مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی از افزایش 65درصدی تشکیل پروندههای مهم ملی (پروندههای قاچاق بالاتر از یک میلیارد ریال) در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت: این آمارها نشاندهنده گسترش اقدامات مقابلهای با قاچاق است، نه افزایش میزان این پدیده.
سیدعبدالمجید اجتهادی در حاشیه برگزاری پنجمین نمایشگاه لوازم خانگی، در گفتوگو با ایرنا افزود: در شش ماه نخست امسال یک هزار و 26 فقره پرونده مقابله با قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شد؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، 621 فقره پرونده در مقابله با قاچاق تشکیل شده بود.
وی کل پروندههای مرتبط با موضوع قاچاق کالا در سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1392 را 379 فقره، در سال 1393 را 820 فقره و در سال 1394 را یک هزار و 395 فقره ذکر کرد.
اجتهادی افزود: آمار پروندههای مقابله با قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، در شش ماه نخست امسال نسبت به دوره مشابه پارسال 27 درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: برخی با شنیدن این آمارها تصور میکنند حجم قاچاق زیاد شده، در حالی که تعداد پروندهها بهدنبال افزایش اقدامات مقابلهای افزایش یافته است.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: امسال همه دستگاهها برای مقابله با قاچاق کالا و ارز پای کار آمدهاند و این اقدامات سبب افزایش ریسک قاچاق شده است.
وی گفت: شرایط بهگونهای تغییر کرده که حتی در استانهای مرزی - که در گذشته بهراحتی کالای قاچاق وارد میشد - ریسک قاچاق به قدری افزایش یافته است که واردات قاچاق مقرون به صرفه نیست.
اجتهادی ابراز امیدواری کرد با راهاندازی سامانه کد شناسایی و کد رهگیری کالا (موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، امکان شناسایی کالاهای قاچاق و تمییز آنها با کالاهایی که بهصورت رسمی وارد کشور شدهاند فراهم شود.
به گزارش ایرنا، در ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است: «به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور میشود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم همچون کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهیهای دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهیها و شماره شناسههای فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خردهفروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیراینصورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب میشوند.»
اجتهادی در ادامه به دور جدید مبارزه با عرضه لوازم خانگی قاچاق از 15مهرماه امسال اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح واکنشهایی را به همراه داشت، برخی معتقد بودند که اجرای این طرح منجر به کمبود برخی محصولات در بازار و افزایش قیمت لوازم خانگی شده است، اما اکنون شاهدیم که نه فقط قیمتها افزایش نیافته، بلکه انواع محصولات در بازار با قیمتهای مناسب و حتی بهصورت اعتباری عرضه میشود.
اجتهادی گفت: در ابتدای اجرای این طرح، برخی افراد نتیجهای مثبت را برای سرانجام طرح پیشبینی نمیکردند، اما در آن زمان اطلاعات درست از اتحادیه لوازم خانگی دریافت و براساس آن، برنامهریزیها انجام میشد.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در این روزها، برخی تولیدکننــدگان داخلــی اعلام کردهاند که واحدهای تولیدی آنها به سمت ورشکستگی میرفت. اگر این طرح عملیاتی نمیشد، کارخانههایشان تاکنون تعطیل شده بود. آنها همچنین اعلام کردهاند که این طرح فروش آنها را افزایش داده و موجب تخلیه انبارهایشان شده است.
وی افزود: طرح مقابله با عرضه لوازم خانگی قاچاق، بیشتر از پیشبینیها، موفق بوده است.
اجتهادی گفت: دو گروه با اجرای این طرح مخالفند؛ نخست افرادی که ذینفع قاچاق هستند و دوم افرادی که اطلاعات را از منابع نادرست دریافت میکنند. تولیدکنندگان واقعی و واردکنندگانی که کالاهای را بهصورت قانونی وارد میکنند با اجرای این طرح موافقند.
وی اضافه کرد: سازمانهای مسئول در بخش دولتی و اتحادیهها در بخش خصوصی موظفند که دست به دست هم داده و به تولیدکننده و بازرگانان قانونمند کمک کنند.
اجتهادی هدف از اجرای این طرح را «فراهم شدن زمینه برای عرضه کالای تولید داخل و کالایی که بهصورت قانونمند وارد کشور شده است» بیان کرد و افزود: بدون تشکیل پرونده و برخورد فیزیکی در اجرای این طرح موفق بودیم و دیگر مانند گذشته کالاهای قاچاقی به وفور در سطح بازار عرضه نمیشود.
وی درباره این موضوع که «برخورد در سطح عرضه کالای قاچاق سبب انتقال این کالاها به انبارها شده است»، گفت: هدف ما این است که کالای قاچاق قدرت عرض اندام نداشته باشد. فکر میکنم اکنون این اتفاق افتاده است.