چرایی آشتی با خودروی ایرانی با وام 25میلیونی

با گذر از تجربه اعطای وام 25‌میلیون تومانی خودرو و برنامه‌های پیش‌روی دولت برای اعطای وام به سایر کالاهای مصرفی، این سوال مطرح است که چقدر اعطای این وام‌ها در شرایط کنونی اقتصادی کشور مفید و مؤثر است؟ و چه تبعاتی خواهد داشت؟ به گزارش ایسنا، شاید در روزهایی که اعضای کمپین «نه‌به خودروی داخلی»، توضیحات خود را برای ضرورت تحریم خودروی ایرانی، در سطح وسیعی در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کردند و به نظر می‌رسید که رکود مرگبار حاکم بر صنایع خودروسازی کشور از اراده جمعی ایرانیان برای نخریدن خودروی ایرانی مایه گرفته است، کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد که در همین ماه‌های نزدیک، صنعت خودروسازی کشور هفته‌ای را ببیند که در شش روز، 130 هزار متقاضی برای خودروهایی صف بکشند که پیش‌تر به کیفیت و قیمتش «نه» گفته بودند.

کمتر از یک ماه پیش، حال و هوای حاکم بر صنعت در رکود فرورفته خودروسازی کشور آنقدر پس بود که فریاد نگرانی چهار وزیر اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، کار و دفاع نیز بلند شد و آنها در نامه پرحاشیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشته بودند، نسبت به 100 هزار خودروی خاک خورده در انبارهای خودروسازی کشور ابراز نگرانی کردند که این نگرانی‌ها در نهایت منجر به آن شد که تیم اقتصادی دولت در برنامه‌ای که برای خروج از رکود نیمه دوم سال 1394 تدوین کرده بودند، جایگاه ویژه‌ای را برای «خروج از رکود» صنعت خودروسازی قائل شود و تصمیم بگیرند که با اعطای وام 25 میلیون تومانی با سود 16 درصد طی چهار سال، برای خالی کردن بخشی از انبارهای کارخانه‌های خودروسازی اقدام کنند.

البته فریاد اعتراض کمپینی‌ها از همان روز اول طرح اعطای وام 25‌میلیون تومانی خودرو بلند بود. عده‌ای از همان ابتدا که دولت طرح خود را رونمایی کرد، بیان کردند که دولت با این قبیل طرح‌ها، اقدام به تحمیل خودروهای بی‌کیفیت ایرانی به مردم می‌کند و البته این اقدام دولت را تقبیح می‌کردند. در نتیجه باز موج جدیدی از پافشاری برای ادامه تحریم به راه افتاد. موجی که با ناکامی سختی مواجه شد چون نه‌تنها دولت توانسته بود در شش روز برای 110‌هزار خودروی در انبار خوابیده صنایع خودروسازی، مشتری جذب کند، بلکه علاوه برآن، حدود 20‌هزار متقاضی هم خارج ظرفیت، برای دریافت وام خرید خودرو ثبت‌نام کردند که با اعتراض و امتناع بانک مرکزی روبه‌رو شد.

این وضعیت بیش از هر چیزی بیانگر آن بود که رکود حاکم بر صنعت خودروسازی ایران؛ نه به‌خاطر تحریم خودروی بی‌کیفیت ایرانی، بلکه بیشتر به خاطر کاهش قدرت خرید مردم اتفاق افتاده است. موضوعی که در نهایت منتقدان را نگران کرد چون معتقد بودند در شرایط جدید ممکن است خودروسازان بخش بزرگی از انگیزه خود در راستای تلاش برای بالا بردن کیفیت خودروی ایرانی را از دست بدهند.

حضور پررنگ اعتراض‌کنندگان

البته حضور پرشور مردم برای دریافت وام 25 میلیون تومانی خودرو حواشی دیگری هم برای دولت به همراه داشت. یکی از نکات قابل توجه در این بحث این است که درحالی‌که دولت برای ثبت‌نام وام خودرو یک دوره زمانی شش ماهه را در نظر گرفته بود، استقبال پرشور مردم از این طرح منجر به آن شد که در شش روز ظرفیت اعطای وام به متقاضیان تکمیل شود و در نتیجه عده‌ای از متقاضیان از دریافت وام جا مانده و موج جدیدی از اعتراضات به راه افتاد.

