشتن تعریف مشخص از شرایط شغلی و به کارگیری نامناسب فعالان این عرصه اشاره کرد. کمبود منابع مالی برای گسترش و اجرای طرح‌هایی که از ضروری‌ترین نیازهای این بخش اقتصادی به‌شمار می‌روند، با مشکل مواجه است.

درحالی‌که فعالان بازار توریسم شرایط کاری و جذب منابع مالی را از مهم‌ترین چالش‌های گردشگری ایران می‌دانند، معاون سازمان گردشگری و میراث فرهنگی نظری غیر‌ از این دارد و اعلام کرده که سال گذشته در تأمین منابع مالی برای سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری سال موفقی بوده است، به‌طوری که از محل صندوق توسعه ملی 500میلیارد تومان جذب شده است. این خبر در حالی اعلام می‌شود که کارشناسان گردشگری سرمایه‌گذاری را بسیار ناچیز می‌دانند که همین مبلغ هم به درستی بین زیرمجموعه‌های موجود توزیع نشده است.

از کنار تخصص، بی‌تفاوت می‌گذرند

در همین ارتباط سیامک ارض‌ پیما، کارشناس ارشد گردشگری و رئیس انجمن راهنمایان تور در استان گیلان به «فرصت امروز» می‌گوید: ظرف دو سه سال گذشته نگاه بهتر و معقول‌تری به این رشته شده ولی فقط نگاه تازه کافی نیست. یکی از گرفتاری‌های ما نبود قوانین کارآمد و بوروکراسی آزاردهنده است. با توجه به شرایط جدید و ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، این حوزه مختصر تکانی خورده ولی به اندازه‌ای نیست که چشمگیر باشد. ضمن اینکه بخش دولتی از نیروهای ناکارآمد بهره می‌گیرد و از کنار افراد متخصص و تحصیلکرده که سابقه چندین ساله دارند، بی‌تفاوت می‌گذرد.

مثلا همین راهنمایان تورهای مسافرتی از حقوق و مزایای مناسب برخوردار نیستند. حتی بیمه ندارند و متناسب وقتی که می‌گذارند عایدی خوبی ندارند. همه اینها باعث افت کیفیت خدمات می‌شود و به این صنعت که تازه در مسیر تازه‌ای قرار گرفته لطمه وارد می‌کند.

ارض‌ پیما اضافه می‌کند: خیلی کار نکرده در این بخش داریم که با دست خالی و بدون حمایت دولت ممکن نیست. افزایش و تقویت زیرساخت‌ها، توسعه و گسترش سیستم حمل ونقل، بهبود وضعیت اقامتگاه‌ها و استفاده از افراد باتجربه می‌تواند به توسعه گردشگری در کشور کمک کند.

سهم نیم‌درصدی گردشگری در ارزآوری

هنوز و پس از گذشت سالیان دراز، صنعت گردشگری در ایران، نه‌تنها به سهم قابل قبولی در محاسبه درآمد ملی دست نیافته است، بلکه همین سهم ناچیز هم هر سال با افول بیشتری مواجه می‌شود و این در حالی است که بنا به گواهی آمارهای جهانی، ایران جزو پنج کشور بالقوه توانمند در زمینه جذب گردشگر خارجی است. در این ارتباط مسعود سلطانی‌فر، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از افزایش ورود توریست‌های خارجی به کشور و افزایش درآمدهای ارزی سخن گفته است.

سلطانی‌فر با بیان اینكه براساس آمار درسال 93، 5میلیون گردشگر وارد كشور شدند كه براین اساس 1.5 میلیارد دلار درآمد نصیب ایران شده است، گفته است: تعداد سفر گردشگران خارجی به ایران در مقایسه با جهان كمتر از نیم درصد است و درآمد كشور از این محل نیز به حدود نیم درصد کل ارزآوری کشور می‌رسد. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری یادآور شد: ایران تا 10سال آینده براساس برنامه چشم‌انداز توسعه كشور باید میزبان 20میلیون گردشگر و دارای درآمد 30میلیارد دلاری باشد كه این رقم معادل درآمد‌های نفتی كشورمان است.

با توجه به اظهارات رئیس سازمان، فعالان این صنعت برطرف شدن موانع پیش رو را از اقدامات لازم و جدی می‌دانند. به فرض که پیش‌بینی‌ های صورت گرفته محقق شود با کدام امکانات و کدام نیروی متخصص قصد جذب و پذیرایی از گردشگر را داریم؟ ضعف‌های بی‌شمار مدیریتی و نداشتن اولویت توریسم در بدنه دستگاه اجرایی کشور این بخش را به حاشیه برده است.