2 روایت از پیش فروش سکه

یبا صعود هرچه بیشتر قیمت دلار و سکه در هفته های گذشته و با هدف مهار التهابات قیمتی و جذب نقدینگی، بانک مرکزی اقدام به پیش فروش یک میلیون قطعه سکه کرده و امیدوار است که حرکت پرشتاب تورم و روند فزاینده قیمت ها در بازار طلا و سکه تا حدودی متوقف شود. سیاست جدید بانک مرکزی و پیش فروش گسترده سکه، اما خالی از حاشیه نبوده و واکنش هایی را در بازارهای مالی به دنبال داشته است؛ از جمله بورس کالای ایران به عنوان یکی از نهادهای اصلی بازار سرمایه، به این اقدام اعتراض کرده و آن را مغایر با قوانین بازار سرمایه دانسته است. مدیرعامل بورس کالا در نامه ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نوشته است که این اقدام بدون هماهنگی با بورس کالا انجام شده و می تواند موجب اخلال در نظم بازار شود. به گفته وی، بورس کالا از 9 سال پیش، بستری شفاف و قانونمند را برای معاملات گواهی سکه فراهم کرده، اما بانک مرکزی به جای استفاده از این ظرفیت، سیاستی موازی و مبهم را دنبال می کند.

البته این اولین باری نیست که سیاستگذار پولی با فروش سکه و دلار، به دنبال مهار انتظارات تورمی است. بانک های مرکزی معتبر جهان عموما با استفاده از ابزارهای پولی همچون نرخ بهره، به کنترل نرخ رشد نقدینگی و انتظارات تورمی می پردازند و هیچ گاه برای مدیریت بازار طلا و جذب نقدینگی، سکه نمی فروشند، اما متاسفانه بانک مرکزی در ایران به دلیل عدم استقلال و مداخله دولت، به ارزپاشی و سکه فروشی، روی آورده و از انجام وظیفه اصلی خود، یعنی مهار تورم و نظارت بر نظام بانکی، باز مانده است. آیا پیش فروش یک میلیون قطعه سکه و صدور گواهی مالکیت آن، جزئی از ذات بازار سرمایه است یا یکی از سیاست های پولی بانک مرکزی برای جمع آوری نقدینگی و کاهش قیمت هاست؟ آیا فروش سکه طلا باید توسط مرکز مبادله ارز و طلا انجام گیرد یا براساس قانون بازار اوراق بهادار باید در بستر بورس معامله شود، هرچند که سیاستگذار آن بانک مرکزی باشد؟

راه و بیراهه مهار انتظارات تورمی

معمولا بانک های مرکزی جهان در مقام سیاستگذار پولی، فعالیت می کنند و نه بازیگر مستقیم بازار. حتی در اقتصادهای درحال توسعه‎ای مثل ترکیه و هند نیز دولت اجازه نمی دهد که بانک مرکزی به عنوان بازیگر وارد بازار طلا شود و سکه فروشی کند. تنها در شرایط اضطراری، مثل بحران اقتصادی است که بانک های مرکزی معتبر جهان، ذخایر طلای خود را مدیریت می کنند، آن هم نه به روش مستقیم. «علی نظافتیان»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و پژوهشگر بانکی در این باره به «فرصت امروز» می گوید: «وظیفه اصلی بانک مرکزی، کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و سیاستگذاری پولی است، نه اینکه وارد بازار طلا شود و سکه بفروشد. در کشورهای توسعه یافته، اگر بانک مرکزی بخواهد قیمت طلا را مدیریت کند، این کار را از طریق ابزارهای مالی و تنظیمات پولی انجام می دهد، نه فروش مستقیم طلا به مردم. به طور مثال در آمریکا و اروپا، عرضه و تقاضای طلا کاملا در بازار آزاد (بورس های کالا و بازارهای آتی، ETFهای طلا) تعیین می شود. بانک های مرکزی این کشورها فقط در شرایط اضطراری، مثل بحران اقتصادی ممکن است ذخایر طلای خود را مدیریت کنند، اما نه به این روش مستقیم. حتی در کشورهای درحال توسعه ای مثل ترکیه و هند، دولت اجازه نمی دهد که بانک مرکزی مستقیما در فروش طلا به مردم، نقش داشته باشد. در عوض، این کار از طریق بورس های رسمی و بانک های تجاری انجام می شود.»