در واقع به نظر می‌رسید کسانی که تا هفته قبل از اعطای وام 25‌میلیونی خودرو نسبت به این اقدام دولت اعتراض کرده و دولت را متهم می‌کردند که از طریق اعطای وام خودرو، اقدام به فروش خودروهای بی‌کیفیت ایرانی کرده است، موضوع جدیدی برای اعتراض پیدا کردند و آن ناحق شدن حق مردمی بود که برنامه داشتند در شش ماه منابع لازم برای دریافت این وام را فراهم کنند. موضوعی که بارها توسط رسانه ملی مورد انتقاد قرار گرفت و دولت نیز در مقابل آن سکوت پیشه کرد.

به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که دولت تجربه ثبت‌نام اعطای وام 25 میلیونی خودرو را پشت سر گذاشته است و اجرای سایر بندهای 33‌بندی بسته خروج از رکود را پیش‌رو دارد که در بعضی از آنها نیز، برای سایر کالاهای مصرفی اعطای وام‌ در نظر گرفته شده است، لزوم ارزیابی کارشناسان در نحوه تدوین و اجرای طرح «اعطای وام خودروی 25 میلیون تومانی»، خالی از لطف نباشد.

با اعطای وام موافق بودم اگر. .

در این راستا دکتر بهنام ملکی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به‌طورکلی معتقدم هرگونه حمایت از سوی دولت باید در وهله اول، شامل تولیدات دانش‌بنیان مثل اختراعات، نوآوری‌ها، نانو و بیو تکنولوژِی وغیره باشد تا به موجب آن بستری فراهم شود که بتوانیم سهمی در بازارهای منطقه و کشورهای دیگر پیدا کنیم. او افزود: ولی در کنار این موضوع، من با کلیت حمایت از صنایع خودروسازی نیز به دلیل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این صنعت و همچنین اشتغالی که ایجاد کرده است موافقم ولی معتقدم که حمایت دولت از خودروسازی باید شفاف، هدفمند و غیر‌زیان‌آور باشد.

او ادامه داد: ‌اکنون باید بررسی شود که ابعاد مثبت این حمایت چیست؟ فرض بر اینکه در شرایط رکودی که تولیدات سخت‌افزاری، نیاز به حمایت داشتند، یکی از گزینه‌های مناسب برای اعطای وام، خودرو بوده است ولی این موضوع نیاز به رعایت پیش‌نیازهایی داشت که به نظرم رعایت نشد. وی بیان کرد: این پیش‌نیازها شامل داشتن یک استراتژی برای توسعه، تولید و توسعه صادرات خودرو است که بررسی وضعیت موجود صنعت خودروسازی نشان می‌دهد که ظاهراً این استراتژی تدوین نشده است یا اگر تدوین شده، تبیین نشده است. من معتقدم باید سریع‌تر برای تولید خودروی ایرانی یک استراتژی مناسبی تدوین شود که به موجب آن اجازه ورود به بخش‌خصوصی داده شود و در زیرمجموعه قطعه‌سازی کشور یک رقابت سالم شکل بگیرد.

او ادامه داد: چندی پیش یکی از فعالان بخش‌خصوصی ادعا کرده بود اگر ایران‌خودرو به او واگذار شود، می‌تواند تولیدات را با کیفیت بالاتر و زیر قیمت موجود به بازار عرضه کند. به نظرم باید به این افراد میدان داده شود که ورود کنند. حتی لازم به دادن امتیاز خاصی هم نیست فقط اجازه شکستن انحصار داده شود که بتوانیم از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی هم استفاده کنیم.

این مدرس دانشگاه افزود: در واقع باید رانت‌ها حذف شود و اصلاحات ساختاری صورت بگیرد تا با جایگزینی مدیریت حرفه‌ای به جای مدیریت دولتی بتوانیم از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم و با بهبود کیفیت خودروی داخلی و کاهش قیمت آن در بازارهای منطقه‌ای و جهانی هم جایی داشته باشیم.