طیب نیا در پاسخ به انتقاد بخش خصوصی به روند پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک / کارگروهی برای بررسی سختگیری برخی بانک ها تشکیل می شود

وزیر اقتصاد و دارایی شامگاه دوشنبه در شصت و دومین نشست شورای گفت وگو به بخش خصوصی اطمینان داد که دولت در طرح پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط به دنبال تجربه ناموفق دولت های گذشته برای حمایت از طرح های کوچک نیست و با شناسایی موانع اجرای این طرح به دنبال برطرف کردن آنهاست.

او در پاسخ به گلایه های برخی نمایندگان بخش خصوصی در انتقاد به رفتار بانک ها در پرداخت تسهیلات گفت: بانک مرکزی و سیستم بانکی همراهی بسیار خوبی در این طرح داشته اند و عملکرد سایر سازمان های مرتبط در سفرهای استانی مطلوب ارزیابی شده است و اگر مواردی وجود دارد با جزییات کامل از سوی بخش خصوصی به شورای گفت وگو اعلام شود. وزیر اقتصاد و دارایی تشکیل کارگروهی از نمایندگان شورا، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را به شورای گفت وگو پیشنهاد داد که باید تک تک مصادیق سختگیری بانک ها را استخراج کرده تا با آنها برخورد لازم انجام شود. مقام ارشد وزارت اقتصاد و دارایی کشور بانک ها را ملزم به رعایت تمامی تعهدات شان کرد و گفت: اگر طرح به درستی اجرایی نشود به نظر من به عنوان یک وزیر یک شکست است.

بیش از 160 هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط مشکل دار پرداخت خواهد شد. او توضیح داد: این تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسطی پرداخت می شود که در سال های گذشته به دلیل تحریم ها با مشکلاتی روبه رو شده اند؛ مشکلاتی که بیرونی بوده و سوءمدیریت یا فقدان توجیه اقتصادی منشاء آنها نبوده است. به گفته طیب نیا، براساس شناسایی های انجام شده این واحدها نزدیک به 7هزار واحد برآورد شده است.

در این نشست ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در مورد تخصیص 16 هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی از تناقض در گفتار و رفتار بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتقاد کرد و گفت: متأسفانه این طرح نتوانسته توفیق قابل ملاحظه ای داشته باشد. متأسفانه در ستادهای تسهیل استانی، نمایندگان بخش خصوصی بدون حق رأی دعوت می شوند. از سوی دیگر بیش از 50 درصد از این منابع به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کرد. به گفته او، روند دریافت تسهیلات مانند گذشته به سختی انجام می شود. همچنین فاصله زمانی بین قرارداد تا پرداخت تسهیلات طولانی است که باید تا حد ممکن کاهش پیدا کند.

محمــدرضــا رحمــانــی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به گفته های رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران گفت: طرح رونق تولید جزو هفت طرح وزارتخانه است که با کسب پیشنهادات بخش خصوصی تدوین و تصویب شد؛ رئیس اتاق ایران، رئیس اتاق اصناف و رئیس خانه صنعت و معدن از اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی هستند و در آنجا نظرات خود را اعلام کرده اند.

او تناقض رفتار بین وزارتخانه و بانک مرکزی را رد کرد و گفت: تابه حال 11 هزار میلیارد تومان در قالب همین طرح پرداخت شده است. همچنین واحدهایی که می توانند تولید کرده و محصولات خود را به فروش برسانند در اولویت قرار دارند. از طرفی این طرح شامل بخش مولد می شود پس بخش کشاورزی و صنعت در کنار هم قرار دارند.

عبدالمهدی بخشنده، معاون وزیر کشاورزی نیز در رابطه با حضور واحدهای فعال بخش کشاورزی در این طرح گفت: 18 هزار واحد تولیدی کشاورزی برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی شده اند که 2 هزار و 600 میلیارد تومان تسهیلات اخذ کرده اند.

طبق اظهارات فعالان اقتصادی در حال حاضر بیشترین انتقادات از اجرای طرح رونق تولید به مرحله آخر آن و مرتبط به بانک هاست؛ روند دریافت وثایق از یک طرف و مدت طولانی بین انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات باید اصلاح شود.

در این نشست حسین قضاوی، نماینده بانک مرکزی گفت: بانک ها باید پروانه بهره برداری معادن، محل اجرای طرح و انواع وثایقی را که طبق قانون مورد تأکید قرار گرفته است از فرد متقاضی به عنوان وثیقه بپذیرند. البته اگر این اتفاق نمی افتد باید با بانک های خاطی برخورد جدی شود.

به گفته او در حال حاضر بانک کشاورزی از نظر تعداد و مبلغ بیشترین درصد تسهیلات را پرداخت کرده و بعد از آن بانک های ملی، سپه، صنعت و معدن، ملت، صادرت و تجارت قرار دارند. متأسفانه بانک های خصوصی در این مورد همکاری خوبی نداشته و نسبت به پرونده های ابلاغی بی توجهی کرده اند.

به گزارش «فرصت امروز» در نشست شورای گفت وگو حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران و قائم مقام دبیر شورای گفت وگو از پایان یافتن دوره مأموریت چهار نفر از نمایندگان بخش خصوصی در شورا خبر داد و خواستار تعیین نمایندگان جدید برای دوره دو ساله آینده شد. پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه، ویدا سینا مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک و محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات که از قبل برای حضور در شورا اظهار آمادگی کرده بودند، با رأی اعضای دائم شورا انتخاب شدند. 

قباد چوبدار از انجمن صادرکنندگان خدمات فنی- مهندسی که ایشان نیز نامزدی خود را به دبیرخانه شورا اعلام کرده بود نتوانست رأی اکثریت را به خود اختصاص دهد و مقرر شد چهارمین عضو در نشست بعدی تعیین شود.