با اقدامات کنونی نمیتوان بهصورت نظاممند با فساد مبارزه کرد و هنوز کانونهای اصلی فساد در کشور در حال فعالیت هستند. فرشاد مومنی در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به صحبتهای وزیر دادگستری مبنی بر حذف قانون اخذ سوءپیشینه و گسترش دولت الکترونیک گفت: درست است که این کار مناسب است اما با این قبیل کارها نمیتوان بهصورت نظاممند با فساد مبارزه کرد و هنوز کانونهای اصلی فساد در کشور در حال فعالیت هستند.
استاد دانشگاه علامه در خصوص قانون شفافیت اطلاعات گفت: ما فقط اسم قانون را داریم ولی به آن عمل نمیکنیم بهطور مثال، شما هیچ سندی را نمیتوانید از میزان درآمدهای ارزی دولت پیدا کنید و هنوز خود دولت به این نتیجه نرسیده است که باید در همه حوزههای درآمدزا و مالی این قانون را اجرایی کند. وی ادامه داد: در ایران پنجکانون فساد داریم: درآمد نفتی، شیوه تخصیص سیستم بانکی، قوانین گمرکی، نحوه اجرای قوانین گمرکی و مناقصه دولتی.
مومنی گفت: درآمدهای نفتی، نحوه اجرای قوانین گمرکات و مناقصات دولتی از کانونهای شکلگیری فساد در کشور بودهاند. برای نمونه گفته میشود، مبادلات کالا را براساس آنچه در گمرکات کشور خودمان و گمرک امارات ثبت شده است برای یک دوره 10 ساله مورد بررسی قرار دادیم و با یک اختلاف 400هزار میلیارد تومانی مواجه شدیم. مطابق مطالعات صورت گرفته میزان مناقصههای دولتی در 10 سال گذشته برابر با 15 درصد GDP کشور بوده و همین نشان میدهد که چه ظرفیتهایی برای فساد در این حوزه وجود دارد.
وی در خصوص میزان بدهی دولت به پیمانکاران گفت: دولت جدید هنوز نتوانسته بعد از گذشت دو سال میزان بدهیهای قوه مجریه را به پیمانکاران مشخص کند و فقط بهصورت برآوردی یک رقمی را اعلام میکند که این به خاطر عدم شفافیت در دولت قبل در مورد هزینهکردها و مخارج بوده است. اگر ما در دولت شفافیتسازی کنیم، یعنی اینکه 85 درصد GDP کشور شفاف شده است.