«نظافتیان» به افزایش قابل توجه قیمت دلار و سکه در هفته های گذشته و واکنش بازارساز، اشاره می کند و می افزاید: «با افزایش هرچه بیشتر قیمت سکه و ارز در هفته های پایانی سال، بانک مرکزی اقدام به پیش فروش سکه با قیمت 60 میلیون تومان برای سال آینده کرده و امیدوار است که حرکت پرشتاب تورم و قیمت بالا رونده طلا و ارز تا حدی متوقف یا لااقل کند شود و ارزش پایه پولی کشور نیز بیش از این کاهش نیابد. پس باید به انتظار پاسخ مثبت بازار به سیاست جدید بانک مرکزی برای کاهش قیمت طلا و تاثیر مثبت آن بر قیمت سایر کالاها نشست. البته در این موضوع مهم، شبکه بانکی کشور نیز بایستی همیار و همگام بانک مرکزی باشد و هیچ بانکی خود را مجاز نداند که در بازار طلا و ارز، سویه تجاری و سوداگرانه داشته باشد و مستقیما یا از طریق شرکت های پوششی به خرید و فروش ارز و سکه مشغول شود و هر دم بر آتش التهاب قیمت ها بیفزاید.»

آیا حق با بورس کالای ایران است؟

او سپس به اختلاف نظر بانک مرکزی و بورس کالای ایران در ماجرای پیش فروش سکه، اشاره می کند و توضیح می دهد: «تصمیم بانک مرکزی برای پیش فروش گسترده سکه، واکنش هایی را در بازارهای مالی به همراه داشته و بورس کالا به عنوان یکی از نهادهای اصلی بازار سرمایه، اقدام بانک مرکزی را مغایر با قوانین این بازار دانسته است. مدیرعامل بورس کالا در نامه ای به معاون حقوقی رئیس جمهور، گفته است که این اقدام بدون هماهنگی با بورس کالا انجام شده است و بانک مرکزی و نهادهای زیرمجموعه اش، مثل مرکز مبادله ارز و طلا تاکنون مجوزی برای تبدیل شدن به بورس یا ایجاد بستر معامله برای عرضه اوراق بهادار، نگرفته اند. با اینکه بورس کالا از 9 سال پیش، بستری شفاف و قانونمند را برای معاملات گواهی سکه فراهم کرده، اما بانک مرکزی به جای بهره گیری از این ظرفیت، سیاستی موازی و مبهم را دنبال می کند. حال سوال اینجاست که آیا پیش فروش یک میلیون قطعه سکه و صدور گواهی مالکیت آن، جزئی از فعالیت ذاتی بازار سرمایه است یا یکی از سیاست های پولی بانک مرکزی برای جمع آوری نقدینگی و کاهش قیمت هاست؟ کدام استدلال منطقی و منطبق با موازین حقوقی است؟ آیا همانطور که بورس کالا مدعی است، فروش سکه طلا و صدور گواهی ارز، از جمله اختیارات قانونی اوست و بانک مرکزی ظاهرا قصد دارد با گواهی مالکیت سکه طلا، نوعی اوراق بهادار جدید ابداع کند که قابل نقل و انتقال باشد و بانک ها مجاز باشند این اوراق بهادار را به عنوان وثیقه تسهیلات بانکی بپذیرند؟ هرچند تاکنون دستورالعملی در این زمینه به بانک ها ابلاغ نشده است.»

