کشف فساد 12 هزار میلیارد تومانی

وزیر اقتصاد از کشف فساد جدید 12 هزار میلیارد تومان در نظام بانکی خبر داد. به گزارش مهر، علی طیب‌نیا، در نشست خبری در مورد پرونده‌های ویژه مربوط به فساد اداری و مالی در محاکم قضایی گفت: اخیرا پرونده‌هایی در بخش‌های مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به فساد مالی اداری در حال پیگیری است و برخی از ارقام آنها نیز درشت است که با نهایی شدن آنها توسط مراجع قضایی اعلام خواهد شد. در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وزیر اقتصاد در مورد کشف فساد 12 هزار میلیارد تومانی ادامه داد: این رقم به گردش فعالیت در یک دوره مالی مربوط است بر‌این اساس، با مدیرعامل بانک ذی‌ربط مذاکراه‌هایی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است. وی با اشاره به اینکه حدود دو سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامیده است، تصریح کرد: آسیبی از این قبل به بانک و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: با توجه به خلائی که در زمینه صدور ضمانت‌های بانکی وجود داشت، از طریق سامانه‌ای که در این راستا راه‌اندازی شده است دیگر امکان صدور ضمانت‌نامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده است. سامانه‌های الکترونیک به‌صورت سیستمی یک راه‌حل جدی برای مقابله با فساد هستند و از این پس دیگر شاهد صدور ضمانت‌نامه‌های جعلی بانکی نخواهیم بود. در عین حال محمد پاریزی، معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد در این زمینه گفت: این موضوع مربوط به چند ماه پیش است که کشف شد و صددرصد منابع با اقدامات قضایی به سیستم بانکی بازگشته است.

وی گفت: این رقم مربوط به گردش چک‌های بین بانکی بلاوجه و بخشی نیز به صدور ضمانت نامه‌های بانکی باز می‌گردد. بر این اساس با توجه به خلائی که در زمینه نحوه صدور ضمانت نامه‌های بانکی وجود داشت شورای پول و اعتبار آن را اصلاح کرد و عوامل آن هم‌اکنون در زندان به‌سر می‌برند. وزیر اقتصاد در مورد آخرین اقدامات برای فروش اموال مازاد بانک‌ها گفت: براساس آنچه بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد نظارتی اعلام کرده است، بانک‌ها مجازند 40 درصد سرمایه پایه، اموال و دارایی‌ها و مستغلات خود را نگهداری کنند و براساس آمار بانک مرکزی، این نسبت در حال حاضر 50 درصد است، یعنی 10 واحد بالاتر از درصد اعلام شده و طی سه سال بانک‌ها باید اموال مازاد خود را بفروشند.