به گفته «نظافتیان»، «عنوان «پیش خرید قطعی سکه»، نوعی عوام گرایی به نظر می رسد و صرفا تاکید بر قطعی بودن معامله و موجود بودن سکه دارد؛ یعنی فروشنده در این معامله، دبه نخواهد کرد و با افزایش قیمت طلا، قیمت سکه خریداری شده را بالا نخواهد برد. به طور کلی، به نظر می رسد پیش فروش قطعی سکه طلا، نوعی سیاست پولی بانک مرکزی به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها و کاهش تورم و حفظ پایه پولی کشور است. بنابراین چنین اقدامی قاعدتا نمی‎تواند زمینه سوداگری و تجاری داشته باشد؛ زیرا در هیچ کدام از مواد عریض و طویل قانون بانک مرکزی به این بانک مجوز داده نشده است که در موضوعات مهم، همانند بازار طلا و ارز، کار انتفاعی و تجاری کند.»

پیش فروش سکه از منظر هوش مصنوعی

این پژوهشگر حقوق بانکی با تاکید بر لزوم ورود معاونت حقوقی رئیس جمهور به این اختلاف نظر حقوقی، اهمیت مسئله را در کاهش التهاب بازار می داند و می گوید: «اختلاف نظر بانک مرکزی و بورس کالا باید از سوی معاونت حقوقی رئیس‎جمهور داوری شود. از نظر من، چندان مهم نیست که عملیات پیش فروش سکه از سوی بانک مرکزی انجام شود یا توسط بورس؟! مهم این است که در نهایت اسب سرکش قیمت ها در بازار طلا و ارز، رام شود و قیمت ها پایین بیاید تا مردم بیش از این متحمل گرانی فزاینده نباشند. البته من این سوال را از هوش مصنوعی هم پرسیده ام که اینطور پاسخ داد: «به طور خلاصه، مسئولیت پیش فروش و عرضه سکه طلا به نوعی به هر دو نهاد (بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار) مربوط می شود، اما نقش اصلی در تنظیم بازار سکه برعهده بانک مرکزی و نظارت بر معاملات در بورس برعهده سازمان بورس است.» واقعیت آن است که مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و سکه، من باب وظایف حاکمیتی و قانونی این بانک برای نظارت بر بازار و کنترل قیمت کالاهای اساسی، نظیر طلا و ارز است. اقتضای انجام این وظایف حاکمیتی، آن است که فعالیت‎های نظارتی و سیاستگذاری این بانک از هرگونه شائبه سوداگری و سودآوری تجاری به دور باشد. فارغ از تحلیل ها، خود بانک مرکزی به خوبی می داند که قیمت تمام شده هر قطعه سکه برایش چه میزان هزینه داشته است. مازاد بر قیمت تمام شده سود خالص است که متاسفانه همانند دفتر غیرواقعی برخی بانک ها در زمینه اخذ کارمزد، علاوه بر سود در پرداخت تسهیلات بانکی، به قیمت سکه طلای بانک مرکزی یک مبلغ غیرقانونی دیگر به نام «کارمزد» هم افزوده شده است. متاسفانه تعهدات یک جانبه ای که برای مصونیت بخشی به اقدامات بانک مرکزی، مرکز مبادله و بانک عامل از خریداران سکه گرفته می شود، هیچ مبنای حقوقی ندارد، جز آنکه خریداران سکه را برابر ترک فعل، قصور یا تخلف و خلف وعده مسئولان در تحویل به موقع سکه، خلع سلاح می کند. امیدوارم پیش فروش یک میلیون قطعه سکه طلا، باعث تشدید سوداگری و تجارت سکه در جامعه نشود و به کاهش قیمت ها در بازار طلا و سکه بینجامد. در بحث سیاستگذاری و نظارت بر بازار ارز و طلا، رویکرد تجاری معمولا جواب عکس می دهد.»

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com